به گزارش بازار، علی کیشوری با اشاره به جلسه امروز کمیته اصلی سال 90 برای بررسی مسائل مربوط به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور، گفت: در این جلسه موضوع سقف اعتبار دسته چک موضوع ماده 6 قانون اساسی است. چک های الکترونیکی موضوع تبصره ماده 1 قانون صدور چک، فراهم کردن زیرساخت برای استعلام سوابق چک های برگشتی و تعهدات معوقه، یعنی چک های موضوع ماده 21 قانون صدور چک های الکترونیکی است. صدور چک قانون‌گذاری، رفع آثار غیرقانونی چک‌های برگشتی و سامانه ثبت وام ازدواج مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: موضوع دیگر رفع انسداد حساب بود که صادرکننده چک برگشتی را ملزم به ارائه مبلغی بیش از کسری موجودی می کند و چک برگشتی شامل موجودی افراد می شود. 21/3/1402 است. همچنین با حضور سرکار خانم واقفی معاون فناوری نوین بانک مرکزی.
سخنگوی کمیسیون اصل نود در تشریح تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه گفت: این در حالی است که در مواردی مشاهده شده است که بانک ها بدون توجه به کسری مبلغ بلوکه شده، پس از مسدود شدن حساب صادرکننده چک، مبلغ چک را از صادرکننده مطالبه می کنند. ، روال خلاف مفاد قانون صدور چک است و مشکلات زیادی را برای مردم در تامین پول چک ایجاد کرده است. لذا جهت اجرای مفاد بخشنامه های فوق اقدامات مقتضی اتخاذ گردد. همه بانک ها و وضعیت باید به صورت فوری به کمیسیون اصل 90 گزارش شود.
کیشوری افزود: یکی از مشکلات مهم عدم آگاهی کافی مردم از قانون اصلاحی و امکانات آن است و بانک مرکزی باید با تدوین برنامه ای کارآمد برای افزایش آگاهی مردم نسبت به تراکنش های مردم از طریق چک اقدام کند. فضای مجازی می تواند موثر باشد.
وی با اشاره به رسیدگی به موضوع رفع عوارض غیرقانونی و انسداد چک بلامحل، گفت: طبق گزارش های دریافتی، رفع انسداد حساب با رضایت محضری و بدون اطلاع صاحب چک انجام می شود تا رفع انسداد شود. دریافت حساب به صورت سیستمی از طریق خود بانک بدون اطلاع دارنده چک انجام می شود و مقرر شد بانک مرکزی حزب در دو ماه آینده شرایط مساعدی را فراهم کند و از این امر جلوگیری کند. .
کشیری در تشریح خلاصه جلسه کمیسیون گفت: بانک مرکزی قرار بود ظرف یک ماه آینده گزارش عملکرد را به کمیسیون اصل 90 ارائه کند که شامل گزارش عملکرد سیستم اعتبار سنجی و دستورالعمل افرادی است که درخواست دسته چک دارند. با تایید مدیر شعبه
سخنگوی کمیسیون اصل 90 افزود: مقرر شد بانک مرکزی تا پایان سال جاری به متقاضیانی که در سایت بانک مرکزی ثبت نام می کنند، تسهیلات زایمان و ازدواج اعطا کند.
وی افزود: مقرر شد ملاک بانک های متولی صدور چک و ثبت اطلاعات متقاضیان چک، سامانه ملی املاک و اسکان است که شامل اطلاعاتی از قبیل کد پستی و آدرس فرد می باشد.
