واکنش فدراسیون فوتبال به بیانیه پرسپولیس

نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال به اظهارات اخیر باشگاه پرسپولیس واکنش نشان داد.

منصور قنبرزاده در واکنش به اظهارات باشگاه پرسپولیس پس از اعلام محرومیت 20 روزه افشین پیروانی و حسین خبیری، گفت: در پایان فصل گذشته و شاید در 5 هفته اخیر، اظهارات باشگاه ها زیاد بود و این اظهارات. در جامعه ورزش و فوتبال التهاب ایجاد کرد، ضرورتی نداشت.

وی افزود: در این راستا کمیسیون های قضایی فدراسیون که قضات عالی رتبه کشور حضور دارند، کار همه جانبه و تحقیقی را انجام دادند. جلسات با هماهنگی سازمان های فدراسیون و لیگ انجام شد. به ما گفته شده است که در مورد تنظیم بیانیه به باشگاه ها اطلاع دهید. لطفا این موضوع را جدی بگیرید و حتما جلساتی برگزار می کنیم تا اگر باشگاهی مورد یا مشکلی دارد فکر می کند حقش ضایع شده و مواردی هست که باید در مورد باشگاه های دیگر گزارش دهند، مدارک خود را به مراجع قضایی ارائه کنند. کمیته ها .

نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال گفت: راه حل قانونی دارد. کمیته های قضایی روی موضوع بیانیه نویسی بسیار حساس هستند و حتی سازمانی را تحت عنوان نظارت رسانه ای در نظر گرفته اند که همه پرونده هایی که در رسانه ها بررسی می شود به صورت روزانه به کمیته اخلاق و انضباط ارسال می کند. کمیته‌های قضایی ما به عنوان دادستان عمل می‌کنند و نیازی به گزارش ندارند، زیرا همه پایگاه‌های خبری به صورت روزانه برای آنها ارسال می‌شود.

قنبرزاده تاکید کرد: اگر جایی را پیدا کنند که نیاز به احضار فرد، افراد یا مسئول باشگاه داشته باشند مستقیماً این کار را انجام می دهند. در مورد پیروانی و خبیری، کمیته اخلاق که از نظر فیفا یک کمیته مستقل است، به عنوان دادستان این خبر را پیگیری کرد و به آنها اعلام کرد حضور داشته باشند. با توجه به اطلاعاتی که از همکارانم در سازمان لیگ دارم، به نظر می رسد در کمیته اخلاق حضور نداشته اند. نظر موقت صادر شده است. از باشگاه ها می خواهم که التهاب ایجاد نکنند. یک باشگاه صحبت کرده و برخی باشگاه ها را به رعایت نکردن محدودیت بودجه متهم کرده است. در صورتی که هنوز قراردادی در لیگ ثبت نشده است.

وی ادامه داد: اگر شخص یا باشگاهی سند داشته باشد، روال عرف و قانونی می گوید که باید مدارک خود را به کمیته انضباطی و اخلاقی ارائه کند تا بر اساس آن پیگیری شود، اما وقتی برخی باشگاه ها قراردادی ثبت نکرده اند، اخلاقی نیست. از نظر قانونی قابل قبول نیست