نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با تاکید بر لزوم کاهش هزینههای درمان مردم گفت: با تصویب کمیسیون، شاخص هزینههای تحمل ناپذیر بیماری همچون جراحی و بیماریهای صعب العلاج، ۲ درصد تعیین شد.
محسن پیرهادی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم گفت: با توجه به رشد روز افزون هزینههای درمان و سلامت در کشور و عدم تناسب آن با درآمد خانوارها، کمیسیون تلفیق دو موضوع را برای ساماندهی حوزه سلامت و درمان تصویب کرد؛ پرداخت ۳۰ درصدی هزینه درمان از جیب مردم و دیگری رسیدن به نرخ ۲ درصدی در شاخص هزینههای تحمل ناپذیر درمان.
وی تاکید کرد: اگر در بحث هزینههای درمان و سلامت جدیت و مراقبت اساسی نباشد، حوزه درمان به فاکتوری برای تضعیف وضعیت اقتصادی خانوادهها تبدیل خواهد شد.
پیرهادی در توضیح مصوبه کمیسیون برای کاهش پرداخت هزینه درمان از جیب مردم گفت: شاخص پرداخت مستقیم از جیب مردم در حوزه درمان و سلامت در دهه ۸۰ بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بود که در سالهای پایانی دهه ۹۰ در محدوده ۴۰ درصد ثابت نگه داشته شد منتها متاسفانه این شاخص در چند سال اخیر جهش داشته و به بیش از ۴۰ درصد رسیده است که در عمل سهم خانوارها قریب به ۶۰ درصد را شامل میشود.
باید روند صعودی هزینههای درمان متوقف شود
پیرهادی با تاکید بر اینکه باید روند صعودی هزینههای درمان متوقف شود، گفت: نباید پرداخت هزینه یک عمل جراحی باعث بدهکاری خانواده شده یا آثار سوئی بر وضعیت اقتصادی آن خانوار داشته باشد؛ در همین راستا اخیرا کمیسیون تلفیق تصویب کرد که تا پایان برنامه شاخص پرداخت سهم بیمار در حوزه سلامت ۳۰ درصد شود.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم با اشاره به مصوبه دیگر این کمیسیون گفت: با تصویب کمیسیون شاخصهای هزینههای تحمل ناپذیر همچون جراحی و بیماریهای صعب العلاج ۲ درصد تعیین شد؛ این رقم با شاخصهای جهانی فاصله زیادی ندارد و بر اساس شرایط اقتصادی و تورمی کشورمان اقدام قابل توجه است.
پیرهادی با تاکید بر اینکه رسیدن به سهم دو درصدی در پرداخت هزینههای تحمل ناپذیر درمان برای خانوارها گامی موثر و مفید در حوزه سلامت و درمان است، ادامه داد: این مصوبه باعث کاهش هزینههای درمان خانوادهها میشود.
پیرهادی، هدفگذاری صددرصدی پوشش کامل بیمه سلامت برای کلیه آحاد جمعیت ایرانی، کاهش ۵۰ درصدی مرگ ناشی از سکتههای قلبی در سنین زیر ۵۵ سال نسبت به سال پایه درصد، کاهش ۳۰ درصدی کاهش DMF در ۱۲ سالهها نسبت به سال پایه را از دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق با هدف ارتقای حوزه سلامت و درمان بیان کرد.