به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، روند رو به رشد مهاجرت ایرانیان، همانطور که محمود نجفی عرب اشاره کرده است، بازتابی از بحران های عمیق و ساختاری پیش روی جامعه ایران است. این روند به خوبی نشان می دهد که شکاف بین نیازها و انتظارات مردم و عملکرد دولت و نظام حکومتی به طور بی سابقه ای افزایش یافته است. تمایل 60 درصد ایرانیان به ترک وطن و رشد چشمگیر تعداد افرادی که هر ساله موفق به اخذ اقامت در کشورهای غربی می شوند، گواه این است که بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیگر تنها چالش های موقتی نیستند به مشکلات سیستماتیک تبدیل شده اند که بخش بزرگی از مردم را مجبور به ترک کشور می کند.
این بحران ها ریشه در ناکارآمدی مدیریت دولتی دارد که نه تنها نتوانست از ظرفیت های اقتصادی و انسانی کشور بهره برداری بهینه کند، بلکه با سیاست های غلط و حمایت بیش از حد از اقتصاد انحصاری، به تضعیف نهادهای خصوصی دامن زده است. و رشد رانت جویی در چنین شرایطی افراد مستعد و مبتکر چاره ای ندارند جز اینکه به جای استفاده از فرصت های توسعه و پیشرفت موجود در داخل کشور به دنبال زندگی بهتر در خارج از کشور باشند. سیاست‌های اقتصادی که عمدتاً به نفع اقلیت ثروتمند است و به ساختار قدرت وابسته است، اکثریت جامعه را از دسترسی به فرصت‌های برابر محروم کرده است. در نتیجه مهاجرت به عنوان آخرین راه چاره برای بسیاری از مردم به یک ضرورت تبدیل شده است نه یک انتخاب.
این روند رو به رشد نه تنها نشانه مشکلات اقتصادی و اجتماعی است، بلکه از منظر فرهنگی و هویتی زنگ خطری جدی است. کاهش احساس تعلق ملی و میل به ترک وطن نشان از تضعیف اعتماد عمومی به آینده کشور دارد. در چنین فضایی امید به اصلاحات و بازیابی سرمایه انسانی از دست رفته به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. دولت و نهادهای تصمیم‌گیر باید این واقعیت تلخ را بپذیرند که سیاست‌های فعلی نه تنها مانعی برای مهاجرت نیست، بلکه آن را تسریع کرده است. تنها با اصلاحات عمیق و واقعی در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می توان از ادامه این روند و پیامدهای مخرب آن جلوگیری کرد.
ادامه روند مهاجرت دسته جمعی از ایران به ویژه مهاجرت نخبگان و نیروهای کارآمد آثار مخربی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد داشت. از دست دادن این منابع انسانی به معنای کاهش ظرفیت تولید دانش، فناوری و مهارت های تخصصی است که زیرساخت هر اقتصاد پایدار است. خروج نیروی کار متخصص و تحصیلکرده نه تنها باعث افت بهره وری می شود، بلکه وابستگی کشور را به واردات فناوری و دانش خارجی افزایش می دهد. در چنین شرایطی اقتصاد ایران دچار رکود و عقب ماندگی بیشتری خواهد شد و شکاف آن با اقتصادهای جهانی عمیق تر خواهد شد.
این مهاجرت گسترده آثار اجتماعی و فرهنگی نیز به همراه دارد. خالی کردن کشور از جوانان و نیروی کار پویا منجر به افزایش میانگین سنی جمعیت و کاهش پویایی اجتماعی می شود. با فرسایش تدریجی نیروی فعال انسانی، نهادهای اجتماعی و فرهنگی کشور از تنوع و نوآوری محروم می شوند و جامعه به سمت رکود پیش می رود. از سوی دیگر، کاهش احساس تعلق ملی و ضعف انسجام اجتماعی در بین افرادی که در کشور باقی می مانند، منجر به تشدید اختلاف طبقاتی و افزایش بی اعتمادی به نهادهای دولتی خواهد شد. این روند تقویت مهاجرت در نسل های آینده را تشویق می کند و یک دور باطل ایجاد می کند.
در سطح سیاسی، خروج گسترده ایرانیان ضربه مهلکی به مشروعیت و اعتبار حکومت وارد خواهد کرد. کاهش سرمایه انسانی و بحران اعتماد عمومی، توانایی نظام حکومتی را در اجرای اصلاحات و مدیریت بحران های داخلی تضعیف خواهد کرد. بدون نیروی کار متخصص و متعهد، سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی عملاً بی‌اثر خواهند بود و دولت‌ها قادر به بازسازی ساختارهای فروریخته نخواهند بود. در نهایت، این شرایط ممکن است منجر به انزوای بیشتر ایران در عرصه بین‌المللی شود، زیرا کمبود منابع داخلی برای توسعه و عدم حضور نخبگان در نهادهای سیاست‌گذار، تعامل سازنده با جهان را دشوار می‌کند. بنابراین ادامه این روند آینده مبهم و بی ثباتی را برای ایران رقم خواهد زد.
اگر روند مهاجرت نخبگان و کاهش سرمایه انسانی متخصص در ایران ادامه پیدا کند، باید برای یک فاجعه بزرگ آماده باشیم. ایران در ده سال آینده نه تنها رکود و عقب ماندگی وحشتناکی را از نظر پیشرفت فناوری و توسعه زیرساخت ها تجربه خواهد کرد، بلکه این عقب ماندگی به مرز بحران خواهد رسید. فقدان نیروی کار واجد شرایط و متخصص به معنای ناتوانی در طراحی، اجرا و به روز رسانی پروژه های کلیدی زیرساختی و فناوری خواهد بود. صنایع حیاتی مانند انرژی، فناوری اطلاعات و تولیدات صنعتی که حتی در شرایط سخت، پایه اصلی اقتصاد ایران بودند، به دلیل عدم دسترسی به دانش و نیروی کار ماهر دچار رکود یا سقوط خواهند شد. این وضعیت در کنار تحریم ها و محدودیت های اقتصادی، ایران را در تامین نیازهای اولیه خود نیز آسیب پذیرتر می کند و بحران های اقتصادی کشور را به مرز فروپاشی می کشاند. آن وقت است که ایران از رقابت با کشورهای منطقه فاصله می گیرد و اقتصاد آن به یک جغرافیای ایستا تبدیل می شود.
چالش های اجتماعی و زیرساختی نیز ابعاد بحران را تشدید خواهد کرد. وخامت زیرساخت ها به جایی می رسد که دیگر نمی تواند نیازهای روزافزون جمعیت باقی مانده را برآورده کند. بدون سرمایه گذاری در پروژه های جدید و با مدیریت بسیار ضعیف منابع، زیرساخت های اساسی مانند حمل و نقل، انرژی و بهداشت به طور فزاینده ای بدتر می شوند. مشکلاتی مانند ازدحام در شهرها، آلودگی بی پایان و کمبود شدید خدمات عمومی به بحران های جدی تبدیل خواهد شد. این وضعیت، به ویژه در مناطق محروم، به یک فاجعه انسانی تبدیل خواهد شد، زیرا مردم از حداقل ترین خدمات اولیه نیز محروم خواهند شد. بدون اصلاحات اساسی و سریع، این شرایط منجر به کاهش شدید کیفیت زندگی، افزایش نارضایتی عمومی و افزایش بی‌عدالتی‌های اجتماعی می‌شود که در نهایت فشار مضاعفی بر نیروهای باقی‌مانده وارد می‌کند و روند مهاجرت را به مرحله‌ای بی‌پایان تبدیل می‌کند. فرآیند
