همچنین از بانک مرکزی استقراض نکرده‌ایم و باید گفت انضباط بودجه به‌طور کامل در حال انجام است. رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در بخش دیگری با اشاره به تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲، تاکید کرد: تبصره(۱۴) بن‌بست است، این تبصره ناتراز بسته شده است. شما برای پرداخت گندم ۶۰ همت پیش‌بینی کرده‌اید، اما باید ۱۴۰ همت تامین شود، از این‌رو چرا اعتراض می‌کنید، دولت مجبور است بودجه ناتراز را اجرا کند. ما به دنبال اصلاح بودیم اما شما دوفوریت لایحه اصلاح بودجه را رد کردید و وقتی اصلاحیه انجام نشود، پرداخت پول گندمکاران ممکن نیست. در ادامه این جلسه حمیدرضا حاج بابایی، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه با اشاره به عملکرد دولت در زمینه تحقق احکام بودجه ۱۴۰۲، گفت: در ۴ ماه گذشته نتوانسته‌ایم توازن بین منابع و مصارف داشته باشیم با وجود اینکه درآمدهای ما ۵۳ درصد رشد داشته، اما نسبت به مخارج، منابع ما رشد نداشته است یعنی منابع پیش‌بینی شده در بودجه به صورت کامل تحقق پیدا نکرده است. او در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد: از ۳۱ همت بودجه‌ای که برای جهش مسکن باید در اختیار وزارتخانه مربوطه قرار می‌گرفت، چیزی حدود ۲ همت تحقق پیدا کرده است. همچنین در این جلسه حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه گفت: قرار بود ۶۹ هزار میلیارد و به عبارتی ماهانه ۵هزار و ۷۰۰ میلیارد به بیمه‌ها پرداخت شود تا پوشش دارویی مردم با مشکلی مواجه نشود، اکنون که پنج ماه از سال می‌گذرد فقط ۱۲ هزار میلیارد یعنی کمتر از یک دوم منابع پیش‌بینی شده، تحقق یافته است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در جمع‌بندی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور مجلس شورای اسلامی در مورد وضعیت تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، خطاب به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور تاکید کرد: ما عینا همان پیشنهادهای مربوط به تبصره ۱۴ را بدون هیچ تغییری در بودجه قرار دادیم، اما شما مجلس را محکوم می‌کنید که مجلس ناترازی درست کرده است، این درست نیست. او ادامه داد: بحث مربوط به برنج، گندم، دارو و موضوعات معیشتی تبصره ۱۴ از اولویت‌های اول تخصیص است، یعنی همان‌طور که ما پرداخت حقوق را در اولویت قرار می‌دهیم، این موضوعات را نیز باید در اولویت قرار دهیم. اما در جمع‌بندی گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه درخصوص تحقق احکام تکلیفی منتخب بودجه ۱۴۰۲ آمده است: این گزارش بیانگر عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بخش‌های واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است و در بعضی ردیف‌ها، درآمد عمومی نسبت به پرداخت‌ها دارای فاصله قابل ملاحظه‌ای است، بنابراین باید میزان وصول درآمدها در ماه‌های آتی بیشتر شود؛ در غیر این‌صورت در پایان سال با کسری بودجه مواجه خواهیم شد. همچنین سازمان برنامه‌وبودجه نسبت به مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌ها پیگیری و جدیت لازم را به‌عمل آورد. این گزارش می‌افزاید: لازم است کلیه دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی ذکرشده در مهلت قانونی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و گزارش‌ها در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. همچنین درخصوص راه‌اندازی سامانه‌های تکلیف شده در قانون بودجه سال جاری تسریع و اهتمام لازم صورت پذیرد. دیوان محاسبات کشور نیز نسبت به بررسی و حسابرسی لازم درخصوص اجرای احکام بودجه اقدام و انحرافات از قانون را از طریق دادسرای دیوان محاسبات کشور مورد رسیدگی قرار داده و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

