به گزارش بازار، در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مقرر شد تا رفع محدودیت‌های گمرکی ۱۳ شرکت اعلامی صادرکننده شمس سرب از محل ورود موقت تا تعیین تکلیف نهایی در کمیته تخصصی بازگشت ارز مطرح شود.
این چالش‌ها به درخواست انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران در کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تاریخ دهم مهرماه ۱۴۰۱ مطرح و بررسی شد. در این نشست علاوه بر نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، انجمن شمش سرب ایران، اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی و کنفدراسیون صادرات ایران، نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک ایران حضور داشتند.
در این نشست عنوان شد: اگرچه بانک مرکزی در ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ کلیه صادرکنندگان را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات نمود ولی این موضوع برای کسانی که ورود موقت انجام می‌دادند، جای ابهام داشت که درنهایت براساس مصوبات جلسه کمیته سیاستگذاری یکپارچه و هماهنگ در امور ارزی کشور (صورتجلسات شهریور ۱۳۹۷) و براساس اعلان گمرک ایران طی بخشنامه چهارم اسفندماه ۱۳۹۷ مقرر شد که از تاریخ ۲۲/۱/۹۷ ورود موقت کنندگانی که ۸۰ درصد کالای اظهارشده آن‌ها برای صادرات از محل کالاهای ورود موقت شده باشد، از سپردن تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف هستند. در ادامه بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ ورود موقت کنندگان را از سال ۹۷ ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات کرد و گمرک ایران در ۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ابلاغ کرد که مفاد بخشنامه اسفند سال ۹۷ کان لم یکن تلقی می‌شود و فعالان اقتصادی موضوعه با بیش از ۸۰ درصد کالای اظهار شده برای صادرات (با تشخیص گمرک و وزارت صنعت، معدن، تجارت) از محل کالاهای ورود موقت از ابتدای سال ۱۳۹۷ می‌بایست نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نمایند. به عبارتی بخشنامه را عطف به ماسبق کرد. این موضوع محل اعتراض فعالان این حوزه بود و از سوی انجمن شمش سرب ایران در دیوان عدالت اداری طرح شکایت شد و طبق رأی صادره از این دستگاه قضایی، بخشنامه عطف به ماسبق نمی‌شود و صادرکنندگان طی بازه زمانی یادشده از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف می‌باشند.
در این نشست مطرح شد که پس از اولین جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت وگو در سال ۱۴۰۱، اسامی (۱۳) شرکت عضو انجمن شمش سرب ایران به‌عنوان خواهان دادنامه مطروحه در دیوان عدالت اداری با تأییدیه سازمان توسعه تجارت ایران و گمرک ایران به بانک مرکزی جهت بررسی ارسال گردید که همچنان نحوه محاسبه رفع تعهد و بازه زمانی که توسط بانک مرکزی لحاظ می‌شود، مورد اعتراض فعالان این حوزه است.
بنا بر اظهارات حمید جلالی پور، دبیر انجمن شمش سرب ایران، اولاً شرکت‌های مذکور در بازه زمانی موردنظر حکم صادره از دیوان عدالت اداری اقدام به ورود موقت مواد اولیه و انجام تعهد صادراتی (بدون ثبت سفارش و بدون دریافت ارز نیمایی و صرفاً به صورت صادرات در قبال ورود موقت) نموده‌اند که بانک مرکزی با نادیده گرفتن مدت‌زمان موردنظر رأی دیوان، بر بازه زمانی سال ۹۸ و صرفاً شرکت‌هایی که CD اطلاعاتی آن‌ها در همان سال تحویل بانک مرکزی شده است، تأکید دارد. دوماً، با توجه به ایجاد تعهدات ارزی بالا در سامانه و درج مبالغی که تطابقی با مابه‌التفاوت‌های ایجادشده در پروانه‌های ورود موقت و صادرات انجام‌شده ندارد، احتمالاً روش محاسباتی بانک مرکزی (وفق صورت‌جلسه پنجاه و یکمین جلسه کمیته اقدام ارزی) در نظر گرفتن میانگین وزنی تعدیلات انجام‌شده در صادرات سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰ هست که این موضوع به علت مغایرت با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تاریخ‌های ۱۲ آبان ۱۳۹۹ و ۱۷ فروردین ۱۴۰۰ مبنی بر متعهد بودن صادرکنندگان از محل ورود موقت صرفاً به میزان مابه‌التفاوت ارز واردات و صادرات، مورد اعتراض انجمن واقع‌شده است و درخواست بررسی مجدد وضعیت (۶) شرکت که قبلاً در بانک مرکزی بررسی‌شده‌اند و (۷) شرکت که در حال بررسی هستند را دارند.
