به گزارش بازار به نقل از یورونیوز، بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی اداره آمار فرانسه موسوم به INSEE، بدهی عمومی این کشور در فاصله آوریل تا ژوئن افزایش یافته و به 112 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
این اداره می گوید: در پایان سه ماهه دوم سال 2024، بدهی ماستریخت (دولت) به 3228.4 میلیارد یورو رسید. این بدهی پس از رشد 58.2 میلیارد یورویی در سه ماهه قبل 68.9 میلیارد یورو افزایش یافت.
بر اساس گزارش Inci، بدهی صندوق های تامین اجتماعی همچنان در حال افزایش است و بدهی دولت های محلی ثابت می ماند.
این ارقام در بحبوحه نگرانی فزاینده در مورد اینکه آیا دولت جدید فرانسه راهی برای کاهش شکاف بودجه خواهد یافت یا خیر، منتشر می شود. این در حالی است که انتظار می رود کسری بودجه عمومی امسال از 6 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود.
این گزارش حاکی از آن است که در بیست سال گذشته بدهی دولت فرانسه بیش از ۲ میلیارد یورو افزایش یافته است.
112 درصد کنونی تقریباً دو برابر آن چیزی است که معاهده ماستریخت نیاز داشت. (بدهی عمومی نباید از 60 درصد تولید ناخالص داخلی تجاوز کند).
اگرچه بدهی فرانسه در حال افزایش است، اما بالاترین بدهی در اتحادیه اروپا نیست. در پایان سه ماهه اول سال 2024، یونان 159.8 درصد تولید ناخالص داخلی، ایتالیا 137.7 درصد و فرانسه با 110.8 درصد سوم شدند. اسپانیا و بلژیک به دنبال آن هستند.
کمترین بدهی در بلغارستان (22.6 درصد)، استونی (23.6 درصد) و لوکزامبورگ (27.2 درصد) ثبت شده است.
