به گزارش اسمارتک نیوز، تلاش برای تامین امنیت مرزها، ارتقای شرایط اقتصادی مردمان مرزنشین، مبارزه با قاچاق کالا و انسان، رویکردهای اصلی دولت سیزدهم برای ارتقای امنیت در مناطق مرزی کشور بوده است که در این راه تعدادی از مرزبانان نیز به فیض شهادت نائل شده اند.
جمهوری اسلامی ایران با داشتن ۸۵۷۴ کیلومتر مرز (رودخانه‌ای، خشکی و دریائی) با ۱۵ کشور همسایه، پس از چین و روسیه دارای رتبه سوم مرز مشترک در دنیا را دارد و از جانبی دیگر با تهدیدات متنوع از آن سوی مرزها مواجه است.
ورود غیرمجاز روزانه اتباع افغانی و پاکستانی از مرزهای مشترک، قاچاق کالا به داخل کشور و خسارات ده‌ها میلیارد دلاری بر اقتصاد کشور، ورود گسترده موادمخدر به کشور با منشاء بسیاری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی، فعالیت گروهک‌های تروریستی، معاند و تکفیری در جداره مرزها از جمله موضوعاتی که مقابله با آن نیازمند برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت است.
با وجود چنین تهدیدات مهمی، همواره مسائل و موضوعات امنیت و عمران مرزهای کشور و سایر مولفه‌های تاثیر گذار در آن، به عنوان یک راهبرد اساسی در صدر برنامه‌های کاری وزارت کشور قرار گرفته است که می‌توان به اهم محورهای مورد نظر طی روند دو سال گذشته اشاره کرد:
انسداد و عمران مرزها در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
اختصاص بیش از ۳۲۰ میلیارد تومان در راستای ساخت پاسگاه‌های مرزی، راه‌های مرزی، برجک‌ها و انسداد و سیم خاردار و همچنین در بخش عمران (آبرسانی و برق رسانی به پاسگاه‌ها و برجک‌های مرزی) که جمعاً برای انسداد مرز به طول ۱۲ کیلومتر، ساخت ۳ پاسگاه مرزی، ساخت ۷ برجک مرزی، آبرسانی و برق‌رسانی به بیش از ۴۷ پاسگاه‌ها و برجک‌های مرزی و ساخت ۱۹ کیلومتر راه مرزی مهمترین اقدام در این زمینه بوده است.
بررسی و بازنگری در طرح ارتقاء امنیت و کنترل موثر مرزها با رویکرد افزایش ضریب امنیتی در جداره مرزها و هوشمند سازی و بکار گیری امکانات و تجهیزات نوین، بازنگری در حریم امنیتی مرزهای زمینی با در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات جدید و با رویکرد حفظ جمعیت ساکن در مناطق مرزی و تخلیه حداقلی روستاهای مرزی امنیتی از جمعیت مرزنشین، پیشنهاد و تصویب اعتبارات مورد نیاز جهت انسداد هوشمندسازی مرزها تحت عنوان طرح جامع مدیریت، ساماندهی کنترل و انسداد مرزهای کشور با اولویت مرزهای شرق و جنوب شرق کشور نیز در دولت سیزدم دنبال شد.
بررسی و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری‌های مشترک مرزی دو و چند جانبه با کشورهای همسایه (ازجمله عراق ، ترکیه ، افغانستان، پاکستان ، ارمنستان و …) در چارچوب اسناد و برگزاری نشست‌های مشترک، پیگیری و تخصیص مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از مجموعه ۱۲۰۰ میلیارد ریال برای موضوع انتقال پساپ نیشکر خوزستان، بررسی و تصمیم گیری برای انسداد فوری معابر غیرمجاز برای کاهش تردد اتباع غیر مجاز افغانی و پاکستانی و بررسی و تحلیل مهم ترین مسائل رودخانه های مرزی ( ارس ، اروند ، زنگلانلو، هامون و….) و تلاش در پیگیر حق آبه کشورمان از رودخانه‌های مرزی و هم چنین رفع اختلافات مورد نظر با کشورهای همسایه نیز از دیگر اقدامات وزارت کشور دولت سیزدهم در حوزه مرزی به شمار می رود.
ارتقاء و تقویت بنیه اقتصادی مرزنشینان و تثبیت در جداره مرزها
در یک سال گذشته ۸ هزار میلیارد ریال به عنوان عواید فروش سوخت مرزی به حساب سرپرستان خانوارهای ساکن در روستاهای ساکن در ۲۰ کیلومتری در استان‌های مرزی (آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) واریز شد که شامل ۳۶۰ هزار سرپرست خانوار بوده است به طوری که متوسط دریافتی هرخانوار حدود ۲۵ میلیون ریال طی دو نوبت برآورد می شود.
