تصمیمی برای بازگشت گزینه «عجله دارم» به تاکسی های اینترنتی گرفته نشده است

به گزارش ایلنا، محمدهادی عبادی معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اخبار منتسب به این دفتر اظهار داشت: عجله دارم، مصداق اخاذی در تاکسی های اینترنتی نیست. وی اظهار داشت: اداره امور حقوقی ریاست جمهوری مرجعی برای کشف اخاذی نیست و خلاف قوانین مراجعی مانند سازمان زندانهای دولتی است که در این زمینه مسئول است.

وی افزود: با توجه به رایزنی انجام شده توسط مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار، معاونت حقوقی رئیس جمهور از علاقمندان دعوت به عمل آورد تا موضوع را بررسی و پس از تبادل نظر، بر اساس مقررات جاری – از جمله بند الف ماده 6 دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائه دهندگان خدمات مسافری هوشمند مندرج در قانون نظام صنفی کشور (مسافران اینترنتی) مصوب 1397 – از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست کرد گزینه «عجله دارم» و افزایش طبیعی قیمت را پیش بینی کند. از آن حاصل می شود که با نرخ پویا تنظیم می شود و تعادل ایجاد می کند. انجام و پیشنهاد اقدام اصلاحی طبق تبصره زیر بر عهده راننده و مسافر است.

وی یادآور شد: سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارائه کرده است که پس از بررسی با حضور علاقمندان در این زمینه تصمیم گیری می شود.

انتهای پیام/