به گزارش بازار، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سفر یک‌روزه خود به استان همدان، در نشست شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی استان همدان حضور یافت.
وی در این نشست با استماع سخنان مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد، اظهار کرد: یک موضوع هماهنگی تدابیر اقتصادی استان است که در این زمینه مسئولان باید بدانند که نماینده عالی حاکمیت در استان، استاندار است و همه باید با استاندار هماهنگ باشند تا شاهد ناهماهنگی در خصوص تصمیمات نباشیم.
وی افزود: در ذیل دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد نیز تلاش می‌کنیم که اگر نیاز به مجوز خاصی یا رفع موانع خاصی است، در همین جلسات شورای هماهنگی مدیران دستگاههای تابعه وزارت اقتصاد منتقل کنند یا به آقای سلمانی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه یا مستقیما به بنده بگویید تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوزها را در آن موضوعات خاص بگیریم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: به دلیل اینکه نظام حاکمیتی تمرکزگرا است، درجه آزادی مدیران دستگاههای تابعه بسیار محدود است، ما این موضوع را می‌دانیم؛ اما حتما اگر نیاز باشد تا از طریق مدیران دستگاه‌ها موضوعاتی پیگیری شود، بهتر است که به شکل ویژه‌تری به استان‌هایی که کمی از مسیر توسعه عقب افتاده‌اند، کمک کنیم. وی گفت: برای تشکیل کمیته‌هایی مانند کمیته شناسایی فرار مالیاتی و … از استاندار همدان تشکر می‌کنم.
وزیر اقتصاد درباره مولدسازی دارایی‌های دولت هم گفت: به دلیل اینکه ۵ دارایی باارزش استان همدان مشخص است و مازاد بودن آنها قطعاً در هیات عالی مولدسازی تصویب خواهد شد، اخیراً یک تفویض اختیاری را نیز آماده کرده‌ایم که مراحل مولدسازی را خود آقایان و مدیران در استان‌ها انجام دهند و فقط امضای نهایی برای تصویب در هیات عالی مولدسازی بماند.
وی افزود: امیدواریم که مسئولان در این زمینه هرچه سریع‌تر عمل کنند تا مرحله ارزش‌افزایی و قیمت‌گذاری و فروش را در هیات عالی مولدسازی انجام دهیم و امیدواریم همین امسال این عدد حاصل از مولدسازی به دست دستگاههای استان برسد.
خاندوزی در خصوص مجوزهای کسب و کار متذکر شد: توقع من این است که جاهایی که بیرون از مجوزهای برخط است، هم کوشا باشید یعنی به مجوزهایی که هنوز در اختیار دستگاه‌ها است، توجه داشته باشید و آنها را بررسی کنید. پرتکرارترین دستگاههایی که در آنها برای صدور مجوز نارضایتی وجود دارد را اعلام کنید تا ما از طریق وزرای مربوطه به این دستگاه‌ها تذکر دهیم تا در نهایت به جز ۱۷ هزار مجوزی که از طریق سامانه در استان همدان صادر شده است، بتوانیم بقیه را نیز پیگیری کنیم.
وزیر اقتصاد در ادامه با صدور دستور پیگیری تخصیص منابع تبصره ۱۸ بودجه، در عین حال خاطرنشان کرد: در خصوص مسائل بانکی، بخشی که به مدیر آخرین حلقه بازمی‌گردد، به دنبال تعامل با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص حداقل پروژه های تولیدی و سرمایه‌گذاری هستیم که انحراف نداشته باشند؛ اما در این زمینه شما مدیران دستگاه‌ها باید پیگیر باشید تا کار به نتیجه برسد.
خاندوزی گفت: در موضوع بانکهایی که در زمینه خروج تسهیلات به خارج از استان قرار دارند و عموما هم دولتی نیستند، پیشنهادمان به بانک مرکزی این بود که به بانکهایی که این رقم و درصد را رعایت نمی‌کنند، مهلت داده شود تا به عدد مورد نظر برسند و اگر این کار را انجام ندادند، آن بانک در استان تعطیل شود.
