به گزارش بازار به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری استان کرمان، ابوالفضل فرحبخش روز دوشنبه افزود: بیش از هفت هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در شرکت فولاد زرند ایرانیان مشغول به کار هستند که طی یک پرونده قضایی دستور ضبط مواد اولیه از این شرکت صادر شده است. صادر شده و می توانست با تعطیلی چندین ساله این صنعت مادر در شهرستان، اقتصاد شهر را با بحران مواجه کند.
وی بیان کرد: پس از دریافت درخواست شرکت فولاد مبنی بر پیگیری رفع توقیف مواد اولیه این شرکت و ابطال وکالت قضایی برای توقیف آن که از سوی یکی از دستگاه های اجرایی استان تهران به دادگستری زرند ابلاغ شده است. بلافاصله اقدامات قضائی لازم را انجام داده و موضوع را از طریق مراجع قضایی و دادسرای شهرستان و سپس از طریق دادگستری استان و در نهایت با استناد به ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری قانون حمایت از صنایع و پیشگیری از کارخانجات وارد نمایید. تعطیلی و قانون رفع موانع سیاست‌های اقتصادی تولید و مقاومت به دستور رهبر معظم انقلاب در ممنوعیت تصرف مواد ابتدا کارخانه فولاد زرند صادر شد.
رئیس حوزه قضایی زرند گفت: هیچ شخص حقیقی و حقوقی از دستگاه قضایی مصون نیست و اگرچه شرکت فولاد زرند با وجود تحریم ها و مشکلات داخلی در حال حاضر با بحران مالی مواجه است اما این موضوع دلیلی بر عدم پرداخت حقوق کارگران نیست. دستگاه قضایی علاوه بر رعایت و افزایش ایمنی این شرکت برای حفظ سلامت و جان کارگران شاغل در صنعت زرند پیگیر مطالبات کارگران خواهد بود.