جمعاً این مشکلات باعث ایجاد تعهدات ارزی برای شرکت‌های مذکور و مسدود شدن شناسه ملی این شرکت‌ها و نهایتاً توقف در روند تولید، اخلال در واردات مواد اولیه و صادرات محصول تولیدی شده است.
در این نشست امیر دانش، نماینده بانک مرکزی عنوان کرد که پس از اولین جلسه کارگروه شورای گفت‌وگو، وضعیت (۶) شرکت در کارگروه بازگشت ارز بررسی‌شده و قرار است وضعیت (۷) شرکت نیز بررسی شود. ضمن اینکه روش محاسباتی بانک مرکزی همان میزان مابه‌التفاوت واردات و صادرات است ولی به دلیل سیستمی نبودن این فرایند، ایرادات و مشکلاتی وجود دارد.
در ادامه فرشته احمدی، نماینده سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که به علت دستی وارد شدن اطلاعات احتمال بروز هرگونه خطایی وجود دارد، لذا برای همین دستورالعملی صادر خواهد شد که ثبت آماری و ثبت جداول به‌صورت سیستمی ارسال شود تا ایرادهای مطرح‌شده، اصلاح شود.
در این نشست همچنین عنوان شد که صادرکنندگان از محل ورود موقت که جزء آن ۱۳ شرکت اعلامی نیستند نیز معتقدند که رأی صادرشده از طرف دیوان عدالت قابل‌تعمیم به سایر شرکت‌ها هست.
در این خصوص نماینده بانک مرکزی عنوان کرد که طبق استعلام صورت گرفته از قسمت حقوقی بانک مرکزی رأی دیوان عدالت قابل‌تعمیم به سایر صادرکنندگان نیست و تنها برای طرف شکایت و (۱۳) شرکت اعلامی تأییدشده از سوی گمرک و سازمان توسعه تجارت بررسی‌ها انجام می‌شود و تعمیم آن به کلیه صادرکنندگان مشکلات و پیامدهای زیادی دارد.
سید محمد تقوی، نماینده گمرک گفت: از آنجایی که براساس بخشنامه رفع تعهد ارزی، کارت‌های بازرگانی که کمتر از ۶۰ درصد ارز حاصل از صادرات را برگردانده‌اند تعلیق می‌شوند، لذا در خصوص صادرکنندگان از محل ورود موقت هم حتی اگر ده دلار بدهی وجود داشته باشد، از آنجایی که آن‌ها نمی‌توانند حتی یک دلار برگردانند و اطلاعات نیز در سامانه بانک مرکزی اعمال نشده است، لذا کارت بازرگانی آن‌ها تعلیق می‌شود.
نماینده گمرک پیشنهاد کرد از ظرفیت کارگروه بازگشت ارز در سازمان توسعه تجارت استفاده شود و شرکت‌های موضوع بحث تا زمان تعیین تکلیف نهایی و جهت رفع محدودیت‌های گمرکی درخواست خود را با دلایل به کارگروه مذکور در آیین‌نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارسال کنند تا محدودیت‌ها مرتفع شود. همچنین پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی برای اجرای رأی دیوان در محدوده سال ۹۷ تا ۹۹ مانده رفع تعهد این بازه زمانی را برای این ۱۳ شرکت صفر نماید.