وی گفت: اگر بانک‌های غیرقانونمدار نباشند، تسهیلات می‌تواند به بانک‌های قانونمند وارد شود و امیدواریم در این زمینه یک حرکت جدی نظارتی از سوی مسئولان و مدیران دستگاههای استانی صورت بگیرد.
وی افزود: در خصوص موضوع نرخ‌شکنی‌ها در بیمه، این موضوع در مجمع سالانه بیمه مرکزی به عنوان مصوبه به تصویب رسید که جلوی این نرخ‌شکنی‌ها را بگیرد تا کیفیت خدمات کاهش نیابد. موضوع نرخ‌شکنی رقابت برای بزرگ کردن کیک موجود بیمه نباید موجب نارضایتی شود.
وزیر اقتصاد همچنین توضیح داد: موضوع بازار سرمایه را نیز داریم، باید از طریق شرکت‌هایی که می‌توانند آمادگی حضور در بورس را داشته باشند، از طریق بازار سرمایه تامین مالی انجام شود. این فهرست را یکی از مسئولان به ما برسانند و در زمینه تامین مالی با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به شکل ویژه این شرکت‌ها را در یک مسیر ویژه پیگیری کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تلکیف قانون بودجه سال گذشته این بود که با اولویت مشمولین نهادهای حمایتی کشور، شامل کمیته امداد و بهزیستی سهام عدالت به آنان تخصیص یابد، پیشنهادی اماده شده که هم جاماندگان دهه ۸۰ و هم مشمولین نهادهای حمایتی کشور مجموعا از نفری ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت برخوردار شوند.
خاندوزی درباره جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: تعداد زیادی از ثبت نام کنندگان بودند که در دهه ۱۳۸۰ سهام عدالت به آنان تعلق نگرفت، و در نهایت سهام عدالت به آنان داده نشد و تلکیف قانون بودجه سال گذشته این بود که با اولویت مشمولین نهادهای حمایتی کشور، شامل کمیته امداد و بهزیستی، سهام عدالت به آنان تخصیص یابد، لذا پیشنهادی اماده شده که هم جاماندگان دهه ۸۰ و هم مشمولین نهادهای حمایتی کشور مجموعا از نفری ۱۰ میلیون تومان سهام عدالت برخوردار شوند که این پیشنهاد باید مراحل خودش را در هیات وزیران طی کرده و اگر مورد موافقت نهایی قرار بگیرد، امیدوار هستیم که در همین سال ۱۴۰۲، ما بتوانیم سهام عدالت این جمعیت را ارائه دهیم.
وی افزود: تعداد افرادی که سهام عدالت دریافت نکرده اند و تحت شمول نهادهای حمایتی هستند و همچنین به علاوه جاماندگان مجموعا بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر می‌شوند و در صورتی که سهام مورد نیاز برای تخصیص به این خانوارها مورد تایید هیات دولت قرار بگیرد، تمام این افراد تحت پوشش قرار خواهند گرفت.
وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که اگر بخواهد در مورد یک یا دو مورد واحدهای تولیدی سریال یا فیل مستندی ساخته شود، به سراغ کدام واحدها خواهد رفت، گفت: به نظرم واحدهای احیاشده ای که نه خیلی قبل‌تر بلکه اخیرا وضعیت بسیار بغرنجی داشتند و نارضایتی کارگری وسیعی داشتند، از گروه ملی فولاد گرفته تا هپکو و ماشین سازی و… که امروز روی ریل حرکت افتاده اند و به جهت تولید و شیفت کاری کارگزان فعال هستند. ، اینها همگی می توانند داستان به سامان رسیدن احیای واحدهای راکدی باشد که سراسر کشور اتفاق افتاده است.
