به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هرچند افزایش حداقل دستمزد طی سالیان گذشته جامعه کارگری را آنطور که باید راضی نکرده است، اما دولت ها در تلاش هستند حداقل دستمزدی بالاتر از نرخ تورم را تصویب کنند.
هر ساله نمایندگان کارگری به دنبال افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم و تاکید بر جبران هزینه های زندگی خانواده های کارگری هستند. نمایندگان کارفرمایان اگرچه از مشکلات اقتصادی و وضعیت معیشتی کارگران خود مطلع هستند، اما هزینه های ثانویه شرکت از جمله تامین مواد اولیه، مالیات و بدهی بانکی را ذکر کرده و مشکلات خود را مطرح می کنند.
به گفته برخی از بازرگانان افزایش دستمزد منجر به کاهش نیروی کار می شود در حالی که کارشناسان بر این باورند که افزایش دستمزد نه تنها باعث کاهش نیروی کار نمی شود، بلکه باعث ارتقای سطح کیفی نیروی کار می شود. کار محصولات و تولیدات شرکت و افزایش بهره وری واحدهای اقتصادی می باشد.
در همین راستا اخیراً احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم و در نظر گرفتن نقش کارگر و کارفرما، موضع خود را اعلام کرده است. وی بیان کرد: قاعده این است که کارگران برای دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای دستمزد کمتر مذاکره می کنند اما درک ما از بهره وری انسانی و نقش کارگران در بهره وری باعث می شود که به دو طرف قضیه نگاه کنیم.
به گفته وی، در اقتصاد واحدهای کارآمدی وجود دارد که باید مورد حمایت قرار گیرند و فرصت حمایت از شرکت های ضعیف ایجاد شود.
البته وزیر کار تاکید می کند که حمایت از شرکت ها زمان بر و مشروط است و در دوراهی بین منافع بلندمدت کشور و منافع یک شرکت خاص، همیشه باید منافع عمومی و بلندمدت انتخاب شود. مدت. از شهر
مشروح گزارش دستمزد کارگران را (اینجا) بخوانید.
223225
