رعایت‌نکردن قانون برای افرادی که قانون را ناعادلانه و تبعیض‌آمیز می‌دانند، تعریف مشخصی در ادبیات اجتماعی و حقوقی دارد و به آن نافرمانی‌مدنی گفته می‌شود.
نافرمانی‌مدنی نشان‌دهنده نداشتن سلامت‌روان نیست. هرچند ممکن است فردی که نافرمانی مدنی می‌کند از یک نوع اختلال روان رنج می‌برد، کمااینکه مجری قانون هم می‌تواند مبتلا به یک مشکل روانپزشکی باشد. این را از این جهت می‌گویم که داشتن مشکل روانپزشکی، نباید یک انگ باشد.
یک روانپزشک، پلیس، قاضی و فردی که به حجاب اعتراض دارد یا شخصی که سرقت می‌کند هم ممکن است مشکل روانپزشکی داشته باشد. اما اینکه کسی که به قانونی اعتراض دارد، باید به‌عنوان شخصی قانون‌گریز و ضداجتماعی مورد سوال قرار گیرد، ناشی از درک نادرست از اختلال روانپزشکی و اختلال شخصیت ضداجتماعی است.
تنها چیزی که در این‌زمینه باید صحبت شود، مسئله شخصیت ضداجتماعی است که در چند مورد اخیر که حکمی درباره آن صادر شده، داستان مجزایی دارد. هرکسی ممکن است نیازمند این باشد که از نظر وضعیت روانی، مورد بررسی قرار گیرد. فردی که رفتار غیرعرفی انجام دهد، مثلا در یک مکان عمومی عریان شده و همزمان نمی‌تواند به‌درستی صحبت کند را به‌عنوان کسی که قانون را زیر پا گذاشته، به پزشکی‌قانونی می‌فرستند و توسط روانپزشکان معاینه می‌کنند. این کار برای کمک به آن فرد است، نه تحقیر او.
یعنی قانونگذار برای رعایت حقوق آن فرد، این کار را انجام داده تا کسی که به‌دلیل بیماری توان تشخیص درست و نادرست را ندارد، به ناحق زندانی نشود. اما مسئله اینجاست ، اتفاقی که در حال رخ‌دادن است و احکامی که در این زمینه صادر می‌شود، برای تحقیر فرد است، نه تنبیه او. اما نباید فراموش کرد که این نوع مجازات‌ها -چه تنبیهی، چه تحقیری- به نتیجه‌ای نمی‌رسد. وقتی قاعده درست نباشد، نمی‌توان انتظاری هم از نتیجه آن داشت و درنهایت طراحان آن مجبور می‌شوند از مواضع خود کوتاه بیایند. مسئله این است که همین حکم‌های صادره، می‌تواند سلامت روان افراد را تحت‌تاثیر قرار دهد. انجمن‌های روانشناسی و روانپزشکی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و مطلبی نوشتند، به‌هرحال بضاعت آنها هم در همین حد است.
23302
