اینک مجلس بار دیگر با طرح دوفوریتی تصمیم به تغییر موارد مربوط به بخش قیر در بودجه گرفت. اواخر مرداد ماه بود که نمایندگان در مجلس با اصلاح بند ک تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب کردند تا ۲۰ هزار میلیارد تومان قیر رایگان برای اجرای پروژه‌های عمرانی به دستگاه‌های اجرایی اختصاص یابد. بر اساس این بند در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ ۲۰۰هزار میلیارد ریال نفت‌خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران، در اختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و به میزان آن، به صورت ماهانه از ابتدای سال ۱۴۰۲ مواد اولیه قیر(وکیوم باتوم) در اختیار دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون قرار دهد و در حساب‌های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه کند.
وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت هر تن ۷۵ میلیون ریال با میانگین وزنی ماهانه قیمت‌های معاملاتی مواد اولیه(وکیوم باتوم) در بورس را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پخش و پالایش جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به دستگاه‌های موضوع این بند افزایش می‌یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریور ۱۴۰۳ است. از سوی دیگر برخی دستگاه‌های جدید برای دریافت قیر به این ماده اضافه شد.
همچنین بر اساس این مصوبه مجلس، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود پس از ابلاغ این قانون راسا نسبت به تامین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از تخصیص وزارت نفت با شرکت‌های قیرساز تسویه کند. بر این اساس وساطت سازمان برنامه‌وبودجه یا وزارت نفت برای دریافت قیر از سوی دستگاه‌ها حذف شد. آن‌طور که خبرگزاری دولت گزارش داده دولت برای حذف کامل قاچاق قیر و این رانت بزرگ در لایحه بودجه امسال از درج قیمت قیر خودداری کرد تا قیمت قیر در بورس کالا تعیین شود، اما نمایندگان در مصوبه نهایی قانون بودجه قیمت هر تن قیر را ۵/ ۷ میلیون تومان تعیین کردند که با قیمت قیر در بورس کالا تفاوت فاحشی دارد و بار دیگر راه رانت، قاچاق و سوءاستفاده را باز می‌کند.
آنچه در مجلس و از سوی نمایندگان به تصویب رسید طرح بود و بار مالی داشت و دولت مخالف این طرح بود. با توجه به اینکه اجرای این قانون بار مالی دارد یا دولت باید بار مالی اجرای این قانون را می‌پذیرفت یا این طرح به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ و ایجاد بار مالی برای دولت از سوی شورای نگهبان رد می‌شد. اما پیش از اعلام نظر شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح را رد کرد. یکی از دستورکارهای هیات عالی نظارت مجمع در جلسه روز گذشته، «اصلاح بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۲» (مصوب۳۰مرداد ۱۴۰۲) درباره تامین و توزیع قیر بود که با اعلام باقی ماندن مغایرت این مصوبه با بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (شفاف‌سازی اقتصاد) و بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی(شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری) و بند ۲۱ سیاست‌های کلی تولید ملی(کارآمد کردن نظام توزیع کالاها)، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تاکید شد: با توجه به مصوبه اخیر مجمع در این خصوص، مجلس نباید به تصویب مصوبه جدید که تکرار مصوبه سابق است، اقدام می‌کرد.
چرا مجلس به دنبال قیر رایگان است؟
مجتبی یوسفی، نماینده اهواز و عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با دفاع از طرح دوفوریتی مجلس برای تامین و توزیع قیر گفت: بحث قیر سه سال است که در بودجه ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در مجلس مطرح می‌شود. توزیع قیر در مجلس و دولت قبل حدود سه سال متوقف شده بود. البته همیشه دولت‌ها مخالف توزیع قیر به صورت رایگان بودند چه این دولت و چه دولت قبل. او ادامه داد: در تامین مالی پروژه‌های عمرانی دچار مشکل هستیم و در حال حاضر بیش از ۳هزار همت پروژه نیمه تمام داریم. یک بخشی از این پروژه‌های نیمه تمام به دلیل تعریف پروژه‌های غیر ضرور توسط مجالس، برخی نمایندگان و دولت‌ها است.
