بازار؛ گروه صنعتی: در ماه های اخیر اخباری مبنی بر تشدید رکود در صنعت کشور منتشر شده است. برخی کارشناسان دلیل این مشکل را کاهش تقاضا در بازار جهانی و بازار داخلی می دانند. در این زمینه برخی بر این باورند که بازار جهانی به دلیل افول صنعت ساخت و ساز چین و تغییر جهت سرمایه گذاری با چالش مواجه شده است. به همین دلیل تولیدات ایران مانند فولاد، مواد معدنی، صنایع معدنی و… تحت تاثیر قرار گرفته اند. اما این تمام واقعیت نیست و این صنایع تحت تاثیر سیاست ها و کاهش گردش پول در اقتصاد مولد قرار گرفته اند.
به عبارت دیگر صنعت ایران با کمبود سرمایه در گردش در بخش تولیدی مواجه است. زیرا اقتصاد غیرقابل پیش بینی است و سرمایه گذاران تمایلی به ورود به بخش تولید ندارند. به همین دلیل تولیدکنندگان و صنایع برای داشتن سرمایه در گردش خود مجبورند به هر قیمتی از بانک ها تامین مالی بپذیرند.
حمید میرمعینی معتقد است در حال حاضر حاشیه سود تولید به دلیل گرانی تسهیلات بسیار کم است. این مشکل به معنای کاهش سرمایه گذاری در صنایع مختلف است. در حالی که صنعت کشور با استهلاک بالایی مواجه است و برای حرکت به سمت بهره وری نیازمند سرمایه گذاری است
حمید میرمعینی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه با راهکار فعلی تامین مالی در صنایع بسیار بالاست، اظهار داشت: این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده تولید در این شرکت ها شده است که در نتیجه قیمت فروش محصولات آنها به شدت افزایش یافته است.
وی پس از تاکید بر اینکه در سال رفع موانع تولید حمایت از صنعت گران ضروری است، تصریح کرد: در حال حاضر حاشیه سود تولید بسیار کم است. این مشکل به معنای کاهش سرمایه گذاری در صنایع مختلف است. در حالی که صنعت کشور با استهلاک بالایی مواجه است و برای حرکت به سمت بهره وری نیازمند سرمایه گذاری است. از سوی دیگر زمانی که تولید کاهش یابد، اقتصاد کشور بیشتر به واردات وابسته خواهد شد. این موضوع نه تنها تبعاتی مانند وابستگی به واردات و کاهش اشتغال را به همراه دارد، بلکه می تواند فشار تحریم ها را بر اقتصاد کشور افزایش دهد.
تامین مالی پروژه ها با نقش بانک ها.
در حال حاضر مصوبه جدیدی به هیات رئیسه ارائه شده که بر اساس آن بانک ها می توانند در تامین مالی پروژه ها مشارکت داشته باشند. اما این سیاست می تواند در تامین مالی پروژه ها نقش داشته باشد. اما در مرحله فعلی مشکل فقط تامین اعتبار نیست. بلکه گران است، تامین مالی می شود و باعث شده صنایع با هزینه های بالایی مواجه شوند.
به عبارت دیگر دولت با سیاست کنترل نرخ ارز و جلوگیری از افزایش نقدینگی در جامعه هدف خود را کنترل تورم است. اما از سوی دیگر هزینه های سربار شرکت ها در حوزه تولید به قدری افزایش یافته که همواره دولت را برای افزایش قیمت ها تحت فشار قرار می دهند. به عبارت دیگر بانک ها به دلیل نارضایتی در صدد افزایش هزینه های تامین مالی صنایع هستند. از طرفی صنایع نیز این هزینه را به مصرف کنندگان تحمیل می کنند. از دیدگاه آنها این چرخه انتقال هزینه ها به مدار پایین دستی است. اما پیامدهای آن کاهش رقابت پذیری و افزایش رکود اقتصادی است.
به گفته بیژن پناهی زاده، تولیدکنندگان باید محصولات خود را بفروشند یا تسهیلات دریافت کنند تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کنند. بنابراین در مواجهه با بازار راکد چاره ای جز ارائه تسهیلات ندارد. اکنون که تورم در کشور بسیار بالاست و بانک ها نسبت به تورم با نرخ های بالایی تسهیلات برای درآمدزایی می دهند. در این شرایط تولیدکننده نیز مجبور به دریافت این تسهیلات می شود.
بیژن پناهی زاده، عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ سیاستی برای حمایت از تولید در نظر گرفته نمی شود، گفت: زمانی که تولیدکنندگان نمی توانند به دلیل شرایط موجود، از تولید خودداری کنند. رکود اقتصادی بازار داخلی و محدود شدن تحریم ها برای فروش محصولات خود، مجبورند از منابع بانک ها برای تهیه مواد اولیه استفاده کنند.
پناهی زاده ادامه داد: به عبارتی تولیدکنندگان باید محصولات خود را بفروشند و یا تسهیلات دریافت کنند تا مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه کنند، به همین دلیل در بازار راکد، در شرایطی که تورم در کشور بسیار بالا است، چاره ای جز ارائه تسهیلات ندارید و بانک ها نسبت به تورم با نرخ های بالا تسهیلات می دهند در این شرایط تولیدکننده نیز مجبور به دریافت این تسهیلات می شود.
وی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان تنها زیان صنعتگران نیستند، گفت: وقتی صنایع سرمایه گذاری کلانی برای تولید محصولات کرده اند و نمی توانند سود مناسبی کسب کنند، در نتیجه برای توسعه تولید خود تلاش نمی کنند، همین موضوع نیز وجود دارد. می تواند با وابستگی به واردات بر اقتصاد کشور تاثیر بگذارد، حتی ممکن است برخی از شرکت ها نتوانند به تولید خود ادامه دهند، بنابراین چاره ای جز کاهش نیروی کار و حتی کاهش تولید ندارند، به همین دلیل اشتغال در کشور در خطر است “
این عضو اتاق صنعت و معدن ایران تصریح کرد: زمانی که اقتصاد کشور با تورم فزاینده مواجه است، دولت برای حمایت از پایین ترین دهک های جامعه باید از اقتصاد مولد حمایت کند تا اشتغال ایجاد شود، هر چه میزان اشتغال در کشور بیشتر شود، افزایش می یابد. قدرت خرید پایین ترین دهک های جامعه افزایش می یابد زیرا اکثریت طبقه کارگر کشور متعلق به پایین ترین دهک های جامعه هستند.
بر اساس این گزارش، در مقطع کنونی که دولت اعتبار لازم برای سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی را ندارد و نمی تواند معادن و صنایع را به این شکل جابه جا کند، باید از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت کند. در این شرایط یکی از اقدامات دولت که می تواند اقتصاد مولد را تقویت کند، ارائه تسهیلات ارزان قیمت است. اما می بینیم که دولت در حال رقابت با بانک ها برای افزایش نرخ سود برای جبران کسری بودجه از طریق اوراق است. این مشکل باعث افزایش هزینه کل تولید و در نتیجه تحمیل هزینه به مصرف کنندگان شده و در نهایت این سیاست منجر به تعمیق رکود در بخش صنعت کشور شده است.
