به گزارش خبرنگار مهر، احمدحسین فلاحی با بیان این مطلب افزود: مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره کنکور یک تعدیلی بین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات قبلی مجلس که اصلاحیه‌ای بر مصوبه سال ۱۳۹۲ بود، برقرار می‌کرد.
وی افزود: ولی از آنجایی که نمایندگان با این موضوع مخالف بودند و گفتند که عدالت آموزشی رعایت نمی‌شود، تأثیر قطعی معدل ولو اینکه اختیارش به شورای عالی آموزش و پرورش داده شود، با همه مناطق سازگاری ندارد، در بسیاری از مناطق زیرساخت‌ها فراهم نیست، معلم به اندازه کافی ندارند و در واقع کیفیت آموزش یکسان نیست، بنابراین بر این اساس نمی‌شود این شیوه کنکور را عملی کرد.
فلاحی خاطرنشان کرد: لذا نمایندگان مجلس این پیشنهاد را مطرح کردند که در سه سال آینده کنکور به سبک ۱۴۰۱ برگزار شود تا دغدغه عدالت آموزشی رعایت شود.
وی یادآور شد: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأثیر قطعی معدل همراه بود. در واقع ۴۰ درصد نمره شرط معدل و ۶۰ درصد سهم آزمون کتبی سراسری بود. دو نوبت به این شیوه برگزار شده است و آموزش و پرورش مدعی است که زیرساخت‌ها را فراهم کرده است، در همه مناطق این شرایط برقرار است و امتحانات نهایی و تصحیح اوراق را بر اساس استانداردها برگزار می‌کند و همه موارد رعایت شده است.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: اما عده‌ای به این نوع شیوه برگزاری کنکور اعتراض کردند و گفتند در واقع با این سبک آزمون، ترمیم معدل آنها صورت نگرفته و در کنکور ضرر کرده اند همین مسئله باعث شد یک نگاه اصلاحی به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفته است.
وی گفت: خروجی این اصلاح مصوبه اخیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود که به صحن مجلس آمد و تصویب شد. بر اساس آن تغییرات و تأثیر قطعی معدل تا سه سال به تعویق افتاد و تا سه سال آینده کنکور به سبک سابق برگزار می‌شود تا وقتی که زیرساخت‌ها فراهم شود.
فلاحی گفت: پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها کنکور بر اساس مصوبه‌ای که تأثیر قطعی معدل را بیان می‌کند و با تشخیص شورای آموزش و پرورش دروس عمومی و اختصاصی تعیین شود، برگزار خواهد شد.
