ادامه سرکوب خدمات میکس ارز دیجیتال در آمریکا به جرم پولشویی

وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) اقدام قاطعانه ای علیه این شرکت ها، به ویژه تورنادو کش و بنیانگذار آن، رومن استورم، در دعوای جاری پیرامون خدمات میکسر ارز دیجیتال انجام داده است.

در این سرزمین همه برنده اند!

به گزارش بلاک چین homeland، قانونگذاران دموکرات به رهبری نمایندگانی از جمله شان کاستن، برد شرمن، امانوئل کلیور و بیل فاستر، در تلاش هستند لایحه ای را برای مبارزه با پولشویی از طریق میکسرهای ارز دیجیتال ارائه کنند.

لایحه مبارزه با میکسرهای ارزهای دیجیتال

لایحه جدیدی از سوی دموکرات‌ها در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا، خدمات مخلوط‌کننده ارزهای دیجیتال را هدف قرار داده و به نگرانی‌های مربوط به پولشویی در بخش دارایی‌های دیجیتال می‌پردازد. این لایحه به رهبری نماینده کاستن و حمایت دموکرات های دیگری مانند براد شرمن، به دنبال افزایش مقررات و نظارت بر میکسرها به عنوان روش های بالقوه تامین مالی غیرقانونی است.

فرض این لایحه این است که میکسرهای ارز دیجیتال کانال های پولشویی هستند، مگر اینکه کار حسابرسی کافی خلاف آن را نشان دهد. در حالی که تصویب این لایحه در مجلس با رای اکثریت جمهوری خواهان در این مرحله بعید است، اما بر بحث جاری در مورد تامین مالی غیرقانونی و نیاز به اقدامات نظارتی در فضای ارز دیجیتال تاکید دارد.

این فشار قانونی در بحبوحه سرکوب گسترده میکسرها توسط مقامات ایالات متحده، از جمله اقدامات علیه Tornado Cash و توسعه دهندگان کیف پول Samourai صورت می گیرد.

علیرغم ادعاهایی مبنی بر همکاری دو حزبی از سوی لابی‌گران رمزارز، جلسه استماع اخیر نشان داد که دموکرات‌ها نسبت به صنعت ابراز نگرانی کرده‌اند، در حالی که جمهوری‌خواهان از رویکرد اجرایی کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) انتقاد می‌کنند.

پرونده تورنادوکش کجا رفت؟

پرونده وزارت دادگستری علیه رومن استورم، بنیانگذار TornadoCash نیز به جای انتشار کد منبع از رایانه، بر اتهامات پولشویی و اداره یک تجارت انتقال پول ثبت نشده متمرکز است. دادستان های این پرونده استدلال می کنند که اقدامات استورم یک تجارت پرسود و غیرقانونی است که آزادی بیان را مغلوب می کند. است. استورم، بنیانگذار تورنادوک، ادعا می کند که انتشار کد منبع باز جرم نیست.

اما وزارت دادگستری تاکید کرده است که این اتهام مربوط به نرم افزار تورنادو کش نیست. بلکه این اتهام شامل نقض تحریم ها از جمله ارسال وجوه غیرقانونی توسط گروه لازاروس از کیف پول شناخته شده و تحریم شده متعلق به این گروه لازاروس است. وزارت دادگستری معتقد است که تورنادوچه باید از این انتقال مطلع می شد و از آن جلوگیری می کرد. لازم به ذکر است که در سال 2022، وزارت خزانه داری به صورت شفاف و علنی کیف پول های رمزنگاری گروه لازاروس را به لیست تحریم های خود اضافه کرد.

دفاعیات استورم همچنین شامل استدلال هایی مبنی بر مبهم بودن اتهامات وزارت دادگستری علیه او بر اساس قانون اساسی بود که دادستان ها آن را رد کردند. وزارت دادگستری گفته است که اگر استورم بخواهد قانون را تغییر دهد، کنگره باید به نمایندگان منتخب قانونی آنها نامه بنویسد. در حال حاضر، وظیفه وزارت دادگستری اجرای قوانین مکتوب کنگره است.

این پرونده اکنون در انتظار تصمیم قاضی منطقه ای ایالات متحده کاترین پولک فایلا است که مخالفت وزارت دادگستری با درخواست استورم برای رد اتهامات را بررسی خواهد کرد.

به طور خلاصه، اقدامات قانونی وزارت دادگستری علیه Tornadoke و بنیانگذار آن بر پیچیدگی‌های مربوط به مقررات ارزهای دیجیتال تأکید می‌کند، زیرا قانون‌گذاران و مقامات با تامین مالی غیرقانونی، استراتژی‌های اجرایی و محدودیت‌های آزادی بیان در عصر دیجیتال دست و پنجه نرم می‌کنند.