به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون اراضی کشاورزی کلاس یک و دو نباید مجوز تغییر کاربری دریافت کرده و در آنها ساخت و ساز انجام شود. این تاکید قانون بر زمینهای کلاس یک و دو به این معنی است که ۷۰ درصد باقی مانده اراضی که مربوط به کلاس ۳ و ۴ هستند اجازه ساخت و ساز دارند. با تصمیمات اتخاذ شده به نظر میرسد تغییر کاربری در اراضی کشاورزی قرار است شکل قانونی بگیرد.
ساخت مسکن به چه قیمت؟
چند درصد اراضی کشور جز اراضی درجه یک و دو هستند؟ آیا اراضی ۳ و ۴ قابلیت احیا ندارند؟
بر اساس آمار منتشر شده ۵۰ درصد اراضی کشاورزی کشور دیم بوده که جز اراضی ۳ و ۴ محسوب میشوند. میزان کشت محصول به ویژه در این زمینها بستگی به میزان بارش دارد.
یکی از کارشناسان و محققان مؤسسه تحقیقات خاک و آب گفت: با برنامههایی که برای جهش تولید مسکن دیده شده، اراضی کلاس ۳ و ۴ که در حال تولید غذا برای کشور هستند متأسفانه در معرض تهدید تغییر کاربری قرار گرفتهاند.
کامبیز بازرگان با اشاره به مساحت اراضی قابل کشت کشور، یادآور شد که در حال حاضر ۱۸ میلیون هکتار اراضی قابل کشت در کشور وجود دارد؛ از این آمار فقط ۱.۵ میلیون هکتار آن در کلاس یک قرار دارد. حدود ۲.۵ میلیون هکتار کلاس دو و باقی یعنی بیش از ۷۰ درصد این اراضی کشاورزی مربوط به کلاسهای ۳ و ۴ است.
این کارشناس حوزه خاک و آب یادآور شد: بر اساس تقسیم بندی اراضی، زمینهای کلاس ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ قابل کشت بوده و فقط اراضی کلاس ۶ قابلیت کشت ندارند؛ البته کشت در اراضی کلاس ۵ هم دشوار بوده و با یک سلسله روشهایی میتوان کشاورزی کرد.
مشخصات اراضی کلاس ۱، ۲، ۳ و ۴ کشاورزی
این کارشناس در ادامه سخنان خود با اشاره به اراضی کلاس یک و دو توضیح داد: محدودیتهای کشت به لحاظ تقسیم بندی رتبه اراضی کشاورزی این گونه است که اراضی کلاس یک بدون هیچ مشکلی توان کشت دارند؛ از زمینهای کلاس یک که جلوتر میرویم محدودیتها آغاز میشود. مثلاً در اراضی کلاس دو ممکن است با سفتی خاک رو به رو باشیم که قابل اصلاح است.
بازرگان در تعریف اراضی ۳، ۴ و ۵ تصریح کرد: اصلاح زمینهای کشاورزی کلاس ۳ سختتر بوده اما میتوان هزینه کرد و در ادامه از سود آن در تضمین امنیت غذایی جامعه بهره برد. زمین که کمی شورتر میشود جز دسته کلاس ۴ قرار میگیرد. زمینهای کلاس ۵ هم که قابل کشاورزی دارد، میتوان برای برخی محصولات خاص در نظر گرفت.
وی افزود: این زمینها ممکن است سنگلاخی باشد و برای کشت گندم مناسب نباشد ولی بستگی به نوع محدودیت میتوان محصول مناسب این زمینها را انتخاب کرده و با عملیات زه کشی کشت موفق داشت. هزینه دارد اما از سود تولید، کشور بهره مند میشود. حتی ممکن است کشاورز زمین را تبدیل به باغ کرده و درختکاری کند. درآمد طولانی از آن نیز سرمایه گذاری را برای باغدار توجیه میکند. بنابراین سرمایه گذاری اولیه سنگین است اما برای کشور ما که محدودیت خاک حاصلخیز دارد اتفاقاً صرفه اقتصادی دارد که دولت به کشاورز کمک کند و وام بلندمدت بدهد تا خاک را اصلاح کند.
به گفته این کارشناس حوزه خاک و آب، زمینهای درجه ۱ تا ۴ اراضی کشاورزی شناخته شدهای هستند که طبیعی است از زمینهای درجه یک به بعد برای کشت محصولات نیاز به هزینه باشد. هنگامی که از اراضی یک عبور میکنیم یعنی محدودیتها در حال بروز است که اراضی درجه دو کشاورزی را تشکیل میدهد تا به سطح ۵ و ۶ می رسند.
فعالان بخش کشاورزی به شدت مخالف تغییر کاربری در اراضی ۳ و ۴ و حتی ۵ هستند و اصرار دارند قانون جهش مسکن باید اصلاح شود. این قانون امنیت غذایی کشور را تهدید میکند و فرصت اصلاح این قانون در لایحه برنامه هفتم توسعه است و نمایندگان خانه ملت باید به این موضوع توجه داشته باشند.
