بازار؛ گروه راه و مسکن: بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی، سهم مسکن، سوخت و روشنایی از کل هزینه خانوارهای شهری به ۳۸.۱ درصد رسیده که این میزان ۲.۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است. اگر چه این روزها بازار مسکن دچار یک رکود تورمی است اما قطعا بخش مسکن با خروج از رکود می تواند موجبات فرصت شغلی بالا و تحرک در بیشتر بخش های اقتصادی را فراهم کند.
کارشناسان اقتصاد مسکن بر این باور هستند که اگر بخواهیم دلیل بالا بودن سهم مسکن در کل هزینه های خانوارهای شهری جستجو کنیم باید عنوان کرد که علت این افزایش در کاهش تعداد ساخت و سازها در دهه ۹۰، تورم بی سابقه مسکن و در نهایت رشد تورم عمومی است.
البته بی‌توجهی دولت قبل به ساخت مسکن و تکمیل نکردن واحدهای مسکن مهر موجب شد که آمار ساخت و ساز در کشور به میزان زیادی کاهش پیدا کند. چنانکه تعداد واحدهای ساخته شده از یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در سال ۱۳۸۹ به ۳۲۰ هزار واحد در سال ۱۳۹۶ رسید.
این عامل در کنار افزایش تورم عمومی و افزایش قیمت ارز در نهایت موجب شده است، خانوارها بخش زیادی از درآمد خود را صرف تامین مسکن کنند. یعنی با وجود اینکه افراد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف تامین مسکن کرده‌اند، همزمان از کیفیت آن کاسته‌اند و به سمت خانه‌های با متراژ کوچک‌تر و در مناطق پایین‌تر شهر سوق پیدا کرده‌اند.
هر سال سهم هزینه‌های مسکن در سبد مصرف خانوار افزایش پیدا می‌کند و مردم باید از سایر مصارف خود برای داشتن سرپناه متناسب با نیاز خود بگذرند، طبیعتا خرید ملک و صاحب خانه شدن بسیار پرهزینه‌تر و در بعضی مناطق تقریبا آرزویی دست نیافتنی شده است
در شرایطی که هر سال سهم هزینه‌های مسکن در سبد مصرف خانوار افزایش پیدا می‌کند و مردم باید از سایر مصارف خود برای داشتن سرپناه متناسب با نیاز خود بگذرند، طبیعتا خرید ملک و صاحب خانه شدن بسیار پرهزینه‌تر و در بعضی مناطق تقریبا آرزویی دست نیافتنی شده است.
طبق اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
این روزها دولت سیزدهم به روش های مختلف در تلاش است تا پروژه مسکن ملی را با سرعت هر چه بیشتر به پیش ببرد تا بتواند تا حدودی از این عقب ماندگی بخش تقاضا از عرضه را جبران کند.
«ارسلان مالکی» معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان ملی زمین و مسکن در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری بازار در پاسخ به این پرسش که آیا برای سرعت دادن به پروژه مسکن ملی برنامه خاصی در نظر گرفته شده است؟ می گوید: در جلسه ای که هفته گذشته انبوه سازان با وزیر راه و شهرسازی داشتند مقرر شد تا با روش‌هایی مناسب حضور بخش خصوصی در تولید مسکن در کنار دولت تقویت شود.
مالکی: برای سرعت دادن به مسکن ملی نیازمند مشارکت بیشتر بخش خصوصی و مشارکت مردمی در رونق دهی به بازار تولید مسکن هستیم. به همین منظور انعقاد قرارداد با انبوه سازان، واگذاری به مردم و روش مشارکتی میان مردم و انبوه سازان روش جدیدی است که دستورالعمل آن ابلاغ شده است
او با بیان اینکه دولت سیزدهم نیز از ابتدا شروع فعالیت خود به ساخت مسکن تاکید کرد ادامه داد: برای سرعت دادن به مسکن ملی نیازمند مشارکت بیشتر بخش خصوصی و مشارکت مردمی در رونق دهی به بازار تولید مسکن هستیم. به همین منظور انعقاد قرارداد با انبوه سازان، واگذاری به مردم و روش مشارکتی میان مردم و انبوه سازان روش جدیدی است که دستورالعمل آن ابلاغ شده است.
مالکی با اشاره به اینکه برای مشارکت بانک ها و سرمایه گذاران مدل های مختلفی را پیش بینی کرده ایم که بستگی به طرف های مقابل خواهد داشت، تاکید کرد: تلاش ما برای سرعت دادن به مسکن ملی است بنابراین با هر مدل سرمایه گذاران پیش می رویم.
یکی از مدل ها آورده مردم و تسهیلات بانکی و سهم سازنده برای اجرای پروژه و در نهایت میزان سرمایه گذار از واحدهای ساخته شده است که مقرر خواهد شد چه تعداد واحد مسکونی در اختیار آنها قرار بگیرد
مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: یکی از مدل ها آورده مردم و تسهیلات بانکی و سهم سازنده برای اجرای پروژه و در نهایت میزان سرمایه گذار از واحدهای ساخته شده است که مقرر خواهد شد چه تعداد واحد مسکونی در اختیار آنها قرار بگیرد.
