به گزارش بازار به نقل از وزارت نیرو، عبدالکریم جمیری درباره نحوه مدیریت مصرف برق در تابستان سال جاری و مقایسه آن با تابستان سال ۱۴۰۰ گفت: به نظر من میان نحوه مدیریت مصرف برق در دولت جدید و دولت گذشته تفاوت فاحشی وجود دارد و در دولت سیزدهم شاهد موفقیت‌های خوبی در حوزه تولید انرژی برق و مدیریت مصرف آن هستیم که در نتیجه برنامه‌های دقیق و متناسب با شرایط مکانی و زمانی حاصل شده است.
جمیری در همین باره اضافه کرد: در حوزه برق در دولت سیزدهم مجموعه اقدامات خوبی به منظور افزایش ظرفیت تولید برق انجام شد و تا کنون چیزی حدود ۸ هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده که این اقدام در جبران ناترازی‌ها و حفظ پایداری شبکه برق سراسری به ویژه در تابستان سال جاری بسیار موثر بود.
وی ادامه داد: در کنار تلاش و برنامه ریزی وزارت نیرو در دولت جدید برای افزایش ظرفیت تولید همچنین شاهد این هستیم که با اجرای طرح‌های مدیریت مصرف برق تابستان نه تنها به میزان کافی برق مورد نیاز برای صنایع تامین شده است، بلکه در بخش خانگی نیز خاموشی‌هایی که در تابستان سال ۱۴۰۰ رخ می‌داد، دیگر تکرار نشد و مردم شرایط خوبی را در حوزه مصرف برق تجربه کردند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق و پیگیری این برنامه‌ها ادامه داد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته میزان مصرف بخش‌های مختلف مدیریت می‌شود و در واقع با این اقدام می‌توان علاوه بر جبران کمبودهای موجود در صنعت برق، همچنین از اتلاف انرژی برق که هزینه‌های سنگینی را به کشور تحمیل می‌کند، جلوگیری کرد.
جمیری با اشاره به نقش موثر طرح‌های تشویقی وزارت نیرو برای مشترکان کم مصرف برق در مدیریت ناترازی‌ها اضافه کرد: مشوق‌هایی که وزارت نیرو برای مشترکان کم مصرف در نظر گرفت با استقبال خوب مردم رو به رو شد و نتیجه آن توزیع خوب برق برای بخش‌های مختلف به ویژه بخش صنایع بود.
نماینده مردم بوشهر در ادامه درباره سطح تعامل و همکاری وزارت نیرو با مجلس و به صورت مشخص کمیسیون انرژی بیان کرد: خوشبختانه هماهنگی و تعامل بسیار خوبی میان وزارت نیرو با مجلس به ویژه کمیسیون انرژی وجود دارد که در سایه همین تعامل، بسیاری از مشکلات قانونی پیش روی وزارت نیرو برای مدیریت بهتر صنعت برق از بین رفته است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در همین رابطه افزود: به عنوان نمونه مجلس در این دوره قانونی با عنوان قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق به تصویب رساند که به موجب آن ظرفیت‌های مالی و حقوقی مناسبی را برای توسعه نیروگاه‌های حرارتی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و نیز طرح‌های افزایش راندمان لوازم پرمصرف خانگی در اختیار وزارت نیرو قرار می‌دهد.
