عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی در یک توییت از چهار راه برای حل چالش جمع کردن اضافه برداشت بانک‌ها صحبت کرده است. کاهش سپرده افزایش یافته، رشد پایه پولی برای تامین اعتبار، تعیین تکلیف بانک‌های ناتراز و کاهش تسهیلات تکلیفی که به باور همتی تنها آخرین گزینه، یعنی کاهش تسهیلات تکلیفی باعث رشد نقدینگی نمی‌شود.
مهدی محمدی، کارشناس اقتصاد، درباره تاثیر کاهش تسهیلات تکلیفی بر جمع کردن اضافه برداشت بانک‌ها به «انتخاب» گفت: رئیس کل سابق بانک مرکزی که رقیب پیشین رئیس جمهور فعلی نیز هست، در توییتی که متن آن شامل جملات تخصصی و قابل فهم برای اقتصاددانان است به چهار نکته اشاره کرده، از میان چهار نکته یا راه حل‌های متصور از دیدگاه همتی، تنها راهی پیش روی دولت قرار دارد و می‌توان آن را انجام داد، کاهش تسهیلات تکلیفی بانک‌ها عنوان شده است. در این گزاره در صورت وقوع شاهد آن خواهیم بود که دولت باید وام ازدواج، وام مسکن، وام مسکن روستایی و انواع تسهیلاتی که برای صنایع، کارخانه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک‌ها تکلیف کرده است را کاهش دهد. سوال اینجاست که آیا دولت فعلی با رشد مدام پایه پولی و تورمی که اقتصاد کشور به آن دچار شده است قادر خواهد بود از حجم یا تعداد تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها کم کند؟ در حال حاضر پاسخ منفی است، چون همین تسهیلات تکلیفی فعلی هم در صورت پرداخت نمی‌تواند اهداف مورد نظر دولت یا متقاضیان آن‌ها را تامین کند.
وی در ادامه افزود: اگر صحبت‌های رئیس کل سابق بانک مرکزی را مبنا قرار دهیم، به زبان ساده دولت رئیسی در یک دور باطل گرفتار شده است. تورم، ناشی از افزایش پایه پولی است، افزایش پایه پولی و کاهش سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی هم منجر به افزایش تورم می‌شود. در حال حاضر دولت در برابر نظام بانکی با وضعیت فعلی بین المللی و شکل روابط تجاری و کاهش سرمایه گذاری خارجی و جمیع شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم است، در نوعی بن بست به سر می‌برد.
محمدی در پایان درباره اقدامات بانک مرکزی در سه ماه اخیر نسبت به کنترل تورم گفت: گویا تنها روزنه امیدی که در برابر دولت وجود دارد ادامه‌ی خبردرمانی برای پایین نگه داشتن قیمت ارز و جلوگیری از تلاطم در بازار‌های موازی است. رئیس فعلی بانک مرکزی با تدابیری که تاکنون به کار برده موفق شده است، از شتاب افزایش نرخ ارز و حرکت سرمایه‌ها به سمت بازار‌های موازی تا حدی جلوگیری کند، اما این روند همیشه نمی‌تواند ادامه پیدا کند، چه اینکه انتشار خبر شکایت ایران از کره جنوبی برای آزاد نکردن اموال بلوکه شده ایران باعث شده بازار بخشی از چشم انداز مثبت خویش به تحولات خارجی را نیز از دست بدهد، پس باید منتظر آن باشیم که اثر خبر درمانی هم در بازار کاهش پیدا کرده و در پی آن تلاطم بازار‌ها به افزایش تورم دامن بزند.
در این مورد بانک مرکزی شاید بتواند با افزایش مجدد نرخ بهره، برای مدت زمانی، بخشی از نقدینگی موجود را در بانک‌ها به اصطلاح فریز کند، اما همین مساله هم در زمان سر رسید سود سپرده‌ها یا اوراق مشارکت دولتی، به افزایش پایه پولی و رشد تورم در شرایطی که تعادل تولید و تقاضا برهم خورده، منجر خواهد شد.
