به گزارش رکنا، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی امروز (25 خرداد) در همایش منطقه ای غرب کشور با محوریت اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه های صلح، اظهار کرد: فلسفه وجودی. ایجاد صلح و سازش بیشتر در پرونده های قضایی با کمک شوراهای حل اختلاف است.
حجت الاسلام و المسلمین صادقی در این همایش با تسلیت ایام رحلت امام خمینی (ره) و قیام خونین 15 خرداد گفت: امسال شوراهای حل اختلاف در کشور به نحو احسن فعال می شود. در مسیر صلح و آشتی».
رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه تصریح کرد: دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح ترکیبی از دعاوی حقوقی، کیفری و خانوادگی است و فلسفه وجودی دادگاه صلح ایجاد و ارتقای صلح و تعهد بین مردم. و شوراهای حل اختلاف به همراه این دادگاه می توانند از اطاله دادرسی جلوگیری کنند.
حجت الاسلام صادقی افزود: تعامل زیاد دادگاه صلح و شوراهای حل اختلاف و استفاده بهینه از ظرفیت شورای حل اختلاف، آمار صلح و سازش در پرونده های قضایی را بهبود محسوسی می کند.
وی تاکید کرد: تا 60 درصد پرونده های قضایی مستعد صلح و سازش به شعب دادگاه صلح قابل ارجاع است و طبق قانون تا قبل از آذرماه امسال باید دادگاه های صلح در سراسر کشور تشکیل شود.
در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین حسینی رئیس دیوان عالی استان کردستان نیز اظهار داشت: در پی تصویب قانون جدید شوراهای حل اختلاف در قوه قضائیه جلسات متعددی در خصوص اجرای این قانون از طریق شورای معاونان استان و کارگروه های آن.
رئیس کل دادگستری کردستان تصریح کرد: صلاحیت دادگاه های صلح استان احصاء و آمار مربوطه در مدت یک سال استخراج شده است و دستگاه قضایی استان پس از ابلاغ آیین نامه مربوطه تا پایان زمان آماده اجرای این قانون خواهد بود. مرداد ماه امسال.
حجت الاسلام حسینی افزود: در اجرای این قانون در دادگستری کردستان به دلیل کمبود نیروهای قضایی و اداری و همچنین کمبود فضای فیزیکی در حال حاضر حدود 40 درصد از محاکم بدوی شهرستان استان باید به دادگستری واگذار شود و لذا برای اجرای کامل قانون و ایجاد یک قاضی نیازمند استخدام حداقل 15 قاضی جدید با توجه به دو اصل دقت و سرعت در فرآیند قضایی هستیم.
وی تاکید کرد: به صاحبان حوزه های قضایی و رئیس دادگاه های مرکز استان ابلاغ شده است که از این پس ارجاع پرونده ها به اتاق هایی که قرار است به دادگستری صلح تبدیل شود بر اساس حوزه قضایی خواهد بود. این دادگاه، به طوری که پس از شروع اجرای قانون، اختلافاتی در صلاحیت پرونده ها وجود داشته باشد و رسیدگی را به تاخیر نیندازند.