در پایان این بحث محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو این‌گونه گفت: بانک مرکزی در اسرع وقت اطلاعات ارسالی هفت شرکت باقی‌مانده را با حضور نماینده انجمن بررسی کند. و نماینده اتاق ایران، قبل از برگزاری جلسه، اطلاعات کامل شرکت‌ها را طی نشستی با دبیر انجمن مربوطه، دریافت نماید. همچنین تا زمان تعیین تکلیف نهایی و سیستمی‌شدن این فرایند، شرکت‌ها درخواست خود را برای رفع تعلیق کارت بازرگانی با استفاده از ظرفیت آیین‌نامه تبصره (۶) بند (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به کمیته تخصصی سازمان توسعه تجارت و این کارگروه ارسال نمایند. همچنین دبیرخانه شورای گفت‌وگو از کمیته تخصصی بازگشت ارز در سازمان توسعه تجارت پیگیری نماید تا معافیت ۱۳ شرکت اعلامی را از رفع تعهد ارزی در محدوده سال ۹۷ تا ۹۹ در جهت اجرای رأی دیوان بررسی و اعلام نظر شود.
به‌علاوه آنکه تا تعیین تکلیف نهایی و اعمال اطلاعات ۱۳ شرکت در سامانه بانک مرکزی، دبیرخانه شورای گفت‌وگو طی مکاتبه‌ای از کمیته تخصصی و کارگروه بازگشت ارز پیگیری نماید که فهرست اعلام‌شده جهت تعلیق اقدامات در حال اجرا به سازمان امور مالیاتی اعلام شود و همچنین نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تعمیم رأی دیوان عدالت اداری به دیگر شرکت‌ها نیز گرفته شود.
مشکلات تأمین مواد اولیه باتری فرسوده شرکت‌های تولیدکننده سرب کشور از طریق ورود موقت
پیگیری مشکلات تأمین مواد اولیه باتری فرسوده شرکت‌های تولیدکننده سرب کشور از طریق ورود موقت موضوع دیگری بود که به درخواست انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران در کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی شد.
حمید جلالی پور، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب ایران گفت نباید ورود موقت را به موضوعات داخلی گره زد، چراکه مبحث ورود موقت مواد اولیه کاملاً از موضوع تأمین بازار داخلی جدا از هم هستند. برای تنظیم بازار می‌توان واردات قطعی انواع محصولات را مدیریت کرد ولی ورود موقت ارتباطی به تولید داخل و قیمت تمام‌شده محصول نهایی داخلی ندارد چراکه پس از جلسات ستاد تسهیل و با اعطای مهلت و جاری بودن ورود موقت باتری فرسوده، تولیدکنندگان تولید و صادرات را انجام داده‌اند و علیرغم عدم‌تغییر در قیمت جهانی سرب، طی این بازه زمانی که پیک مصرف سرب نیز بوده است، قیمت این فلز از ۱۲۵ هزار تومان به حدود ۱۰۰ هزار تومان در کیلو کاهش‌یافته و نه‌تنها در صنعت تولید باتری هم مشکلی مبنی بر کمبود مواد اولیه اعلام‌نشده است بلکه شرکت‌های بازیافت کننده باتری در فروش سرب تولیدی خود و به علت عدم وجود خریدار در بازار داخلی با مشکل مواجه شده‌اند.
