به گزارش بازار، پاکستان در ۷ اوت اعلام کرد که به دلیل نگرانی از تحریم‌های آمریکا، پروژه خط لوله گاز طبیعی در ایران را معلق کرده، و تحت قرارداد خرید و فروش گاز اخطاریه فورس ماژور و رویداد توجیه را به ایران صادر کرد، و پیشنهاد داد که با داوری به این مسئله رسیدگی شود. در پاسخ، ایران اخطاریه فورس ماژور پاکستان را رد کرد و در عوض پروژه را ده سال دیگر تمدید کرد، و هر دو طرف برای پیشبرد این پروژه بر سر کار بازگشتند.
در ۹ اوت اینترسپت گزارش داد که مقامات وزارت خارجه آمریکا به سفیر پاکستان در واشنگتن گفته‌اند، در صورتی که عمران خان (نخست وزیر) با رای عدم اعتماد برکنار شود، «همه چیز در واشنگتن بخشیده خواهد شد.» دلیل برانگیختی آمریکا، بی‌طرفی عمران خان در رابطه با جنگ روسیه با ناتو در اوکراین عنوان شده، اما مخالفت او با پایگاه‌های نظامی آمریکا در پاکستان و نزدیکی آن‌ها به چین (که در حقیقت از سیاست‌های دیرین پاکستان است) احتمالاً امری ملاحظاتی بوده است. و بگفته جان منادو: «خان پیشنهادات مبالغ چشمگیری از طرف صندوق بین‌المللی پول با حمایت آمریکا که پاکستان را ملزم می‌داشت تا با ارسال نیروهای زمینی از نیروهای هوایی سعودی پشتیبانی کند را رد کرد.»
هفته بدی برای رهبران پاکستان بود که در قامت بازیچه آمریکا از دستورات واشنگتن برای کودتای مسالمت‌آمیز تبعیت کرده، و اما هیچ اهرم فشاری بر آمریکا نداشتند که با مسئله خط لوله گاز طبیعی که پاکستان به شدت به آن نیازمند است، کنار بیاید.
خط لوله گاز طبیعی ایران – پاکستان همان موقع نیز از برنامه عقب بود (ایران خطوط لوله طرف خود را تکمیل کرده است) و پاکستان در آن زمان همزمان با عقب‌نشینی آمریکا با جریمه ۱۸ میلیارد دلاری مواجه شد. این پروژه در سال‌های ۱۹۵۰ و سپس در سال ۲۰۱۰ طرح‌ریزی شد، و علیرغم مخالفت آمریکا، دو کشور تحت قرارداد ۲۵ ساله خرید و فروش گاز بر سر ساخت خط لوله ۲۷۷۵ کیلومتری از عسلویه به ملتان پاکستان به توافق رسیدند. هزینه اولیه این پروژه در میزان ۷.۵ میلیارد دلار برآورد شد.
پاکستان به این گاز نیاز مبرم دارد زیرا آن‌ها از کمبود انرژی مداوم که منجر به قطعی برق ۱۸ ساعته در مناطق روستایی و کاهش بار ۶ تا ۱۰ ساعته انرژی در شهرها شده است به ستوه آمده‌اند. تولیدات بخشی از کسب و کارها به دلیل این افت فشار برق متوقف شده، و عده دیگری که توانایی دارند به خرید ژنراتورهای برق روی می‌آورند.
پاکستان در حوزه تولید انرژی و توزیع آن سرمایه‌گذاری‌هایی را صورت داده است، اما کشور در ژانویه ۲۰۲۳ دچار اختلال شدید در شبکه برق ملی شد. خاموشی گسترده دیگری در این کشور در اکتبر ۲۰۲۲ اتفاق افتاد.
بگفته بانک جهانی، ذخیره نامطمئن برق «مانع گسترده‌ای در برابر رشد اقتصادی است.» یکی از مطالعات اخیر نشان داد که سود دهی کسب و کار در کشورهای در حال توسعه می‌تواند تا حداکثر ۴۰ درصد به دلیل بحران انرژی کاهش یابد، و بر اساس گزارشات موسسه صلح ایالات متحده از پاکستان، «کمبود انرژی به طور کلی هزینه‌های بالایی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، که این میزان در حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در طی یک سال از طریق کاهش تولیدات، صادرات و استخدام، برآورد شده است.»
