به گزارش بازار، ابوالقاسم رجبی نوشت: اهمیت هوش مصنوعی مورد تفاهم است. اما برنامه ریزی بلند مدت در سطح برنامه هفتم توسعه، حداقل از چهار جنبه باید چکش کاری بشود و بر اساس آن جنبه‌ها پیشنهاداتی قابل ارائه است:
۱.فهم نیروها و جریان‌های تاثیر گذار: نیروهای موثر بر هوش مصنوعی در درجه اول دسترسی به داده و اطلاعات است. داده‌ها شامل داده و اطلاعات در اختیار بخش خصوصی و بخش دولتی می‌شود، با وجود چالش‌های مختلف و به جبر شرایط رخ داده در سال های اخیر، کشور از حالت تقدیم اطلاعات و داده‌های زندگی روزمره مردم ایران به کسب و کارهای خارجی در حال توسعه خدمات به ویژه پیام رسان‌ها به صورت بومی است و همینطور با افزایش تعداد کسب و کارهای نوپا در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات انباره‌های جدید داده‌ای نیز در حال تشکیل است. در بخش دولتی و مقررات گذاری دولتی، تلاش های قانونی شامل قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱ و قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و قوانین مشابه دیگر دستور کار دولت برای ساماندهی داده‌های دولتی و کلان‌داده‌های بخش عمومی را شکل داده‌اند.
از زاویه بازار، هوش مصنوعی علاوه بر کاربرد در حوزه‌های مختلف، به عنوان یک کسب و کار مستقل هم در جهان مطرح شده است و پیش بینی می‌شود که در میان مصادیق خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات در سال‌های آینده ابزارهای دستیار هوش مصنوعی نیز جایگاه متمایزی داشته باشند.
۲. جایگاه و نقش نظام جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری اسلامی ایران: نظر به اهمیت توسعه خدمات فناوری اطلاعاتی بومی در در دو نقش تنظیم گر و مصرف کننده ین حوزه اقداماتی انجام داده است. در جایگاه تنظیم گری دولت جمهوری اسلامی ایران توسعه خدمات پایه کاربردی را تنها به نیروهای بازار محدود نکرده است و در تلاش است که با تسهیل شرایط از جمله تامین مالی یا تامین زیرساخت‌های پردازشی از توسعه بومی بعضی خدمات پایه کاربردی بومی اطمینان حاصل کند. از طرف دیگر دولت در بازار خدمات فناوری اطلاعات به ویژه خدمات فناوری اطلاعاتی اداری یک مصرف کننده تعیین کننده بازار است.
۳.شناسایی اقدامات لازم به اتخاذبا توجه به اندازه بازار تقاضای دولت، تنها با ساماندهی شیوه تامین خدمات فناوری اطلاعات و اصلاح جریان این امور دولت می‌تواند در رشد نوآوری در حوزه فناوری اطلاعات و حمایت از شرکت‌های نوپای کوچک قدم های بزرگی بردارد و با تسهیل شرایط عقد قرارداد با دولت همزمان دایره تامین کنندگان را گسترش، رقابت را افرایش، هزینه را کاهش و زیست بوم را مستعد رشد کند. راه حل این موضوع در توجه به رایانش ابری در زنجیره تامین خدمات فناوری اطلاعات نهفته است.
۴.اقداماتی که باید رها شوند کدام است؟ با توجه به محدودیت منابع معمولا یک برنامه باید با رها سازی حمایت‌ها از یک حوزه و تخصیص منابع آزاد شده به حوزه جدید باشد. طبق اسناد سیاستی بالادستی باید در آینده نقش دولت در حمایت از زیرساخت‌های فناوری اطلاعاتی خدمات پیام رسان کاهش بیابد. در نتیجه باید یک برنامه پایان حمایت های سخت‌افزاری و تخصیص منابع به کاربردهای جدید در دستور کار قرار گیرد. با در نظر داشتن این ابعاد می توان برنامه را تدوین کرد. اما با توجه به اینکه بسیاری از احکام مورد اشاره قبلا در اسناد سیاستی آمده است. نیاز نیست که در برنامه هفتم توسعه همان احکام دوباره باز انشا بشوند. در قسمت بعدی احکام پیشنهادی ارائه می‌شوند.