براساس آنچه در این نشست مطرح شد، وفق تصویب‌نامه هیات محترم وزیران ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۰، واردات پسماند به کشور ممنوع هست که در صورت نیاز کشور به‌نوعی از پسماند به‌عنوان مواد اولیه صنعت دیگری و همچنین عدم وجود پسماند مذکور در داخل کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌بایستی نسبت به اعلام نیاز واردات این پسماند به‌عنوان مواد اولیه صنعت بازیافت به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام نظر کند. باتری‌های فرسوده بر اساس طبقه‌بندی‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست، جزو پسماندهای ویژه محسوب می‌شود که بر اساس مفاد کنوانسیون بازل واردات آن توسط بازرگانان ممنوع و فقط دارندگان پروانه بهره‌برداری بازیافت باتری فرسوده امکان انجام واردات این کالا را دارا می‌باشند.
در این نشست تصریح شد که بخش خصوصی نیازمند پیش‌بینی‌پذیر شدن فرآیند کار است و نمی‌تواند منتظر نامه‌ها و مجوزهای ماهانه دستگاه‌های اجرایی درباره امکان یا ممنوع شدن واردات و صادرات یک محصول بماند، بنابراین همواره بر تعیین و تکلیف کلی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها تأکید دارد.
با توجه به آنچه توسط نمایندگان بخش خصوصی ازیک‌طرف و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی تشریح شد، بازسازی و تفکیک ابعاد مختلف واردات باتری‌های فرسوده موردتوجه قرار گرفت که نمی‌توان با ادعای آلایندگی احتمالی، به یک صنعت مجوز فعالیت نداد و یا یک نوعی از واردات (قطعی یا ورود موقت) را برای تولیدکننده الزامی دانست، بلکه باید به کمک فناوری، بازیافت محصولات حتی خطرناک و ویژه را نیز مدیریت کرد.
همچنین با توجه به ایجاد ظرفیت تولید بیش از یک‌میلیون تن شمش سرب در کشور از محل بازیافت باتری فرسوده و نبود باتری فرسوده داخلی به‌عنوان ماده اولیه برای شرکت‌های ایجادشده، در نظر گرفتن محدودیت تناژی برای واردات این کالا با توجیه تأمین نیاز سایر صنایع نیز ادامه فعالیت شرکت‌های بازیافت را به خطر می‌اندازد. لازم به ذکر است ممنوع کردن ورود موقت باتری فرسوده به بهانه تنظیم بازار داخل نیز معنا ندارد. ضمن اینکه در صورت عدم مدیریت صحیح زیست‌محیطی در واحد متقاضی، ورود موقت یا ورود قطعی بودن باتری فرسوده تفاوتی باهم ندارد. لذا می‌بایستی بر مدیریت صحیح زیست‌محیطی واحدهای تولیدی تمرکز کرد.
بر اساس قانون امور گمرکی کالای ممنوع کالایی است که به‌موجب شرع و قانون و مصوبه هیات وزیران ممنوع شده باشد و صادرات از محل ورود موقت طبق ماده ۵۱ قانون امور گمرکی ممنوع نیست و قانون‌گذار برای صادرکنندگان از این محل تسهیلاتی دیده است و هر مرجعی نمی‌تواند برای آن ممنوعیت ایجاد کند. ورود موقت و سپس صادرات محصول تولیدشده از این محل، یعنی ایجاد ارزش‌افزوده و توسعه تجارت و ارتباطی با بازار داخل ندارد. از طرف دیگر، توزیع مواد اولیه ورود موقت شده و یا محصول تولیدشده از محل ورود موقت در داخل کشور قاچاق محسوب می‌شود.
به استناد ماده ۱۲۷ قانون امور گمرکی هیچ منعی برای ورود موقت باتری فرسوده نیست و در زمان واردات این کالا به کشور (قطعی و یا ورود موقت) مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست اخذ می‌شود.
در پایان مقرر شد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ابتدا در خصوص ممنوعیت ورود موقت باتری فرسوده به‌عنوان مواد اولیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان شمش سرب از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کند. همچنین موضوع تصریح استثنا کردن ورود موقت از آیین‌نامه مربوطه در صحن اصلی شورای گفت‌وگو مطرح شود.
