به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، مجید عشقی گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهادی را در خصوص قانون برنامه پنج ساله هفتم کشور به مجلس محترم تقدیم کرده است که بر اساس آن باید کلیه طبقات دارایی برای شرکت های ثبت شده در سازمان تجدید ارزیابی شود.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، این موضوع از چند جنبه ضروری به نظر می رسد که اولین آن «ارائه اطلاعات مفیدتر و به روزتر از ارزش جاری دارایی ها در ترازنامه شرکت ها» است. در رایطه می توان گفت که با توجه به شرایط تورمی که اقتصاد کشور در دهه های اخیر تجربه کرده است، ارزش فعلی دارایی های شرکت های ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار با ارزش دفتری دارایی های موجود در ترازنامه شرکت تفاوت قابل توجهی دارد، بنابراین ارزش دفتری آن اطلاعات مفیدی را در اختیار علاقه مندان قرار نمی دهد. علاوه بر این، فقدان اطلاعات صحیح به سرمایه گذاران در مورد ارزش جاری دارایی ها به شدت بر قابلیت اطمینان ترازنامه شرکت تأثیر می گذارد. بنابراین لازم است تمامی طبقات دارایی مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد تا اطلاعات قابل اعتمادتری در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.
وی ارائه تصویر قابل اطمینان تری از سودآوری شرکت ها را ارزیابی کرد و نکته دیگری را در این زمینه افزود: روند صورت های مالی شرکت ها نشان می دهد که میزان سود شرکت ها طی سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته است، اما بررسی ها نشان می دهد که این افزایش عمدتاً ناشی از تورم ایجاد شده در نرخ فروش شرکت ها در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت ها بوده است. بنابراین افزایش میزان سود شرکت ها لزوماً به معنای افزایش سود واقعی شرکت ها نیست و بیشتر ناشی از یک متغیر اسمی است تا رویدادهایی که بر رشد تولید واقعی و بهره وری شرکت ها تأثیر می گذارد. بنابراین، در نظر نگرفتن استهلاک دارایی ها (با ارزش روز)، قابلیت اتکای ارقام صورت سود و زیان را نامطمئن می کند. با این توضیحات، ارزیابی مجدد کلیه طبقات دارایی با هدف در نظر گرفتن اثرات استهلاک دارایی ها بر سود شرکت ها و واقعی تر کردن سود صنعت اجتناب ناپذیر است.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به لزوم سرمایه گذاری بلندمدت برای دستیابی به اهداف رشد پایدار اشاره کرد و افزود: بدیهی است که بقای شرکت ها در صنایع کشور در گرو سرمایه گذاری بلندمدت است. شرکت های تولیدی و خدماتی که لنگر اصلی استقلال اقتصادی و عدم وابستگی کشور به واردات هستند، برای حفظ سطح تولید خود مجبور به سرمایه گذاری بلندمدت هستند.
وی گفت: انجام هر گونه سرمایه گذاری نیازمند منابع مالی است و منابع داخلی شرکت ها یکی از منابع اصلی تامین مالی این نوع سرمایه گذاری بلندمدت است. با عنایت به موضوع، لازم است شرکت ها سالانه و به طور مستمر وجوهی را برای تامین مالی سرمایه گذاری های بلندمدت و اختصاص آن به سرمایه گذاری در دارایی های واقعی اختصاص دهند و این امر به لطف استهلاک دارایی ها در صورت های مالی شرکت ها امکان پذیر خواهد بود.
