به گزارش بازار، آنتونی آلبانیز روز پنجشنبه به خبرنگاران در کانبرا گفت: شبکه های اجتماعی به فرزندان ما آسیب می رسانند و من قصد دارم به این وضعیت پایان دهم. این مسئولیت پلتفرم های رسانه های اجتماعی خواهد بود که نشان دهند اقدامات معقولی برای جلوگیری از دسترسی انجام می دهند. این مسئولیت بر عهده والدین یا فرزندان صغیر آنها نخواهد بود. هیچ جریمه ای برای کاربران وجود نخواهد داشت.
محدودیت‌های سنی پیشنهادی برای رسانه‌های اجتماعی بخشی از بسته‌ای از اقدامات دولت چپ میانه‌کار آلبانیس برای مهار غول‌های فناوری است که نخست‌وزیر استرالیا آنها را عامل افزایش اطلاعات نادرست و مشکلات سلامت روانی می‌داند.
معاملات استرالیا با شرکت های بزرگ فناوری که سایت های رسانه های اجتماعی را اداره می کنند بی سابقه است، از جمله تلاش سال 2021 برای وادار کردن فیس بوک و گوگل به پرداخت هزینه برای محتوای خبری. علاوه بر این، دولت استرالیا اخیراً شرکت ایلان ماسک را به دلیل عدم حذف ویدیوی یک حمله تروریستی در سیدنی به دادگاه برده است.
حزب کارگر استرالیا نیز در حال بررسی قوانین جدیدی است تا سایت های رسانه های اجتماعی را مجبور به حذف اطلاعات نادرست و گمراه کننده از پلتفرم های خود کند.
دولت استرالیا اعلام کرد که با شرکت های رسانه های اجتماعی در مورد اعمال محدودیت های سنی با استفاده از روش های مختلف مشورت کرده است. با این حال، مقامات استرالیایی مشخص نکردند که این تغییرات برای کدام خدمات اعمال می شود. آیا آنها تضمینی دریافت کرده اند که این ممنوعیت اجرا خواهد شد یا مجازات احتمالی برای شرکت ها چه خواهد بود؟
آنتیگون دیویس، رئیس امنیت متا، پاسخ داد: “این شرکت به هر محدودیت سنی که دولت استرالیا بخواهد برای استفاده از رسانه های اجتماعی معرفی کند، احترام می گذارد.” تحقیقات نشان داده است که والدین می‌خواهند در زندگی آنلاین نوجوانان خود مشارکت داشته باشند و می‌خواهند در تصمیم‌گیری بهترین گزینه برای آنها نظر داشته باشند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، دیویس در بیانیه‌ای گفت: آنچه که نادیده گرفته شده، بحث عمیق‌تر در مورد نحوه اجرای حفاظت‌ها است. این بی‌توجهی باعث می‌شود که به جای اینکه عمل کنیم، کارهایی را انجام دهیم تا احساس بهتری داشته باشیم، اما نوجوانان و والدینشان بهتر از این نخواهند بود.