الحاقی به ماده ۶۵. به‌منظور توسعه یکپارچه دولت هوشمند و ساماندهی توسعه فضای مجازی با محوریت مرکز ملی فضای مجازی:
الف) سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون نسبت به شناسایی و تفکیک اعتبارات خرید تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و رایانشی دستگاه‌های اجرایی و انتقال این اعتبارات ذیل برنامه ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند (الکترونیکی) اقدام کند. هرگونه تخصیص اعتبار برای خرید، یا توسعه سامانه‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، خارج از برنامه ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند ازسوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
ب) وزارت صنعت و معدن و تجارت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با استفاده از مشارکت بخش خصوصی سامانه فروشگاه ابر دولت (سامانه فاد) را راه‌اندازی کند، به‌صورتی که خدمات ایمن زیرساخت، سکو و سامانه‌ها و نرم‌افزارهای اداری غیرسفارشی مورد نیاز دستگاه‌ها با قیمت مشخص و به‌صورت بنا به تقاضا (On-Demand) در آن ازسوی بخش خصوصی قابل عرضه باشد و به‌روزرسانی‌های امنیتی خدمات عرضه شده به محض ابلاغ ازسوی نهادهای ذی‌ربط به‌صورت خودکار از طریق سامانه اعمال شود. در صورت تهیه خدمات از طریق این سامانه دستگاه‌های اجرایی نیازی به ثبت تقاضا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تبصره «۵» ماده (۱۶۹) قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را ندارند. اختیارات مربوط به معاملات کوچک و متوسط موضوع ماده (۱۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در مورد خدمات موجود در سامانه فاد لغو و دستگاه‌های اجرایی تنها در صورت عدم ارائه خدمات در سامانه فاد می‌توانند از این اختیارات استفاده کنند. در صورت ارائه خدمات رایگان از طریق سامانه فاد استفاده از خدمات غیرایمن در تجهیزات متصل به شبکه ملی اطلاعات ازسوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
پ) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با همکاری مرکز ملی فضای مجازی و قوه قضائیه مکلف است ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون آیین‌نامه آوردن و استفاده از وسایل رایانشی شخصی در محیط کار و برای مقاصد اداری را برای کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی، با اولویت ساماندهی نحوه فعالیت مقامات عالی و تعیین سامانه‌های نرم‌افزاری مجاز و غیرمجاز در تجهیزات رایانشی شخصی، به تصویب هیئت وزیران برساند.
ت) وزارت ارتباطات مکلف است ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون پنجره واحد خدمات دولت را روی پیام‌رسان‌های داخلی با بیش از ۱۰ میلیون نصب فراهم بیاورد. تا سال اول برنامه کلیه خدمات دریافت گزارش مردمی دستگاه‌های اجرایی ازجمله دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعزیرات و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از طریق پیام‌رسان‌های بومی به مردم ارائه می‌شود.
ح) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است تا سال سوم از لازم‌الاجرا شدن این قانون با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات پایه کاربردی جدید شامل ایجاد حداقل یک اپراتور ارائه‌دهنده هوش مصنوعی عمومی و یک اپراتور ارائه‌دهنده خدمات اداری از قبیل واژه‌پرداز ابری چندکاربره، توسط بخش خصوصی را فراهم بیاورد. در صورت استفاده از زیرساخت‌ها و حمایت‌های مالی وزارت ارتباطات این خدمات از طریق سامانه فاد به‌صورت رایگان به دستگاه‌های اجرایی ارائه خواهد شد.
ث) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون امکان دریافت رایگان پیامک تراکنش بانکی برای تراکنش‌های خرد و کلان از طریق پیام‌رسان‌های بومی با بیش از ۱۰ میلیون نصب فعال را فراهم خواهد کرد.