همچنین منابع حاصل از طرح فروش سوخت مرزی در روستاهای مرزی واقع در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزی در استان‌های هشت گانه (آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان) در راستای ایجاد و توسعه حداقل تعداد ۱۵۰ پروژه های زیرساختی و اشتغال زایی به میزان ۲ هزار میلیارد ریال اختصاص یافت.
تهیه و تدوین لایحه دو فوریتی طرح ساماندهی کولبران و کالاهای همراه ملوانی به مجلس شورای اسلامی در راستای افزایش تخفیفات به‌منظور بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان مشمول طرح، بررسی مسائل و مشکلات ناشی از ممنوعیت صید ترال و ابلاغ فعالیت مجدد صید ترال در راستای کمک و بهبود به معیشت مرزنشینان استان‌های ساحلی جنوبی کشور و ایجاد ۶ بازارچه خرده فروشی مرزنشینان با معافیت ۱۶۰۰ دلار ورود کالاهای مجاز در استان سیستان و بلوچستان از دیگر اقدامات در این بخش به شمار می‌رود.
پیگیری و تبیین محاسن بازارچه های مرزی در ارتقاء معیشت و امنیت مرزها به کشورهای همسایه بمنظور فعالسازی بازارچه های مشترک مرزی غیرفعال نیز در این دولت در دستور کار قرار گرفت.
کارگروه مرزهای مجاز کشور و ستاد امور گذرنامه و کمیته فنی حقوقی
در دولت سیزدهم پیشنهاد افزایش مدت اعتبار اسناد گذرنامه از ۵ سال به مدت ۱۰ سال ارایه شده و پیگیری در نحوه و تعیین تکلیف ضوابط اجرای مدیریت واحد مرزی در مرزهای رسمی زمینی کشور نیز در دست پیگیری است.
اصلاح آیین نامه اجرایی کمیسیون بند ۲ ماده ۱۶ قانون امور گذرنامه برای تسهیل سازی فرایند ها برای اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، تصمیم سازی برای نحوه و نوع صدور گذرنامه زیارتی برای زائرین اربعین حسینی برای نحوه سفر به عتبات عالیات اتباع بیگانه (پاکستانی و افغانی)، برنامه ریزی برای تامین اعتبارات لازم برای تولید و تامین گذرنامه خام در سطح کشور در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، بررسی مسائل و مشکلات پایانه ها و مرزهای رسمی کشور و انجام بازدیدهای مستمر میدانی( بیش از ۳۰ ماموریت) و پیگیری در تامین اعتبارات لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای تامین و تجهیز پایانه‌های مرزی به دستگاه های ایکس‌ری از مهمترین اقدامات صورت گرفته در این بخش است.
بخش مبازره با قاچاق انسان و مهاجرین
مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرین از دیگر محورهایی بوده که در دو سال گذشته در معاونت امنیتی وزارت کشور دنبال شده است؛ تهیه و تدوین لایحه جامع مبارزه با قاچاق انسان و اعضاء بدن و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی برای سیر مراحل تصویب، رایزنی با هدف جذب منابع و اعتبارات به ویژه در جذب تجهیزات و دستگاه‌های تکنیکال و نوین مدیریت مرز از سازمان ها و مجامع بین‌المللی، تشریح اقدامات متعدد کشور در امر مبارزه با قاچاق انسان در مجامع و سازمان‌های بین‌المللی، تشدید اقدامات کنترلی و مراقبتی برای افزایش برخورد با مترددین غیرمجاز و شناسایی شبکه های قاچاق انسان و فعالسازی کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق انسان در سطح استان‌ها و شهرستان‌های کل کشور، حضور فعال در مجامع و اجلاس‌های بین‌المللی و منطقه‌ای برای تشریح اقدامات کشورمان در امر مبارزه با قاچاق انسان و مواد مخدر از اهم اقدامات این بخش است.
علاوه بر دستاوردهای ذکر شده، بررسی وضعیت حضور بانوان در ورزشگاه‌ها که در نهایت منجر به تدوین و تصویب دستورالعمل جامع سالم‌سازی، ایمنی بخشی محیط‌های ورزشی و ارتقاء فرهنگ هواداری برای حضور همه اقشار و گروه‌ها از جمله بانوان در مسابقات لیگ برتر فوتبال شده است، را می توان از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم برشمرد.
انتهای پیام/
