سید عباس حسینی در پاسخ به این سوال که آیا پرداخت وام 800 میلیون تومانی مسکن نهضت ملی مسکن آغاز شده است، گفت: بخشنامه بانک مرکزی هنوز برای ما ارسال نشده است. کلیه خدمات بانکی بر اساس مصوبات شورای عالی پول و اعتبار است که پس از تصویب به اطلاع ما خواهد رسید.
وی یادآور شد: تاکنون برای بیش از 384 هزار واحد قرارداد بسته ایم که از این تعداد 211 قرارداد منعقد کرده ایم که متعهد به پرداخت آن هستیم. امروزه پرداخت نقدی بانک مسکن حدود 100 همت است که معادل 70 درصد خدمات پرداختی سایر بانک ها است.
وی درباره تسهیلات بانک مسکن نیز گفت: تسهیلات را با توجه به منابع و سپرده ها به مردم پرداخت می کنیم. یکی از برنامه های این بانک برای افزایش جذب سرمایه فاش شد.
مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد: پرداخت وام در بانک مسکن متوقف نشده است.
حسینی درباره برنامه بانک مسکن برای افزایش سقف وام مسکن نیز اظهار کرد: وام در شبکه بانکی یا سپرده است یا بدون سپرده. نمونه ای از بازار خدمات بدون سپرده، اوراق تسه (ترجیح وام مسکن) است که مردم می خرند و هر چه مبلغ وام بیشتر باشد، اقساط آن بیشتر می شود.
وی با بیان اینکه نرخ سود اوراق بورس اوراق بهادار 23 درصد است، گفت: تعیین نرخ سپرده و سود تسهیلات بانکی برگرفته از مصوبات شورای عالی پول و اعتبار و در چارچوب بخشنامه های بانک مرکزی است. در صورت واریز، قیمت ها بر اساس سود کاهش می یابد.
به گفته وی، نرخ سود نهضت ملی مسکن از 23 درصد به 18 درصد کاهش یافت و این موضوع بر اقساط تاثیرگذار خواهد بود. بدین ترتیب در دو سال اول استهلاک مبلغ قسط حدود 5.9 میلیون تومان خواهد بود.
سابقه وام گیرندگان بانک وام مسکن چیست؟
پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور با اشاره به اینکه سپرده گذاری انبوه سازان برای دریافت تسهیلات از بانک مسکن همچنان با قوت ادامه دارد، گفت: تعادلی بین نرخ تورم و میزان تسهیلات پرداختی وجود ندارد. .
متن کامل گفتگوی فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور را می خوانید:
آیا ماجرای سپرده گذاری 6 ماهه سازندگان عمده برای دریافت تسهیلات بانکی در بانک مسکن در پی دارد؟ زیرا سال گذشته این موضوع مورد انتقاد سازندگان قرار گرفت.
در سال گذشته نیز افت سپرده ها وجود داشت و اتفاقا امسال نیز با قدرت بیشتری از سوی بانک مسکن ادامه می یابد. انبوه سازان برای دریافت تسهیلات مسکن باید 15 تا 20 درصد سپرده خود را در بانک مسکن واریز کنند تا تسهیلات بانکی دریافت کنند. اما معتقدیم برخی از سهام این بانک حتی این سپرده را تا 30 درصد افزایش می دهد. به هر حال قبلا می گفتند برای گرفتن اعتبار بانکی باید 15 درصد سپرده را یک سال واریز کرد. امسال این رقم به 20 درصد رسیده است. در هر صورت اگر اقداماتی را کنار هم بگذاریم متوجه می شویم که نسبت به سال گذشته این میزان سپرده بین 20 تا 30 درصد بوده است.
با این حساب امسال سپرده های انبوه سازندگان در بانک مسکن همچنان به دریافت تسهیلات بانکی و وام مسکن ادامه می دهد؟
امسال شرایط سختی خواهیم داشت. علاوه بر آن در حالت اجرا، انبوه سازان با چالش هایی روبه رو هستند زیرا اتفاق مهمی که رخ داد این است که اگر واجد شرایط دریافت نصب هستید، واحد مسکونی باید حداقل 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد تا بانک مسکن قسط اول را پرداخت کند. از وام وام مسکن یعنی زمین داشتن اسکلت ساخته و بخشی از تسهیلات را تعبیه کرده تا بتواند اولین قسط تسهیلات بانکی را دریافت کند. این اقدام بانک مسکن فاجعه ای است که به نوعی تولید مسکن را درهم کوبیده است.
آیا با مدیرعامل بانک مسکن برای رفع مشکل ملاقاتی نداشته اید؟
قبل از سال با مدیرعامل بانک مسکن جلسه داشتیم. همچنین صحبت از مکمل هایی برای جهش تولید مسکن شد، زیرا در هر صورت مسکن ملی برنامه عملیاتی دولت است. ما معتقدیم که باید برای چنین اصلاحاتی در سیاست های اعتباری سال جدید اصلاح شود. اما در سال جدید شاهد هستیم که اتفاق مثبتی نیفتاده و شرایط دریافت وام بانکی از بانک مسکن سخت شده است.
آیا به نظر می رسد هنوز دسترسی به وام بانکی حدود دو ماه از سال سخت است؟
فقط مربوط به این دو ماه نیست. با این حال، سطح دسترسی فعالان مسکن و بخش خصوصی به تسهیلات بسیار دور از دسترس است.
در جلسه ای که با مدیرعامل بانک مسکن داشتید، اشاره نکردید که چون بانک مسکن ورشکسته است نمی تواند وام بدهد؟
در این جلسه بحث ورشکستگی بانک مسکن مطرح نشد. اما موضوع ما کاملا تخصصی بود و تاکید ما این بود که پرداخت تسهیلات تسهیل شود. زیرا تسهیلات بانکی و پرداخت وام به هیچ وجه با تورم همخوانی ندارد و تورم همواره از میزان تسهیلات بانکی جلوتر بوده است. به نوعی می توان گفت که تعادلی بین تورم و میزان تسهیلات وجود ندارد.
راه نجات بخش املاک چیست؟
تنها راه نجات از این وضعیت حضور جدی دولت به عنوان سیاست گذار اصلی در بازار مسکن است. اگر دولت تدبیر جدی داشته باشد تکلیف فعالان و افرادی که در بازار ۱۴۰۳ مشغول به کار هستند روشن می شود و می دانند چه تدابیری باید اتخاذ کنند تا دیگر متضرر نشوند. گردش نقدینگی در این بازار می تواند چرخ بسیاری از کسب و کارها را بچرخاند. بنابراین در صورت تداوم رکود این بازار، معیشت صدها نفر در خطر خواهد بود. به عنوان مثال، سال گذشته که وضعیت بازار معاملات ملکی به این شکل شد، صدها اتحادیه و دفتر مشاوره املاک تعطیل شدند و هزاران نفر بیکار شدند.
آیا به نظر می رسد که بازار املاک و مستغلات امسال از رکود خارج نخواهد شد؟
با احتساب وضعیت درآمدی مردم و متقاضیان مسکن، بعید است در سال جاری بتوانیم از رکود بازار خارج شویم. تنها راه حل باقی مانده دخالت جدی دولت در وضعیت بازار است. دولت سیزدهم باید برای امسال برنامه ای عاجل و سیاست درستی بیندیشد تا اندکی صنعت ساختمان و مسکن را نجات دهد.
