کارشناس بازار کار، فقدان مهارت را در پایین بودن کارآیی نیروی کار و بهره‌وری بنگاه مؤثر دانست و گفت: با افزایش مجوزها برای بخش خصوصی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، زمینه تربیت افراد ماهر و توانمند برای بازار کار کشور فراهم می‌شود.
حمید حاج اسماعیلی در گفت و گو با ایسنا با تبریک هفته ملی مهارت اظهار کرد: از گذشته مهارت آموزی یک مشکل اساسی در بازار کار ایران بوده و یکی از علل عدم توسعه بازار کار در ایران را فقدان مهارت عنوان می کردند. بعدها دلایل دیگری نظیر افزایش نرخ بیکاری را برای این موضوع برشمردند و به تدریج مباحث جدی تری در حوزه اقتصاد نسبت به عدم مهارت آموزی در ایران پیدا شد از جمله اینکه ارزش افزوده نداریم و بهره‌بری در کشور پایین است.
وی ادامه داد: در تحقیقات بعدی این مسأله به میان آمد که وقتی کارگری مهارت کافی ندارد در واقع کارایی و بهره‌وری خودش پایین است. یکی از علل پایین بودن بهره‌وری در کشور این است که نیروهای کار توانایی، مهارت و دانش کافی نسبت به کاری که انجام می‌دهند را ندارند و این مسأله روی بهره‌وری بنگاه ها تاثیر می گذارد.
این کارشناس بازار کار فقدان مهارت را در پایین بودن بهره وری سرمایه نیز اثرگذار دانست و گفت: مهارت و توانایی نیروی کار علاوه بر بهره وری کارخانه در بهره وری سرمایه هم نقش دارد و باعث می‌شود که وقتی کار سنتی انجام می‌دهیم سرمایه هایمان هدر برود و هزینه‌های بیشتری به کارگاه‌ها تحمیل شود.
حاج اسماعیلی به راهکارهای توسعه و تقویت مهارت آموزی در کشور اشاره کرد و افزود: از گذشته دنبال این بودیم که در حوزه دانشگاه‌ها این مشکل را حل کنیم و برای همین رشته‌های کارآفرینی را در دانشکده ها تاسیس کردیم و درس کارآفرینی برای خیلی از رشته‌ها لحاظ شد تا دانشجویان این دوره ها را بگذرانند. بعد از آن هم دانشکده‌های علمی کاربردی را مخصوص سازمان‌ها و نهادهای تخصصی در ایران تاسیس کردند که مهارت دانشجویان بالا برود.
وی گسترش مراکز آموزش فنی و حرفه ای را یادآور شد و گفت: این موضوع به عنوان یک تکلیف عمومی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعریف شد تا از این طریق به سمت مهارت افزایی زایی در کشور حرکت کنیم و با توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه ای و آموزشگاه‌های آزاد افراد ماهر و توانمندی برای بازار کار کشور تربیت شوند.
به گفته این کارشناس بازار کار در دولت سیزدهم تلاش شده مجوزهای بسیاری برای بخش خصوصی صادر شود که در کنار بخش دولتی، آنها هم بتوانند مهارت آموزی را گسترش دهند.
انتهای پیام
