رحیم زارع با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تفاوت‌های زیادی با لایحه دولت دارد، اظهار داشت: با توجه به تغییرات گسترده لایحه دولت، امکان اجرای آن وجود ندارد.
نماینده مردم آباده در مجلس شورای اسلامی افزود: گزارش کمیسیون تلفیق نهایتاً ۵ یا ۶ یا ۱۰ درصد باید با لایحه دولت تغییر و تفاوت داشته باشد نه اینکه ما شاهد تغییرات عمده در لایحه دولت توسط کمیسیون تلفیق باشیم.
زارع اظهار داشت در مواردی کمیسیون تلفیق احکامی را آورده که این احکام در قوانین مقررات مالی دولت قانون احکام دائمی و آورده شده و نیازی نبوده که در برنامه هفتم این احکام گنجانده شود.
وی با اشاره به نام‌گذاری امسال به عنوان سال مهار تورم از سوی رهبر انقلاب از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در حوزه پولی و بانکی انتقاد کرد و گفت: احکامی در حوزه پولی و بانکی در کمیسیون به تصویب رسیده که موجب ا فزایش تورم و افزایش پایه پولی در کشور خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در مواردی احکامی در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده که اجرای آن نه ۵ سال بلکه ۱۰ سال به طول می‌انجامد و در طول سال‌های اجرای برنامه کامل نمی‌شود.
بنا به این گزارش، لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران روز ۲۸ خرداد سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس و بررسی آن در کمیسیون تلفیق به ریاست عزیزی نماینده مردم کرمانشاه از ۱۷ تیر آغاز شد؛ هفتم شهریور ماه جاری هم زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم از پایان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در این کمیسیون خبر داده بود.
در این خصوص پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه دارای ایرادات فراوانی است و با اصول ۷۵ و ۸۵ و ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد، خاطرنشان کرد: در متن گزارش نهایی کمیسیون تلفیق احکامی گنجانده شده که اصلاً در صحن کمیسیون مورد رسیدگی قرار نگرفته و برخی احکام که در کمیسیون به تصویب رسیده نیز در گزارش نهایی حذف شده است.
وی با تأکید بر اینکه برخی احکام مصوب کمیسیون جنبه بودجه‌ای داشته و فاقد ماهیت برنامه‌ای‌ست، متذکر شد: واقعیت این است که گزارش کمیسیون تلفیق با لایحه دولت بسیار تفاوت دارد و قطعاً دولت در اجرای آن با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد شد که این مسأله مورد گلایه دولت هم هست.
منبع:ایرنا
