به گزارش بازار، در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۷ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایات از کالای ایرانی و رفع موانع تولیدرقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ این طرح موافقت کردند.
در جریان بررسی این طرح نمایندگان ماده ۳۹ این طرح را با ۱۳۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
متن این ماده به شرح زیر است:
ماده ۳۹- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود با تصویب شورا نسبت به تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به روش بهادار سازی اموال و دارایی های واجد شرایط اقدام کند.
دستورالعمل این ماده شامل روش های بهادارسازی در قالب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۰۱/۰۹/۱۳۸۴ و شرایط اموال و دارایی های قابل بهادارسازی به تصویب شورا می رسد.
همچنین نمایندگان در ادامه با مفاد ماده ۴۰ طرح مذکور با ۱۲۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن این ماده به شرح زیر است:
ماده ۴۰- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود تا با استفاده از آوردههای نقدی و غیر نقدی خود در قالب انواع قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی نظیر ساخت بهره برداری و واگذاری(BOT)، تآمین منابع مالی، ساخت، تملک و بهره برداری، (BOO)، طرح و ساخت کلید در دست(EPCF)، ساخت بهره برداری، مالکیت، واگذاری(BOOT)، ساخت و اجاره و واگذاری(BLT) احیاء بهره برداری و انتقال (ROT)، ساخت و اجاره و بهره برداری (BLO)، و سایر انواع روش های مصوب شورا و با پیش بینی شرایط رقابتی و با رعایت قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/۰۱/۱۳۸۳، نسبت به اجرای مشارکتی طرحهای انتفاعی و یا طرحهای تولیدی و زیربنایی با بخشهای غیردولتی اقدام نمایند.
تبصره ۱- قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی، قراردادی بلندمدت و نتیجه محور است که طبق آن سرمایه‌گذار تعهد می‌کند با توان فنی و مالی خود محصول (کالاها یا خدمات) مندرج در وظایف قانونی طرف عمومی (سرمایه‌پذیر) را تامین کند و بازگشت اصل و سود آوردههای سرمایه‌گذار از محل منافع دوره‌ی بهره‌برداری (ارایه‌ی محصول) و حسب ضرورت انواع حمایت های طرف عمومی به انجام رسد.
تبصره ۲- دستورالعمل لازم از جمله تعیین شرایط رقابتی ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این قانون، برای دستگاههای اجرایی وابسته به دولت توسط دبیرخانه شورا تهیه شده و سپس به تصویب شورا میرسد.
اما در ادامه بررسی این طرح وکلای ملت با ماده ۴۱ این طرح با ۱۴۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس ماده ۴۱ این طرح؛ در ماده (۳۰) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب- ۰۱/۰۲/۱۳۹۴ عبارت ” و همچنین شرکت هایی که به منظور اجرای طرح های تولیدی و زیربنایی در بخشهای دولتی و یا عمومی غیردولتی نظیر شرکت‌های موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور مصوب- ۲۴/۰۸/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تاسیس می شوند، ” پس از عبارت ” اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، ” اضافه می شود.
