خبرگزاری تسنیم نوشت: چهارشنبه گذشته 2 آبان ماه متن نامه نگاری معاون سازمان بازرسی کل کشور با وزیر راه و شهرسازی در خصوص غیرقانونی بودن روند عزل و انتصاب رئیس صندوق ملی. برای مسکن؛
«با احترام؛ این موضوع در بند (2) بند (ب) ماده (3) قانون افزایش تولید مسکن مصوب 1400 آمده است؛ عزل و پذیرش استعفای اعضای شورای اجرایی منوط به تصویب دو سوم آراء اعضای هیئت مدیره و همچنین تبصره بند سیزدهم ماده (9) اساسنامه صندوق مسکن ملی که به تصویب هیأت محترم وزیران رسید. 149187 ت 59362 ق مورخ 18/08/1401.
عزل اعضای هیأت عامل و همچنین عزل و قبول استعفای رئیس هیأت عامل پس از تأیید دو سوم اعضای رأی دهندة هیأت مدیره و با رأی موافق انجام می شود. تصمیم رئیس هیئت مدیره.
با توجه به بررسی ها، مشاهده شد؛ طی ابلاغیه شماره 100/02/129884 مورخ 19/8/1303 جناب آقای اصغر نورالله زاده برکنار و آقای اصغر نورالله زاده را برکنار و خلاف قوانین و مقررات مربوطه می باشد. ادامه کار صندوق ملی مسکن با ابهام و مشکلات قانونی مواجه است.
با فاصله زیاد؛ شایسته است؛ مطابق بند (ج) ماده (11) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (42) آیین نامه اجرایی قانون مرقم و به منظور تعیین تکلیف موضوع در شرایط اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوطه لطفاً دستور دهید. اقدامات اصلاحی معمول لازم را بررسی و نتایج را به همراه مستندات به این سازمان ارائه نماید.
در پی انتشار این نامه، سرپرست روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی در گفت وگویی اظهار داشت: تاکنون نامه ای از سازمان بازرسی به وزارت راه و شهرسازی ارسال نشده است. این نامه قبل از اعلام وصول در این وزارتخانه قابل تأمل بوده و قابل پیگیری است.»
نسرین وزیری اظهار داشت: با توجه به اجرای جزء (2) بند (ب) ماده (3) قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400 و تبصره بند (13) ماده (9) اساسنامه صندوق ملی مسکن مصوب 18/8/1301 هیأت وزیران؛ موضوع برکناری رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن به اطلاع اعضای هیات اجرایی رسیده و مقدمات معرفی و انتصاب رئیس جدید فراهم شده است. معرفی آقای اصغر نورالله زاده به عنوان «ناظر» این صندوق به دلیل لزوم ادامه فعالیت صندوق ملی مسکن تا کسب رای دو سوم اعضای رای هیئت مدیره بوده است. مرتکب عمل غیرقانونی نشده است
بند 2 بند ب ماده 3 قانون جهش تولید مسکن می گوید: «برکناری و پذیرش استعفای اعضای شورای اجرایی منوط به تصویب دو سوم آراء اعضای شورای اداری است».
برخلاف آنچه رئیس روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد، پیگیری ها نشان می دهد که روند قانونی عزل و انتصاب در صندوق ملی مسکن طی نشده است. موردی که معاونت بازرسی در مکاتبه با وزیر راه و شهرسازی به درستی اعلام کرده است.
از سوی دیگر، با فرض صحت ادعای رئیس روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، لازم است مستندات این ادعا را در اختیار رسانه ها قرار دهد. لازم به ذکر است که اساساً در صورت وجود چنین مصوبه ای از سوی هیئت امنا، ناظر صندوق ملی مسکن انتخاب نمی شود، بلکه مدیر کل انتخاب می شود.