به نظر می رسد دولت سیزدهم در تلاش است تا با این روش هم انبوه سازان و هم بخش خصوصی را که دارای نقدینگی و منابع مالی مناسب و هم تخصص بالا در اداره پروژه های بزرگ را دارند وارد میدان کرده تا بتواند هر چه سریعتر پروژه مسکن ملی را که از برنامه تا حدودی عقب است را به بهره برداری و تحویل برساند.
حتی مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی در نشستی که با انبوه سازان داشت گفته بود که در بخش تولید مسکن برای تسریع و تسهیل در ساخت و ساز نیازمند مشارکت بیشتر بخش خصوصی و انبوه‌سازان هستیم پس برنامه‌ریزی شده تا با روش‌هایی مناسب حضور بخش خصوصی در تولید مسکن در کنار دولت تقویت شود.
این اظهارات نشان می دهد که وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن تلاش دارد تا از تجربیات مسکن مهر در مسکن ملی استفاده برده و با ابزارهای قانونی و وضع مقررات لازم در همکاری با مجلس و سایر ارکان دولت تولید مسکن را رونق بدهد.
آمارها نشان می دهد که هم اینک بیش از یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در حال ساخت است نابراین اگر دولت قصد دارد تا این واحدهای مسکونی در نزدیک ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد چاره ای جز رفتن به سمت روش های جدید و دعوت از بانک ها و انبوه سازان ندارد
حال آمارها نشان می دهد که هم اینک بیش از یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در حال ساخت است که در مراحل مختلف قرار دارند. بنابراین اگر دولت قصد دارد تا این واحدهای مسکونی در نزدیک ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد چاره ای جز رفتن به سمت روش های جدید و دعوت از بانک ها و انبوه سازان ندارد.
آنطور که معاون وزیر راه و شهرسازی و مقامات مسئول وزارت راه و شهرسازی خبر داده اند در برنامه است تا زمین در اختیار انبوه سازان برای تولید مسکن قرار بگیرد و انبوه سازان بخشی از تولید مسکن را برای نهضت ملی عهده دار شوند.
اما شهاب سعادت نژاد عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران اعتقاد دیگری دارد و می گوید مادامی که صدور پروانه تسهیل نشود و مجوزهای ساخت حذف نشود نمی توان دلخوش به در اختیار قرار گرفتن زمین بود.
سعادت نژاد: برنامه دولت ساخت سالانه یک میلیون مسکن است و از همان روزهای نخست مطرح شدن این طرح بارها و بارها اعلام کردیم که انبوه سازان و بخش خصوصی را نیز در این طرح بازی بدهید
او در پاسخ به این پرسش که آیا انبوه سازان از مدل های جدید وزارت راه و شهرسازی برای سرعت دادن به پروژه مسکن ملی استقبال خواهند کرد؟ گفت: برنامه دولت ساخت سالانه یک میلیون مسکن است و از همان روزهای نخست مطرح شدن این طرح بارها و بارها اعلام کردیم که انبوه سازان و بخش خصوصی را نیز در این طرح بازی بدهید. چرا که انبوه سازان دارای تجربه ای مثل مسکن مهر هستند و می توانند کمک حال دولت باشند.
بهترین روش برای ساخت مسکن اعتماد به بخش خصوصی و انبوه سازان است اما واگذاری زمین های مناسب به آنها بدون صدور سریع مجوزات میسر نخواهد شد
او ادامه داد: در همان روزهای مطرح شدن مسکن ملی اعلام کردیم که بهترین روش برای ساخت مسکن اعتماد به بخش خصوصی و انبوه سازان است اما واگذاری زمین های مناسب به آنها بدون صدور سریع مجوزات میسر نخواهد شد. پس در جلسه ای که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم به این نکته اشاره کردیم که یکی از موانع عدم اجرای کامل طرح نهضت ملی بروکراسی شدید در صدور پروانه ها و مجوزهای مربوط به ساخت است که در بعضی از استانها تا یک سال نیز زمان می برد.
حال با توجه به اینکه بیش از ۴۰ هزار مسکن مهر باقی مانده در کشور داریم و در حال حاضر نیز یک میلیون و ۵۵۰ هزار واحد مسکونی نهضت ملی در حال ساخت است دولت روزهای سختی برای سرعت دادن و تکمیل کردن واحدهای مسکن مهر و ملی خواهد داشت. اما اینکه روش های جدیدی برای رونق تولید مسکن و سرعت دادن به پروژه مسکن ملی تعریف شده است را باید به فال نیک گرفت و منتظر ماند و دید آیا پروژه مسکن ملی می تواند در این روزهایی که هنوز مسکن رشد قیمت نداشته وارد بازار شده و از رشد قیمت جلوگیری کند یا خیر؟