یوسفی افزود: یکی از موضوعاتی که گره‌گشای پروژه‌های نیمه‌تمام است، اختصاص قیر است. در کشور حدود ۱۴۰۰ شهر و ۶۰هزار روستا داریم که در مجلس ابتدا ۱۵ هزار میلیارد تومان و در دو سال هم ۲۰ هزار میلیارد تومان وکیوم باتوم برای آنها اختصاص دادیم. در سال جاری مصوب کردیم که وکیوم باتوم با قیمت ثابت هر تن ۵/ ۷ میلیون تومان به پالایشگاه‌ها تحویل داده شود تا تبدیل به قیر شده و برای عمران و آبادانی کشور استفاده شود. این عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار کرد: در برخی از موارد دولت‌ها توزیع قیر رایگان را پیش‌بینی نکرده‌اند؛ در صورتی‌که قیر رایگان پروژه‌ها را فعال می‌کند و باعث امیدواری و حل مشکلات مردم می‌شود. در این دو سال پیشنهاد مجلس با پیشنهاد دولت متفاوت بود.
یوسفی تاکید کرد: ابتدا موضوع قیر رایگان در لایحه بودجه مطرح نشد و در کمیسیون تلفیق عنوان شد که دولت منابع مالی آن را در نظر بگیرد. اما تجربه نشان داد به دلیل مشکلات مالی و حجم تعداد پروژه‌ها و همچنین هزینه‌های جاری دولت‌ها، معمولا تخصیص‌ها در پروژه‌های عمرانی زیر ۳۰ درصد بوده است. یعنی بودجه کاری که در راستای حل مشکلات مردم است زیر ۳۰ درصد تحقق پیدا کرده و اینکه دولت منابع مالی برای قیر رایگان بگذارد به همین سرنوشت دچار می‌شود. بنابراین تفاوت پیشنهاد مجلس و دولت در این خصوص در عدد و نوع پرداخت بود. دولت آورده بود که منابع مالی قیر رایگان تامین شود، اما در اصلاحیه بودجه آوردیم که ۶ میلیون تن وکیوم باتوم تولید می‌شود که ۴ میلیون تن آن صادر می‌شود. حداقل ۲ میلیون تن آن به صورت رایگان به پروژه‌ها اختصاص داده شود.
او افزود: ما رتبه نخست صادرات قیر در منطقه هستیم و اگر هم اشکالاتی در توزیع قیر رایگان هست که این مشکلات وجود دارد و ممکن است در توزیع قیر رایگان سوءاستفاده‌هایی شده باشد؛ دستگاه‌های نظارتی عملکردشان را انجام دهند نه آنکه صورت‌مساله را پاک کنیم. اگر می‌بینیم که در سه سال اخیر در روستاها کارهای عمرانی انجام شده است این موضوع با پیگیری ۱۰۰ درصدی نمایندگان بود. این عضو هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: اگر قیر در بورس برود یا دولت منابعی برای آن در نظر بگیرد اتفاقی در این بخش نخواهد افتاد. در بورس شرکت‌ها قیمت قیر برای هر تن را به ۱۹ میلیون تومان رساندند که در حال حاضر ۱۵ میلیون تومان شده است. مجلس با مصوبه‌ای که در خصوص قیر داشت، به دنبال وکیوم باتوم با عدد ثابت هر تن ۵/ ۷ میلیون به میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان برای پروژه‌های عمرانی است.
بدون قیر عمران نمی‌شود
همچنین رمضانعلی‌سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به مصوبه مجلس درخصوص تامین و توزیع قیر، گفت: عمران و آبادانی روستاها در گرو قیر است. همچنین راه و شهرسازی، وزارت آموزش‌وپرورش، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، بسیج سازندگی در این طرح مستتر هستند و توزیع قیر می‌تواند عمران و آبادانی خوبی در جمیع جهات در کشور ایجاد کند. همه باید دست‌به‌دست هم دهیم و به وسط میدان بیاییم. سال گذشته که بحث قیر تهاتری مطرح شده و با اقدام دستگاه‌های نظارتی، مجلس و دولت کلی از شهرها، روستاها و جاده‌های روستایی آباد شدند. بنیاد مسکن به وسط میدان آمد و این کارها را انجام داد و از این اقدام مردم خوشحال شدند. مردم هم سرمایه اجتماعی هستند و ما باید سرمایه‌های اجتماعی را حفظ کنیم.
او ادامه داد: باید به مردم به عنوان سرمایه‌های اجتماعی خدمات بدهیم. قیر خدمات به مردم است. تهاتر قیر در روستاها بسیار حائز اهمیت است. مجلس با این طرح به دنبال کمک به انجام یکسری اقدامات عمرانی در کشور بود. ما یک سال از کارهای عمرانی کشور عقب هستیم. این اقدام باید زودتر انجام شود و این موضوع به نفع دولت است. این عضو کمیسیون انرژی خاطرنشان کرد: از منابع وزارت نفت، قیر توزیع می‌شود و مطمئن باشید که پالایشگاه سود می‌برد و این اقدام در مسیر توسعه کشور و در راستای وظیفه دولت و برای مردم است.
