وی افزود: برای اولین‌بار پس از سال‌ها بانک‌های دولتی غیر از بانک سپه از زیان‌دهی خارج شدند. در سال ۱۴۰۰ بانک‌های ملی، کشاورزی، توسعه و تعاون و سپه زیان‌دهی داشتند و چنان زیان‌دهی بالایی داشت که سود تمامی بانک‌های دیگری دولتی را صرف خودش می‌کرد. یعنی در مجموع ۵۰۰ میلیارد تومان زیان در سال ۱۴۰۰ برای کل بانک‌های دولتی شناسایی شده بود.
خاندوزی ادامه داد: با تدابیر سخت‌گیرانه‌ای که در نظر گرفتیم از این عدد ۵۰۰ میلیارد تومان زیان بانک‌های دولتی در سال ۱۴۰۰ به عدد ۷۰ هزار میلیارد تومان سود مجموع بانک‌های دولتی رسیدیم که یک جهش بی‌سابقه در انضباط مالی است. امیدواریم با تدابیر صورت‌گرفته بانک سپه هم در سال ۱۴۰۲ از زیان‌دهی خارج شود.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت وصول مطالبات ایران از سایر کشورها، اظهار کرد: باتوجه به پیشرفت خوب مذاکراتی تیم وزارت خارجه و بانک مرکزی به ویژه با کشورهای عراق و ترکیه برای ارزهای مسدوده کشور و نتایج بسیار خوب آن و اینکه اولین بخش‌های منابع آزادشده کشور از کره‌جنوبی در حال نقل و انتقال است، به محض تحقق این امر رئیس کل بانک مرکزی جزئیات آن را اعلام می‌کند.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که اقدامات دولت برای تخلف بانک‌های خصوصی و به‌ویژه سهام مازاد یکی از این بانک‌ها که قرار بود به وزارت اقتصاد بیاید اما با حکم دیوان عدالت اداری جلوی آن گرفته شده، چیست؟ اظهار کرد: با رایزنی‌های خوبی که صورت گرفت، موضوع در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد. درخواست دولت از قوه قضائیه، همکاری دیوان عدالت اداری در این زمینه بود که اجرایی شد و دیوان در رأی خود تجدیدنظر کرده و بخش عمده حق مدیریت سهام مازاد برگشته است.
وی یادآور شد: به محض اینکه صورت‌های مالی سال‌های گذشته آماده شود؛ چراکه برخی از بانک‌های ناتراز خصوصی هستند که سه یا چهار سال است مجمع عمومی سالیانه خود را برگزار نکرده‌اند و صورت مالی تأییدنشده دارند، عقب‌افتادگی‌های سال‌های گذشته را به سرعت جبران می‌کنیم.