دو مشکل جدی در پایان سال

محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه‌وبودجه در مورد وضعیت تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: عملکرد دولت در خصوص تحقق احکام تکلیفی در ۴ ماهه اول سال عملکرد خیلی خوبی نبود. البته نظر رئیس سازمان برنامه این بود که درآمدهای خوبی کسب کردیم، اما میزان عمده‌ای از درآمدها را مجبوریم به عنوان بدهی تسهیلات ادوار قبل یا اوراق قرضه‌ای که دولت قبل منتشر کرده و با سود و کارمزد آن ماهانه ۲۰ همت پرداخت کنیم. از سوی دیگر درآمدهایی در عملکرد بودجه وجود داشته اما پول‌های آن هنوز به حساب دولت واریز نشده است. او ادامه داد: در مجموع نظر نمایندگان مجلس این بود که اگر تغییری در عملکرد دولت اتفاق نیفتاد و با همین فرمان ۴ ماه ابتدای سال پیش بروند، در آخر سال با دو مشکل جدی مواجه خواهیم بود. یک مشکل کسری بالای بودجه است که موجب انتشار اسکناس، استقراض از بانک مرکزی و اقدامات این‌چنینی می‌شود. مشکل دیگر کاهش عملیات اجرایی با اولویت بخش‌های عمرانی و تملک دارایی است. بر این اساس نگاه مجلس این بود که حتما سازمان برنامه باید تغییرات جدی را در این بخش لحاظ کند. این نماینده مجلس تصریح کرد: با توجه به جلسه روز گذشته، دولت باید اخطاری را از سوی مجلس احساس و اقداماتش را اصلاح کند.

گفتمان مجلس نسبتا مثبت بود و برخی از دولتمردان ناراحت بودند که چرا بعضی از موضوعات را نمایندگان به صورت شفاف اعلام می‌کنند و رئیس مجلس اظهار کردند که مجلس محل گفت‌وگو است و نمایندگان مجلس حق دارند انتقاداتشان را نسبت به عملکرد قسمت‌های مختلف دولت مطرح کنند. وحیدی تاکید کرد: موضوعی که باید جدی گرفته شود، پرداختی مبالغ تعهدی دولت در قبال خرید گندم از کشاورزان و عملکرد دولت در حوزه دارو است. عملکرد دولت در این دو حوزه کاملا غیرقابل دفاع است. دولت به کشاورزان تعهدات بالایی دارد؛ متاسفانه بیش از ۳۸ روز است که دولت گندم‌ها را تحویل گرفته، اما پرداختی بابت آن به کشاورزان نداشته است. او افزود: نکته دیگر میزان واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید دارو در کشور است و اگر این فرآیند در فاصله کوتاه تا پایان تابستان ترمیم نشود، در پاییز با کمبود دارو در برخی از اقلام مواجه خواهیم شد.

طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی روی زمین نماند

همچنین جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با اشاره به وضعیت تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲، گفت: طرح‌های عمرانی وضعیت خوبی ندارد. دولت اعلام کرده است که در پرداخت هزینه‌های جاری به‌روز هستیم و ماهانه حدود ۲۵ میلیارد تومان اصل و فرع استقراضی را که در دولت گذشته انجام شده بود، پرداخت می‌کنیم که در سال عدد بزرگی است. او ادامه داد: این روزها بحث آزاد‌سازی پول‌های بلوکه شده است، اما چون ریال آن را دولت گذشته گرفته، در اختیار این دولت قرار نمی‌گیرد. این ارزها در اختیار بانک مرکزی است و بانک مرکزی می‌تواند منابع ارز را در جهت ایجاد ثبات یا کاهش نرخ ارز استفاده کند. این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه، با اشاره به انتقادات از عدم تحقق احکام تکلیفی بودجه، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز، پرداختی‌های ارزی واحدهای صنعتی را کم کرده است. مراجعاتی که مردم به ما دارند نشان می‌دهد که انتظارات و توقعات واحدهای صنعتی از سوی بانک مرکزی پاسخ داده نشده است. متقاضیان زیادی داریم که روزها و ماه‌ها در صف دریافت ارز در بانک مرکزی قرار دارند و مشکلاتشان حل نشده است. بانک باید مرکزی و وزارت صمت این مشکل را حل کنند. قادری ادامه داد: همچنین دولت باید منابع مالی طرح‌های نیمه تمام عمرانی را تامین کند تا این طرح‌ها به بهره‌برداری برسد. شهریار حیدری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز گفت: ۷ماه مانده به پایان سال و با این نوع مدیریت بودجه مشکل اساسی در تزریق و تخصیص بودجه خواهیم داشت. منابع و مصارف در بودجه به خوبی پیش‌بینی نمی‌شود و همین مشکلاتی را به دنبال دارد.