بر این اساس، کارشناسان حقوقی می گویند اگر نخست وزیر سابق در این پرونده محکوم شناخته شود، نمی تواند در انتخابات سراسری ماه نوامبر پاکستان شرکت کند.
عمران خان به اتهام فروش غیرقانونی هدایای دولتی قرار بود محاکمه شود. در صورت محکوم شدن، این پرونده به زندگی سیاسی او پایان خواهد داد.
در همین ارتباط، کمیسیون انتخابات پاکستان (ECP) دوشنبه دوم مرداد ماه از پلیس شهر پایتخت اسلام آباد (ICT) خواست تا به تعهدات خود در مورد تبعیت از حکم بازداشت غیرقابل تبدیل به وثیقه صادر شده برای «عمران خان» نخست وزیر سابق این کشور و رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) اقدام کند.
درخواست بازداشت «عمران خان» از سوی کمیسیون انتخابات پاکستان در یک پرونده مربوط به اهانت به هیئت انتخاباتی در ۱۱ ماه می رسانه‌ای شده بود.
موضوع از آنجا آغاز شد که رسانه‌های پاکستان ۲۰ دی ماه سال گذشته اعلام کردند که مسئولان قضائی به علت «توهین عمران خان به کمیسیون انتخابات» حکم بازداشت او را صادر کردند.
بازداشت عمران خان در اوایل خرداد ماه سال جاری به اتهام فساد مالی، به بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در سراسر پاکستان دامن زد. البته او اندکی بعد به قید وثیقه آزاد شد. عمران خان تاکید کرده که اتهامات فساد علیه وی، پاپوش بوده و با این اظهارات خود را با ارتش مقتدر پاکستان روبه‌رو کرده است.
۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری هم وی از محاصره منزل مسکونی خود خبر داد.
«عمران خان» اعلام کرد که پلیس این کشور خانه او را محاصره کرده و برای بازداشت وی آماده شده است.
هیئت قضات دادگاه عالی اسلام آباد ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری «عمران خان» نخست وزیر سابق پاکستان را به قید وثیقه آزاد کرد.
دادگاه عالی پاکستان بازداشت نخست وزیر سابق پاکستان را غیرقانونی اعلام کرده و به مقامات این کشور دستور داده بود تا عمران خان را فوراً آزاد کنند.
نشریه «دان» در این خصوص اضافه کرده بود که وکلای نخست وزیر سابق طی جلسه‌ای شکایت‌هایی را ارائه کرده و در آنها از دادگاه عالی اسلام آباد خواستند تا همه پرونده‌های مطرح شده علیه نخست وزیر سابق را تجمیع کند و به مقامات دستور دهد تا اطلاعات دقیقی درباره پرونده های ثبت شده علیه او ارائه کنند.
