به گزارش بازار، کاظم مرتاض به نقل از ابنا; عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی ارومیه با اشاره به آمار رشد تولید ناخالص داخلی در سال اول دولت سیزدهم گفت: اگرچه این آمار رضایت بخش و امیدوارکننده است اما با توجه به توانمندی های موجود نباید به این میزان از رشد اکتفا کنیم بلکه باید با حفظ شرایط مثبت به بهبود وضعیت ادامه داد. ما باید با ذهنیت اقتصاد 80 میلیونی عمل کنیم و با حمایت و جدیت همه جانبه به دنبال رشد و پیشرفت بیشتر در تولید و صنعت باشیم.
وی با اشاره به اهمیت تداوم سیاست بین‌الملل و دیپلماسی منطقه‌ای، گفت: خوشبختانه در ماه‌های اخیر شاهد تحولات بسیار خوبی در عرصه دیپلماسی و برقراری روابط با کشورهای منطقه بوده‌ایم که می‌تواند تأثیر بسزایی در روابط اقتصادی و تجاری ما با کشورهای مختلف داشته باشد. معتقدم این روند در صورت تداوم می تواند اثرات مثبت بیشتری بر اقتصاد و کسب و کار کشور داشته باشد.
این فعال اقتصادی افزود: سیاست های بین المللی زمانی می تواند تاثیر مضاعف بر اقتصاد کشور داشته باشد که به موازات آن اقدامات لازم برای بهبود شرایط داخلی را داشته باشیم. در واقع ما نیاز به برنامه‌های جامع و متنوع در زمینه اصلاحات اقتصادی داریم تا بازارهایمان متنوع‌تر شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران بر لزوم ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه گذاران خارجی تاکید کرد و گفت: خوشبختانه از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون شاهد توجه ویژه نهادهای اقتصادی و دیپلماتیک به موضوع سرمایه گذاری خارجی بوده ایم که موجب رشد چشمگیر سرمایه گذاری در کشور شده است. در نتیجه حضور بیشتر این سرمایه گذاران باید از زیرساخت ها و امکانات کافی برای سفر به کشورمان برخوردار باشد. قطعا چنین روابطی می تواند به جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی از جمله گردشگری کمک کند و باید شرایط صدور ویزا و سهولت سفر سرمایه گذاران به کشورمان را فراهم کنیم.
مرتاض در ادامه سیاست های تثبیت بانک مرکزی را مثبت ارزیابی کرد: در ماه های اخیر شاهد ثبات نسبی در بازار ارز بودیم که با برنامه های متنوع متولیان امر ادامه یافت. البته تحولات سیاسی و اقتصادی و روابط ایران و کشورهای منطقه می تواند موجی از آرامش را به بازار وارد کند، اما فعالان اقتصادی در بخش خصوصی همچنان نیازمند حمایت بیشتر هستند تا بتوانند به عنوان بازویی قوی در اقتصاد کشور به شرایط موجود کمک کنند.
وی یادآور شد: بی شک حمایت و تعامل بیشتر بانک مرکزی با فعالان و تولیدکنندگان بخش خصوصی در حوزه تخصیص ارز می تواند تاثیر بسزایی در روند رشد فعلی داشته باشد که امیدوارم در ادامه تلاش های دولت سیزدهم شاهد آن باشیم.
