به گزارش بازار، بورگه برنده، رئیس مجمع جهانی اقتصاد، در نشست این مجمع در عربستان سعودی هشدار داد که کل بدهی جهانی به کل تولید اقتصادی جهان نزدیک شده است.
او گفت که جهان از زمان جنگ‌های ناپلئون چنین سطحی از بدهی را ندیده بود و بدهی جهانی به 100 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی نزدیک می‌شود.
طبق گزارش صندوق بین المللی پول در سال گذشته، بدهی عمومی جهانی تا پایان سال 2022 به 91 تریلیون دلار یا 92 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. رقمی که در مقایسه با سطح بدهی در طول همه گیری کاهش یافت. اما از میانگین میزان بدهی در دهه های اخیر بالاتر بود.
داده‌های مربوط به بدهی‌های جهانی در طول جنگ‌های ناپلئونی، که در اوایل قرن نوزدهم رخ داد، به سختی به دست می‌آید. اما برای مقایسه، برخی برآوردها بدهی دولت بریتانیا را بیش از 200 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 1815 نشان می‌دهند. برنده همچنین گفت که دولت‌ها باید تدابیر مالی جدیدی را برای کاهش بدهی‌های خود بدون ایجاد رکود اتخاذ کنند.
به گفته وی، رشد اقتصاد جهانی در حال حاضر سالانه حدود 3.2 درصد است که بد نیست، اما کمتر از روند رشد 4 درصدی است که جهان طی دهه‌ها شاهد آن بوده است و این وضعیت خطر تکرار آنچه در دهه 1970 رخ داد را به همراه دارد. ، زمانی که این رشد برای یک دهه پایین بود. اما اگر جهان به تجارت ادامه دهد و درگیر جنگ های تجاری بیشتر نشود، می تواند از این نتیجه جلوگیری کند، زیرا تجارت برای دهه ها موتور رشد بوده است.
هشدار بدهی مجمع جهانی اقتصاد در بحبوحه هشدارهای فزاینده درباره کمبودهای مالی و بدهی هایی است که در سال های اخیر به ویژه در اقتصادهای بزرگ جهان مانند ایالات متحده و چین رخ داده است. صندوق بین المللی پول در اوایل ماه جاری اعلام کرد که افزایش بدهی دولت ایالات متحده در حال تبدیل شدن به یک خطر برای بقیه جهان است. دلیل آن این است که بدهی بیشتر می تواند بازدهی خزانه داری ایالات متحده را افزایش دهد، که معیاری از هزینه های استقراض در بازارهای جهانی است.
ویتور گاسپار، مدیر بخش امور مالی صندوق بین‌المللی پول، معتقد است که سیاست‌های پولی سست در ایالات متحده فشار صعودی بر نرخ‌های بهره جهانی و دلار وارد می‌کند. این امر هزینه تامین مالی را در سایر نقاط جهان افزایش می دهد و در نتیجه آسیب پذیری ها و خطرات موجود را تشدید می کند.
دفتر بودجه کنگره اعلام کرد، در واقع، سال 2024 سالی خواهد بود که هزینه های بدهی ایالات متحده از مخارج دفاعی بیشتر می شود. این دفتر همچنین در گزارش ماه مارس تخمین زد که بدهی عمومی ایالات متحده به 166 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد که از 99 درصد یا 34 تریلیون دلار به 141.1 تریلیون دلار امروز تا سال 2054 خواهد رسید.
این دفتر هشدار داده است که این افزایش بدهی باعث کاهش رشد اقتصادی، افزایش پرداخت بهره به دارندگان خارجی بدهی ایالات متحده و خطرات قابل توجهی برای چشم انداز مالی و اقتصادی خواهد شد. همچنین ممکن است محدودیت‌های بیشتری در گزینه‌های سیاست قانونگذار ایجاد کند.
