به گزارش بازار، ستار شیرعلی در رابطه با این موضوع گفت: به دلیل اختلاف در اجرای قرارداد بلندمدت فروش اتیلن بین شرکت پتروشیمی جم (به عنوان تامین کننده) و یکی از شرکت های پتروشیمی (به عنوان مصرف کننده)، جم. شرکت پتروشیمی در سال 1383 در دادگاه داوری اعلام کرد که طبق قرارداد به مبلغ 872 میلیون دلار مطالبات ارزی خود را دریافت نکرده است.
وی ادامه داد: پس از طرح این موضوع، اولین هیئت داوری در سال 1395 با صدور رأیی مبنی بر عدم صلاحیت دولتی بودن شرکت پتروشیمی جم، تصمیم گرفت که در صورت عدم صلاحیت در صلاحیت شرکت پتروشیمی جم، صلاحیت رسیدگی به این موضوع را داشته باشد. اما در تیرماه 1398 هیأت داوری دوم با صدور رأیی شرکت پتروشیمی مصرف کننده را به پرداخت مبلغ مذکور به پتروشیمی جم محکوم کرد و موضوع به قوت خود باقی ماند.
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: با انعکاس موضوع به سازمان بازرسی کل کشور، رسیدگی به ادعاها و تعاملات شرکت های مذکور در دستور کار قرار گرفت و در نهایت با با پیگیری رئیس سازمان بازرسی اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری از رئیس قوه قضائیه درخواست شد.
شیرعلی تصریح کرد: همچنین با توصیه به محاکمه جدید و ارجاع پرونده به شعبه اول دیوان عالی کشور، رأیی مبنی بر محکومیت پتروشیمی مصرف کننده به مبلغ 872 میلیون دلار به شرکت پتروشیمی جم صادر شد.
بر اساس این گزارش، پس از صدور این رای، شرکت پتروشیمی جم با ارسال نامه ای به سازمان بازرسی، از پیگیری جدی این نهاد نظارتی برای تامین حقوق تعداد زیادی از بازنشستگان کشور قدردانی کرد.
