به گزارش بازار، در حکم انتصاب صادر شده از سوی وزیر اقتصاد خطاب به سید علی روحانی آمده است: با عنایت به تعهد تخصص و تجارب ارزنده جناب عالی به موجب این حکم به عنوان معاون سیاست گذاری اقتصادی منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود موارد زیر در اولویت برنامه‌های آن معاونت قرار گیرد:
-ارتقای نظام حکمرانی اقتصادی کشور از طریق شناسایی و ارائه راهکار برای معضلات ساختاری اقتصادایران و ایفای نقش فعال در فرآیند سیاستگذاری مالی پولی ارزی و تجاری؛ ارتقای نظام سیاست گذاری اقتصادی دولت (کمیسیون اقتصادی دولت) از طریق تقویت ساز و کارهای ارزیابی سیاست، تحلیل ذی نفعان سیاست و تدوین گزارش پشتیبان سیاستی، به ویژه پیوست عدالت؛ تعامل سازنده با دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم گیر اقتصادی (به خصوص کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی) و حفظ هماهنگی و سازگاری برنامه‌های کلان اقتصادی دولت سیزدهم؛ بهبود فرآیندها و ساز و کارهای اثربخش در زمینه شفافیت نظام اقتصادی، مدیریت بهینه تعارض منافع و پیشگیری قاعده‌مند از تنظیم سیاست‌های فساد زا و رانتی؛ انسجام و هماهنگی در تسریع و پیشبرد پروژه‌های اقتصاد مقاومتی و پروژه‌های راهبردی وزارت امور و اقتصادی و دارایی؛ بهبود محیط کسب و کار در ایران و ارتقای عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار؛ تشکیل اتاق‌های فکر اقتصادی از طریق تعامل سازنده با صاحب نظران و فعالان اقتصادی مجامع دانشگاهی، موسسات پژوهشی و اندیشکده‌ها در راستای تدوین و سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی؛ همکاری مستمر با معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت متبوع در راستای آسیب شناسی رویه‌ها و عملیات اجرایی مربوطه و ارائه پیشنهادهای سیاستی لازم؛ ارتباط با سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی و بهره‌گیری از تجربیات آن‌ها در حوزه‌های اقتصادی و محیط کسب و کار؛ تربیت و کادرسازی نیروهای جوان، نخبه، مسئله محور و پژوهشگر در زمینه سیاستگذاری‌های اقتصادی.
امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام به عدالت محوری، انقلابی گری، مردم داری، پاکدستی، فساد ستیزی و قانون مداری در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات مجدانه بکوشید.
توفیق جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم.
گفتنی است پیش از این سید علی روحانی سرپرستی معاونت سیاستگذاری اقتصادی را در اختیار داشت که با صدور این حکم از سوی وزیر امور امور اقتصادی و دارایی به سمت معاونت سیاستگذاری اقتصادی منصوب شد.