ورای آن، تاثیر این امر بر سلامتی افراد در نتیجه استرس و تردید، خواب مختل شده، و تاثیرات اختلال در بیمارستان‌ها و تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب، مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
با توقف این پروژه، گزینه جایگزین، پروژه انرژی آسیای مرکزی – آسیای جنوبی به ارزش ۱.۱۶ میلیارد دلار است که در طی آن، برق مازاد قرقیزستان و تاجیکستان به افغانستان و پاکستان صادر شده و انرژی مورد نیاز برای دو میلیون خانوار را تأمین خواهد کرد. آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده پیش‌بینی می‌کند که بهره‌برداری تجاری از این پروژه در سال ۲۰۲۴ آغاز شود، اما در صورتی که دولت طالبان نتواند ساخت دکل انتقال قدرت را به طور مطلوب مدیریت کند، احتمالاً این زمان نیز به تعویق خواهد افتاد. و آیا می‌توان در صورتی که پاکستان به گاز ایران برای تولید انرژی دسترسی پیدا نکرد، این پروژه را توسعه داد؟
منبع بالقوه انرژی دیگر، خط لوله گاز طبیعی ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هند به وسعت ۱۱۰۰ مایل و به ارزش ۱۰ میلیارد دلار می‌باشد؛ این پروژه برای انتقال ۳۳ میلیارد متر مکعب گاز از زمان اعلام کنسرسیوم خط لوله در اواخر ۲۰۱۴ با تأخیرات مکرری مواجه شده است. ساخت این پروژه در سال ۲۰۱۸ آغاز شد و قرار بود در تاریخ مقرری در سال ۲۰۲۱ از آن بهره‌برداری شود، اما در اواخر همان سال پس از کشته شدن کارگران آن به دست ضاربین نامشخص، پروژه متوقف شد. همچنین از برآورد هزینه این پروژه در میزان ۱۰ میلیارد دلار، یک دهه می‌گذرد، و به روزسازی آن می‌تواند منتج به دیرکردهای بیشتری در اقدامات بانک توسعه آسیا شود. ترکمنستان وجوه سهم خود از این پروژه را به افغانستان وام خواهد داد تا از طریق درآمدهای ترانزیت گاز، بازپرداخت آن صورت گیرد.
نمایندگان دولت ترکمنستان در اکتبر ۲۰۲۱ با مقامات طالبان دیدار کردند، و طالبان عنوان داشت که ۳۰ هزار نیرو برای تأمین امنیت این پروژه تخصیص خواهد داد. اما سازمان ملل در ژوئن ۲۰۲۳ گزارش داد که میان وزیر داخله طالبان سراج‌الدین حقانی (رهبر شبکه حقانی) و معاون اول نخست وزیر افغانستان، مولا برادر اختلاف به وجود آمده است. بر اساس گزارش سازمان ملل: «حقانی بر اساس گزارشات به دنبال در اختیار گرفتن ساخت و ساز بخش افغانستان از خط لوله گاز ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هند می‌باشد.» اگر این امر حقیقت داشته باشد، رقابت درونی میان شخصیت‌های طالبان ممکن است میل ترکمنستان به آغاز این پروژه و اتکای آن‌ها به چین (مشتری اصلی گاز آن‌ها) را کاهش داده، و در نتیجه کسری انرژی پاکستان تشدید شود.
علیرغم اختلافات درونی طالبان یا شاید به همان دلیل، مقامات پاکستان و ترکمنستان در ماه ژوئن در اسلام‌آباد دیدار کرده و با امضای طرح اجرای مشترک، هر دو طرف بر تسریع اجرای پروژه خط لوله ترکمنستان – افغانستان – پاکستان – هند متعهد شدند.
عمران خان علیرغم دستگیری و زندانی شدن، احتمالاً محبوب‌ترین سیاست‌مدار در پاکستان است. و او از حمایت جوانانی برخوردار است که حس می‌کنند «او دارد برای آینده ما می‌جنگد»، و می‌خواهند در کشوری نرمال زندگی کنند، و نه جزئی از یک ارتش.
از طرف دیگر، سرمایه‌گذاری بزرگ چین در پاکستان، «شاهراه» خرید انرژی‌هایش از ایران، صبر و واقع‌بینی آن‌ها در افغانستان، و افزایش روابط آن‌ها در آسیای مرکزی، جایی که مکانیسم همکاری چین – آسیای مرکزی را ارائه داده و با پنج جمهوری وارد مشارکت استراتژیک شده، نشان از افزایش نفوذ آن‌ها در کشورهایی با سرمایه منابع طبیعی و کلید آن‌ها برای اشغال موقعیت‌های استراتژیک برای تجارت و تشکیل اوراسیا است.
پاکستان، ایران، و افغانستان چشم‌اندازهای بلندمدت هستند، اما امروز جمهوری‌های آسیای مرکزی، قصد دارند روابط خود با آمریکا را بهبود ببخشند. اما واشنگتن باید سیاست‌هایی را دنبال کند که به اقتصاد این کشورها آسیب نزند. در غیر این صورت، سیاست‌های ایالات متحده ابزاری برای صرفه‌جویی در کار برای دیپلمات‌های روسی و چینی خواهد بود که صرفاً با «آمریکایی نبودن» به دستاوردهایی خواهند رسید.
