ماجرا از این قرار است که امسال نیز مانند هر سال دولت با کسری بودجه مواجه است و تنها سه راه برای جبران این کسری دارد. اولین؛ نرخ دلار از 28500 تومان به 38000 تومان کاهش یافته است. راه حل دوم افزایش قیمت حامل های انرژی است.
اما برای یک دولت پوپولیستی که تلاش می کند تورم فزاینده را پشت پرده پنهان کند، دو راه اول یعنی تحقق نرخ ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی، پیامدهای زیادی در پی خواهد داشت.
بر این اساس دولت راه سوم یعنی افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها را انتخاب کرده است. اما این راهکار دولتی علاوه بر مشکلات اقتصادی برای بازار سرمایه، بحران صندوق های بازنشستگی را نیز تغذیه می کند و چندین میلیون مستمری بگیر این صندوق ها را درگیر خود می کند. اما چگونه
دولت نرخ خوراک پتروشیمی ها را افزایش می دهد. با این کار قیمت تمام شده محصولات پتروشیمی افزایش می یابد و سود ناخالص شرکت های بورسی کاهش می یابد. این موضوع چه ربطی به صندوق های بازنشستگی دارد؟ بسیاری از صندوق های بازنشستگی حقوق بازنشستگی کارکنان خود را با سود شرکت های پتروشیمی پرداخت می کنند و زمانی که سود این شرکت ها کاهش می یابد، صندوق ها با مشکل مواجه می شوند و وضعیت بحرانی آنها بحرانی می شود.
یعنی در ادامه این دومینوی ویرانگر، صندوق های بازنشستگی با کاهش منابع مواجه شده و در پرداخت حقوق بازنشستگان دچار مشکل می شوند. در نتیجه دولت مجبور به دخالت در سایر بخش‌ها می‌شود و باید منابع این صندوق‌ها را از جاهای دیگر تامین کند و این به معنای ادامه زنجیره غصب دولت در صنایع است.
بر این اساس باید گفت که در حال حاضر دولت مسیر تامین منابع هدفمندی یارانه ها را در پیش گرفته است که نه تنها نتیجه ای نخواهد داشت، بلکه آن را به سطح اول کسری بودجه بازمی گرداند و با بحران های عمیق تری به ویژه در حوزه صندوق های بازنشستگی!
۲۲۳۲۲۵
