مؤسسه مطالعات مالی (IFS) در گزارشی روز شنبه اعلام کرد که اقتصاد بریتانیا در وضعیت سختی قرار دارد و دولت جدیدی که پس از انتخابات ژوئیه قدرت را در دست می گیرد، با سخت ترین چالش مالی که این کشور تاکنون دیده است، مواجه خواهد شد.
به گفته تحلیلگران، دولت جدید سه مشکل اصلی را به ارث خواهد برد: بار بدهی تقریباً 100 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بهره بالا و رشد پایین.
این گزارش نشان می دهد که دولت بریتانیا در رسیدگی به این چالش ها محدود است و باید به سرعت بین چندین گزینه “غیر جذاب” تصمیم گرفته و یکی را انتخاب کند.
یکی از گزینه های ذکر شده توسط این تحلیلگران، اجرای برنامه کاهش هزینه است. با این حال، آنها می گویند که این گزینه “ناگزیر دردناک” خواهد بود زیرا خدمات عمومی، وزارت کشور، عدالت و دولت محلی به دلیل کمبود بودجه در حال حاضر با مشکل مواجه هستند.
گزینه دیگر افزایش بیشتر مالیات ها است، اما این نیز دشوار خواهد بود، زیرا با نرخ فعلی پیش بینی می شود تا سال های 2028-29 به بالاترین حد خود در 80 سال گذشته برسد.
موسسه IFS نیز در گزارش خود نوشت: این واقعیت که پنج سال طول کشید تا تثبیت بدهی ها دشوار باشد، نشان دهنده دشواری میراث اقتصادی و مالی است که در انتظار دولت بعدی است.
گزینه سوم برای رسیدگی به چالش های مالی، افزایش استقراض است، اما این امر بار بدهی بریتانیا را افزایش می دهد، که هم حزب حاکم محافظه کار و هم حزب مخالف کارگر متعهد به تثبیت آن شده اند.
تحلیلگران می گویند اگر تولید ناخالص داخلی اسمی بریتانیا سریعتر رشد کند، چه به دلیل تورم بالا و چه به دلیل رشد اقتصادی «واقعی» سریعتر، اوضاع می تواند آسان تر شود.
با این حال، طبق آخرین پیش‌بینی‌ها، دولت بعدی بریتانیا با رشد تولید ناخالص داخلی اسمی کمتر از متوسط 3.6 درصد در سال و هزینه‌های بهره بدهی بالاتر از میانگین مواجه خواهد شد که به گفته IFS، ترکیب امیدوارکننده‌ای نیست.
