به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، برنامه هفتم توسعه که قرار بود دو سال پیش اجرایی شود، این روزها در قالب لایحه ای در دست بررسی نمایندگان مجلس است. اتاق ایران با توجه به اهمیت این برنامه و اثرات بلندمدت آن بر اقتصاد، بررسی و آسیب شناسی برنامه های قبلی را با هدف تدوین برنامه جامع و دقیق تر به نام برنامه هفتم توسعه ای در دستور کار خود قرار داده است. . سازمان برنامه و بودجه کلید خورد و بر اساس بسته پیشنهادی که تهیه کرده بود، همکاری خود را با دولت آغاز کرد.
امروز لایحه برنامه هفتم توسعه برای تصویب تقدیم نمایندگان مجلس شده است و بخش خصوصی همچنان با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ارائه نظرات و پیشنهادات خود برای دستیابی به اهداف تعیین شده در این برنامه ادامه می دهد. در جلسات کمیسیون های مجلس
در این میان آنچه برای فعالان اقتصادی مهم است افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد و جنبه اجرایی برنامه هفتم است. به گفته اعضای مجلس نمایندگان ایران، توسعه اقتصادی تنها در اختیار بخش خصوصی واقعی است.
در همین رابطه علیرضا خامه زار رئیس اتاق بیرجند اظهار داشت: رشد 8 درصدی اقتصاد تا پایان برنامه هفتم توسعه، هدف ایده آلی است که بعید است محقق شود. اما اگر قرار است به سمت رشد اقتصادی برویم، باید کار را به بخش خصوصی بسپاریم و چاره دیگری نداریم.
این فعال اقتصادی با انتقاد از کاهش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، گفت: متأسفانه رقیبی برای بخش خصوصی واقعی در صحنه اقتصاد شکل گرفته است که توانایی حرکت را از او گرفته است. بنابراین باید به گونه ای عمل کنیم که مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد و برنامه هفتم توسعه بستر بسیار مناسبی برای این منظور است. اگر مشارکت بخش خصوصی در طول برنامه سالانه بین دو تا سه درصد افزایش یابد، شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود.
وی بر حرکت در راستای تحقق برنامه و پرهیز از آرمان گرایی در روند برنامه تاکید کرد و تصریح کرد: دولت باید بخش خصوصی را ببیند و به آن اعتماد کند. آنچه به عنوان برنامه تصویب شده است تنها با کمک بخش خصوصی اجرا می شود.
