به گزارش بازار، بانک جهانی جدیدترین برآورد خود از شاخص‌های حکومتداری در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در سال ۲۰۲۲ را منتشر کرده است.
بر اساس برآوردهای این نهاد بین المللی سه شاخص حکومتداری ایران در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته است.
شاخص‌هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از پاسخگویی و مسئولیت پذیری، ثبات سیاسی و نبود خشونت، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات و قوانین، حاکمیت و اجرای قانون، و کنترل فساد. برای هر یک از این شاخص‌ها به هر کشور نمره‌ای از ۰ تا ۱۰۰ در مقایسه با سایر کشورها داده شده است که هرچه این نمره بیشتر باشد دلالت بر وضعیت بهتر کشور مربوط در آن شاخص دارد.
بر اساس برآورد بانک جهانی دولت ایران در سال ۲۰۲۲ در مقایسه با سایر کشورها کارآمدتر شده است. در حالی که نمره ۱۶.۷ به دولت ایران در سال ۲۰۲۱ در شاخص کارآمدی دولت داده شده بود در سال ۲۰۲۲ این نمره به ۱۸.۴ واحد افزایش یافته است که نشان دهنده رشد کارآمدی دولت است. نمره دولت سیزدهم در این شاخص در سال اول فعالیت خود نیز بهبود یافته و از ۱۴.۳ در سال ۲۰۲۰ که آخرین سال فعالیت دولت دوازدهم بود به ۱۶.۷ در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته بود.
ثبات سیاسی ایران در سال ۲۰۲۲ نیز نسبت به سال قبل از آن بهبود یافته و در حالی که ایران در سال ۲۰۲۱ نمره ۸ را از این نظر به دست آورده بود در سال ۲۰۲۲ نمره ۸.۵ را کسب کرده است که نشان‌دهنده افزایش ۰.۵ واحدی نمره ایران در این زمینه است. در سال اول فعالیت دوم سیزدهم نیز نمره ایران در این شاخص بهبود یافته و از ۶.۶ در سال ۲۰۲۰ به ۸ در این سال افزایش یافته بود.
وضعیت دولت ایران نسبت به شاخص کنترل فساد و حاکمیت قانون نیز نسبت به سال قبل از آن بهبود داشته است. ایران در شاخص کنترل فساد طی سال ۲۰۲۱ نمره ۱۳.۸ را به دست آورده بود که این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۱۴.۲ افزایش یافته است.
بانک جهانی همچنین نمره دولت ایران در شاخص حاکمیت قانون در سال میلادی گذشته را ۱۷.۵ اعلام کرده که نسبت به نمره ۱۷.۶ واحدی در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۰.۱ واحد کاهش یافته است.
در شاخص کیفیت قوانین و مقررات نیز نمره ایران در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۴.۲ واحد بوده که نسبت به نمره ۴.۸ واحدی در سال ۲۰۲۱ کاهش داشته است.
نمره ایران در شاخص پاسخگویی و مسئولیت پذیری در سال ۲۰۲۲ نیز ۸.۷ واحد برآورد شده است. این رقم برای سال قبل از آن ۹.۲ واحد اعلام شده بود. در سال ۲۰۲۱ نمره پاسخگویی و مسئولیت پذیری دولت ایران نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و از ۸.۲ واحد به ۹.۲ واحد رسیده بود.
