به گزارش بازار، دیدگاه خوش‌بینانه نسبت به پایان یافتن نبرد طولانی دولت با تورم منفی در ژاپن بازتاب‌دهنده دیدگاه جدید بانک مرکزی ژاپن است که اعلام کرده است سازوکار تنظیم رفتار قیمتی و حقوقی شرکت‌ها در حال تغییر است و این روند می‌تواند مسیر را برای حذف تدریجی حمایت‌های مالی و پولی گسترده در این کشور هموار سازد.
دولت این کشور اعلام کرد از بهار سال گذشته شاهد افزایش قیمت‌ها و دستمزدها بوده است و این علائم نشان‌دهنده آن هستند که اقتصاد ژاپن در حال رسیدن به نقطه عطفی درنبرد طولانی و ۲۵ ساله علیه تورم منفی است. در بیانیه دولت آمده است نباید این واقعیت را نادیده گرفت که با افزایش نرخ تورم و کاهش توقعات عمومی نسبت به کاهش مداوم قیمت‌ها، فرصتی جدید برای خروج از تورم منفی ایجادشده است.
در بیانیه دولت همچنین آمده است که ژاپن خطر تورم منفی را به‌طور کامل برطرف کرده و با سرعتی معتدل قیمت خدمات را افزایش می‌دهد. در تعیین روند تورم، توجه به قیمت خدمات از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا این قیمت‌ها میزان تقاضای داخلی و وضعیت دستمزدها را واضح‌تر از معیاری مانند قیمت کالاها نشان می‌دهند.
دولت ژاپن در گزارش سال گذشته اعلان کرد نرخ تورم به‌جز در چند مورد کالاهای غذایی و مرتبط با انرژی بسیار اندک است. تغییر در لحن دولت درباره تبعات تورم منفی نشان‌دهنده تغییر اولویت‌های دولت ژاپن است زیرا افزایش قیمت کالاها و بسته‌تر شدن بازار کار باعث افزایش تورم و افزایش نگرانی عمومی نسبت به هزینه‌های بالاتر زندگی شده است.
تورم اصلی ژاپن در ژانویه سال جاری به بالاترین نرخ خود طی ۴ دهه گذشته، یعنی به ۴٫۲ درصد رسید و برای ۱۶ ماه متوالی و تا جولای سال جاری به دلیل افزایش قیمت مواد خام برای شرکت‌ها بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی باقی ماند. هم‌زمان شرکت‌ها در سال جاری بالاترین نرخ دستمزد طی ۳ دهه اخیر را پرداخت کردند.
بااین‌همه دولت ژاپن تا زمانی که نشانه‌های واضحی از عدم بازگشت اقتصاد به دوران کاهش قیمت به دست نیاید، به‌صورت رسمی پایان تورم منفی را در این کشور اعلام نخواهد کرد. ژاپن از سال ۲۰۰۱ وارد فاز تورم منفی شده است و از آن زمان تاکنون دولت توقف کاهش قیمت‌ها را در اولویت خود قرار داده است. این اولویت و تمرکز منجر به سال‌ها هزینه‌های مالی کلان برای حمایت از اقتصاد و فشار مداوم بر بانک مرکزی ژاپن برای حفظ سیاست‌های پولی موجود شده است.
