به گزارش بازار، دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) اعلام کرد که بدهی ملی بریتانیا 100 درصد از تولید اقتصادی سالانه این کشور را تشکیل می دهد و در بالاترین سطح خود از دهه 1960 قرار دارد.
بر اساس این گزارش، استقراض دولت در ماه اوت به 13.7 میلیارد پوند (18.2 میلیارد دلار) افزایش یافت که معادل ارزش سالانه کل تولید اقتصادی است.
گرانت فیتزنر، اقتصاددان ارشد دفتر آمار ملی، گفت وام در ماه گذشته بیش از 3 میلیارد پوند در مقایسه با سال 2023 افزایش یافت و سومین بالاترین میزان استقراض در ماه آگوست بود.
دارن جونز، صدراعظم بریتانیا گفت که این داده ها وضعیت نگران کننده مالیه عمومی در دست محافظه کاران را نشان می دهد و هشدار می دهد که حزب کارگر باید برای بازسازی اقتصاد “تصمیمات سخت” بگیرد.
وقتی به قدرت رسیدیم، اقتصادی را به ارث بردیم که به کارگران خدمت نمی‌کرد و داده‌های امروز بالاترین سطح بدهی را در ماه اوت از زمان همه‌گیری نشان می‌دهد.
بدهی عمومی در طول بحران مالی جهانی سال 2008 و سپس دوباره در طول همه‌گیری کووید-19 افزایش یافت. رشد اقتصادی ضعیف از آن زمان به بعد نیز به افزایش کسری بودجه کمک کرده است.
به گفته مت سوانل، مشاور ارشد اقتصادی بریتانیا، وضعیت مالی بریتانیا همچنان «چالش‌برانگیز» است و ممکن است اواخر امسال بدتر شود.
او گفت که دولت احتمالاً مجبور خواهد شد در ماه های آینده به دلیل ترکیبی از پذیرش پیشنهادات افزایش حقوق جدید از سوی نهادهای قانونی بخش دولتی و افزایش هزینه های غیرکارگری در طیف وسیعی از ادارات دولتی، هزینه ها را افزایش دهد.
ریچل ریوز، وزیر خزانه داری آمریکا قبلا هشدار داده بود که مالیات ها در بودجه اکتبر افزایش خواهد یافت، اما افزایش درآمد، شرکت ها و نرخ مالیات بر ارزش افزوده را رد کرد.
بیزینس نوشت، در ماه اوت، ریوز اعلام کرد که پرداخت سوخت زمستانی را که توسط نخست وزیر سابق بریتانیا، ریشی سوناک، در اوج بحران هزینه زندگی، به تعویق انداختن طرح‌های اصلاحات رفاهی و سرمایه‌گذاری در جاده‌ها، راه‌آهن و بیمارستان‌ها معرفی شده بود، لغو خواهد کرد. بخشی از طرح کاهش بدهی
