به گزارش خبرآنلاین، یک کارشناس اقتصادی گفت: اگرچه ظاهر قضیه مشکل بازنشستگان است اما باطن قضیه مشکل تورم کشور است. با این وضعیت تورم افسارگسیخته در کشور و افزایش روز به روز قیمت اقلام مختلف، مشخص است که بازنشستگان و اقشار کم درآمد تحت فشار هستند. وی افزود: می دانیم که آقای بیزیکیان قول بهبود وضعیت معیشتی مردم را داده است و پس از ایشان امیدواریم سیاست های اقتصادی خود را با هدف کاهش نرخ تورم و متعاقب آن کاهش فشار بر قدرت معیشتی، قدرت خرید و معیشت اصلاح کند. گروه فقیر.
علی قنبری در گفتگو با فرارو گفت: در دوران پیش از انتخابات، پزشکان مانورهای زیادی در خصوص عدالت و انصاف انجام دادند و این انتظار را ایجاد کردند که یکی از اولین اقدامات آنها رفع هر نوع تبعیض و درگیری باشد. یکی از مهمترین مناقشات کشور در خصوص حقوق و دستمزد، مشکل بازنشستگان کشور است. انصاف و عدالت ایجاب نمی کند که شکاف حقوقی بین مستمری بگیران و سایر اقشار جامعه به حدی باشد که آنها به زیر خط فقر برسند. در سال های اخیر با توجه به تورم شدید کشور، موضوع حقوق بازنشستگان بارها مورد انتقاد قرار گرفته اما توجه خاصی به آن نشده است. حقوق بازنشستگان این سازمان توسط سازمان تامین اجتماعی تعیین می شود و هیات مدیره و هیات مدیره پس از تایید و تایید به دولت ارائه می کنند و مجری مصوبه دولت است. طبق قانون رسمی کشور، پس از تصویب و تایید سازمان تامین اجتماعی، این موضوع مجددا به تصویب هیات مدیره می رسد و برای تصویب به دولت ارائه می شود. بنابراین در شرایط فعلی کشور، دولت و مجلس باید همزمان به فکر وضعیت مستمری بگیران باشند.»
وی افزود: در عین حال دولت موظف است منابعی را برای تخصیص اعتبارات کافی در اختیار مجلس قرار دهد و مجلس نیز باید با همکاری دولت این منابع را بررسی و هر چه سریعتر برای بهبود وضعیت بازنشستگان چاره اندیشی کند. ” هرچند در برنامه هفتم موضوع تناسب 90 درصدی حقوق بازنشستگان به تصویب رسید، اما اجرای این طرح به دولت چهاردهم محول شد. فراموش نکنیم که این روند افزایش حقوق بازنشستگان یا به عبارتی «همسان سازی» یک بار در برنامه ششم توسعه شکست خورد. طبق ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید ظرف مدت 5 سال حقوق بازنشستگان را یکسان می کرد، اما دولت مبلغ ناچیزی را برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت و این طرح به طور مطلق اجرا نشد. دولت در تامین منابع مالی لازم برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان با مشکلات جدی مواجه بود. ما همچنین با بحران صندوق بازنشستگی مواجه هستیم که برای حل آن در سال های اخیر هیچ اقدام شگفت انگیز و سازنده ای را شاهد نبوده ایم.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با توجه به وضعیت حقوق بازنشستگان، فکر می کنم اولین کاری که دولت چهاردهم باید انجام دهد، تلاش برای تخصیص بودجه مناسب است. اگر روند تخصیص و تامین بودجه به درستی پیش برود، بعید می دانم برای رفع مشکلات معیشتی بازنشستگان بین دولت و مجلس اختلاف نظر وجود داشته باشد. مهم ترین قسمت ماجرا، تامین و تخصیص اعتبار و بودجه است، مطمئنا بعد از این اقدام دولت، مجلس نیز در قسمت قانونی به سرعت عمل خواهد کرد. نگاهی به وضعیت بازنشستگان و حضور آنها در خیابان ها در مشاغلی مانند راننده، دستفروش و حتی پیک نشان می دهد که دخل و خرج بازنشستگان یکنواخت نیست و مجبورند در مشاغل متناسب با نیاز خود مشغول به کار شوند. سن آنها در بسیاری از موارد و نه سن و سلامت جسمانی شما. متأسفانه تا پایان دولت سیزدهم هیچ اقدامی برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان صورت نگرفت و اکنون انتظار می رود آقای مزیکیان این اقدام را نهایی یا حداقل تسریع کند.»
وی افزود: تصویب برنامه هفتم توسعه بیش از یک سال و نیم به طول انجامید و اتفاقا این تاخیر در تصویب برنامه هفتم هیچ تاثیری در بلاتکلیفی و شرایط سخت معیشتی بازنشستگان نداشت و امیدواریم بتوانیم اقدامات فوری برای بهبود وضعیت شاغلان و بازنشستگان در چارچوب برنامه هفتم در بسیاری از مواقع، این تاخیرها و بی توجهی ها در حوزه اقتصادی کل کشور را تحت تاثیر قرار داده است وضعیت کشور و ترسیم چشم انداز امیدوارکننده، چرا روند اصلاح و اصلاح آن اینقدر طول می کشد، امیدوارم تعامل مجلس و دولت در اجرای برنامه هفتم بیشتر از قبل شود؟
یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: اگرچه ظاهر قضیه مشکل بازنشستگان است اما باطن قضیه مشکل تورم کشور است. با این وضعیت تورم افسارگسیخته در کشور و افزایش روز به روز قیمت اقلام مختلف، مشخص است که بازنشستگان و اقشار کم درآمد تحت فشار هستند. می دانیم که آقای بیزیکیان قول بهبود وضعیت معیشتی مردم را داده است و امیدواریم بعد از ایشان سیاست های اقتصادی خود را با هدف کاهش نرخ تورم و در نتیجه کاهش فشار بر زندگی، قدرت خرید و معیشت مردم تعدیل کند گروه درآمد البته حقیقت این است که باید آن را فرصتی برای دولت بدانیم. چون ابتدا باید وزرا را نام ببرید، دست به کار شوید و سیاست های اولیه خود را اعلام کنید. پس از طی این مراحل که حداقل چند ماه طول می کشد، می توان انتظار تغییرات و تحولاتی را از جناب آقای داشت. پول ملی و تورم
220
