از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره ملک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، تبادل اطلاعات و اطلاعات هویتی زمین و ملک، کشف قیمت عادلانه اجاره ملک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن اشاره کرد. در عرضه مسکن استیجاری .
طرح کنترل و مدیریت برای اجاره املاک مسکونی. که در شش فصل و 15 ماده تنظیم شده و پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، اکنون مراحل پایانی خود را طی می کند. اخیراً نمایندگان مجلس برای جلب نظر شورای نگهبان ایرادات بند «و» مواد ۸، ۱۱ و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان و برخی کارشناسان معتقدند این برنامه در کنار طرح تکمیلی «مالیات سفته بازی و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدودیت ظرفیت مستاجران، نمایندگان مجلس از 8 اردیبهشت 1401 با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره، طرح دو فوریت را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره در دستور کار قرار دادند. قیمت اجاره املاک مسکونی
با توجه به اثربخشی بازار اجاره بر اساس متغیرهایی مانند قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت سمت تقاضا، نمایندگان طرح جامعی را در دستور کار قرار دادند تا به نحوی از تاثیر شوک های داخلی و خارجی بر بازار اجاره بکاهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره ملک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، تبادل اطلاعات و اطلاعات هویتی زمین و ملک، کشف قیمت عادلانه اجاره ملک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن اشاره کرد. در عرضه مسکن استیجاری . برخی از این برنامه ها مانند پرداخت ردیف ودیعه مسکن که به سقف 200 میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم اکنون در حال اجراست.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را تجربه کرده است. نرخ رشد اجاره بها در تهران در پایان سال گذشته 44.5 درصد و در کل کشور 51.6 درصد بوده است. این افزایش در شرایطی رخ داد که قیمت مسکن در تهران 24.8 درصد افزایش یافته بود. نرخ رشد اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و 7 تا 8 درصد بیشتر از نرخ تورم کلی بوده است. این در حالی است که طبق دستورالعمل دولت، در چهار سال اخیر مالکان نباید در تهران بیش از 25 درصد و در شهرستان ها بیش از 20 درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی دوره‌ای بازار املاک نشان می‌دهد که وقتی نرخ‌ها در بخش فروش متوقف یا کاهش می‌یابد، بازار اجاره بهای مسکن را در یک دوره زمانی یکسان می‌کند.
برخی کارشناسان بر این باورند که وزن تأثیرات خارجی بر بازار اجاره به حدی است که قوانینی مانند اجاره املاک مسکونی تأثیر چندانی در پرهیز از تلاطم این بازار نخواهد داشت. از سوی دیگر برخی معتقدند مواردی مانند دخالت دولت برای تعیین سقف افزایش متوازن اجاره بها، ایجاد انگیزه برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و مسکن و انکار خدمات دولتی در صورت اعتراض می تواند در کنترل موثر باشد. بازار اجاره
از دیگر ویژگی های این طرح تعیین حق برای خانه های خالی و زمین های متروکه است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