غفلت دولتمردان از زمینهای کشاورزی ۳ و ۴
رئیس سازمان امور اراضی کشور با بیان این که امسال ۷۸ هزار مورد تغییر کاربری و ۴۰ هزار مورد ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی شناسایی و اعلام شده است، از مدیران استانی خواست در این زمینه اقدام قضائی انجام دهند.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، رضا افلاطونی گفت: شناسایی تغییر کاربریها و ساخت و سازهای غیرمجاز اراضی کشاورزی از طریق پایش هوشمند و با کمک تصاویر ماهوارهای و سامانه ۱۳۱ انجام شده است. اطلاعات در مورد تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز را هر هفته به استانها ارسال میکنیم و استانها باید گشت یگان حفاظت را به طور مستقیم به این عرصهها اعزام کنند.
افلاطونی ادامه داد: ۵ استان تهران، البرز، قزوین، آذربایجان غربی و اصفهان عملکرد خوبی در شناسایی و مقابله با تخلفات تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی داشتهاند.
وی با بیان این که حفظ کاربری اراضی کشاورزی خط قرمز وزیر جهاد کشاورزی است و بر آن تاکید دارد، تصریح کرد: در حال حاضر مجموع اراضی و خاکهای کشاورزی درجه یک و دو در کشور بیش از ۵ میلیون هکتار است که ۲۹ درصد اراضی کشاورزی را تشکیل میدهد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور سطح اراضی درجه یک کشاورزی کشور را بیش از یک میلیون هکتار معادل ۶ درصد و سطح اراضی کشاورزی درجه ۲ را بیش از ۴ میلیون و ۲۹۷ هزار هکتار معادل ۲۳ درصد اراضی کشاورزی عنوان کرد.
وی گفت: اراضی کشاورزی به امانت به دست ما رسیده و باید بتوانیم اراضی درجه یک و دو را حفظ کنیم.
انحصار مرجعیت تشخیص کلاس خاک
افلاطونی در همین حال مرجع تشخیص کلاس خاکهای کشاورزی را فقط مرکز تحقیقات کشاورزی معرفی کرد.
وی گفت: مسکن از اولویتهای کشور است اما در جایگاه خودش باید به آن پرداخته شود نه آن که خاکهای کشاورزی درجه یک و دو در اختیار آن قرار گیرد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور تاکید کرد: زمین کالای سرمایهای نیست، بلکه ابزار تولید است و از این رو باید تلاش کنیم زمین کشاورزی را به کالای تولید تبدیل کنیم.
وی در همین حال درباره صدور مجوز کاربری مجاز اراضی کشاورزی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۱، ۹۷ هزار و ۶۲۱ هکتار مجوز کاربری اراضی کشاورزی صادر کردهایم که این مجوزها در راستای تولید، اشتغال و سرمایهگذاری صادر شده است.
رفع تداخلات
افلاطونی در ادامه رفع تداخلات اراضی را از وظایف سازمان امور اراضی کشور دانست و اذعان کرد: میزان عملکرد ۶ ماه نخست سال به لحاظ صدور پلاک ثبتی و از نظر مساحت اراضی رفع تداخل شده تقریباً دو برابر کل سال گذشته بوده است.
وظایف نهادهای متولی
رئیس سازمان امور اراضی ادامه داد: نهادهای صادرکننده موافقت اصولی مکلفند نظارت از اراضی واگذار شده را انجام دهند. امسال نامهای را که به امضای وزیر جهاد کشاورزی رسید برای وزرای ذیربط از جمله وزارتخانههای میراث فرهنگی و گردشگری و نیز صنعت، معدن و تجارت ارسال کردیم و از آنها خواستهایم نظارت خود را بر این اراضی انجام دهند.
افلاطونی یکپارچهسازی و تجمیع اراضی کشاورزی را از دیگر وظایف این سازمان عنوان کرد و گفت: اجرای طرحهای پایلوت یکپارچهسازی و تجمیع اراضی کشاورزی را در ۴۸۰ شهرستان در سال جاری دنبال میکنیم.
وی افزود: اگر هر یک از ۴۸۰ شهرستان، در ۱۰۰ هکتار زمین کشاورزی پایاب یک چاه آب یا قنات و یا نهر منشعب از رودخانه، یکپارچهسازی و تجمیع کشاورزی را انجام دهند، ۴۸ هزار هکتار یکپارچهسازی را در مدت یک سال انجام خواهیم داد که معادل ۴ برابر مجموع یکپارچهسازی ۱۷ سال گذشته میشود.
رئیس سازمان امور اراضی کشور، پایان رفع تداخلات اراضی، ایجاد سامانه کشت موقت، ایجاد سامانه اصلاحات ارضی، اتمام بارگذاری پروندهها در سامانه واگذاری و ارتقای سامانه، اصلاح دستورالعملهای واگذاری نظارت ماده ۳۳ ضوابط اجرایی لایحه و نظارت هوشمند و برونسپاری امر نظارت را از برنامههای مهم سازمان امور اراضی کشور در سال ۱۴۰۲ برشمرد.
گفتنی است «انجمن علوم خاک ایران» در بیانیهای که در خبرگزاری مهر منتشر شد اعلام کرد «تغییر کاربری تمام اراضی کلاس ١ تا ٤، همچنین تغییر کاربری اراضی کلاس ٥ تحت کشاورزی، به هر نوع کاربری دیگر ممنوع است».
