به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، جلسه تعیین حداقل دستمزد سال 1403 صبح روز سه شنبه 8 اسفندماه با اعلام افزایش حداقل دستمزد سال آینده از سوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به کار خود پایان داد.
ایلانا در گزارشی نوشت: صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست خبری پس از آخرین جلسه شورای عالی کار در سال 1402 اعلام کرد: پس از جلسات طولانی و فشرده در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار تعیین شود.
وی افزود: در این جلسه افزایش 35.3 درصدی حقوق کارگران به تصویب رسید که نسبت به سال گذشته 8 درصد افزایش را نشان می دهد. ضمناً در این جلسه برای اولین بار وضعیت خانوادگی به گستره گزینش شغلی کارگران اضافه شد و با این کار کارگران متاهل بیش از پیش دریافت خواهند کرد.
مرتضوی تصریح کرد: برای این جلسات جلسات متعددی در سطح مدیریت ارشد برگزار شد. همچنین در این جلسه مقرر شد برای افراد مشمول قانون کار کمپ اسکان ایجاد شود.
وزیر تعاون تاکید کرد: در این جلسه شورای عالی کار سایر سطوح حقوق را 22 درصد به اضافه 697 هزار و 800 تومان افزایش دادیم و مقرر شد همه مشمولان قانون کار در موسسات دولتی و صندوق ها و نهادهای مختلف عمومی شرکت ها مشمول قانون حداکثر سود هستند.
وی ادامه داد: در زمستان آخر سال 1402 کاهش 1.1 درصدی بیکاری را تجربه کردیم و بیکاری فارغ التحصیلان به 11.6 درصد رسید. امیدواریم با این تصمیمات بستری برای کاهش بیکاری و تورم فراهم شود.
وزیر کار ادامه داد: دبیرکل یکی از تشکل های اصلی کارگری در فراخوانی پس از پایان جلسه از تصمیمات شورای عالی کار تشکر کرد. امیدواریم تصمیم حقوقی ما برای کارگران کشور رضایت بخش باشد.
مرتضوی افزود: حداقل دستمزد کارگران برای کارگران یک فرزند 10 میلیون و 892 هزار تومان تعیین شد. با این حساب پایه حقوق ماهانه از 5 میلیون و 308 هزار و 282 تومان به 7 میلیون و 182 هزار و 106 تومان افزایش یافت.
وی با اشاره به طرح اصلاح قانون کار در حوزه تصمیمات دستمزدی، تصریح کرد: دستمزد نباید به گونه ای تعیین شود که بخشی در مجلس و بخشی در شورای عالی کار تعیین شود و قانون کار باید در این زمینه اصلاح شود. . انتظار کارگران تا پایان سال برای تعیین حقوق صحیح نیست و شایسته است همزمان در مورد افزایش حقوق کارگران و کارکنان دولت تصمیم گیری شود.
عضو کابینه دولت سیزدهم تاکید کرد: یکی از موضوعات مهمی که در جلسه شورای عالی کار مطرح شد این بود که فعالان صنفی گفتند چرا فقط یک تشکل باید حق عضویت رسمی در شورای عالی کار را داشته باشد. که این باید بیشتر شامل این توصیه باشد و این قابل بررسی باشد.
وی در پایان درباره موضوع عدم امضا و خروج نمایندگان کارگری از شورای عالی کار در جلسه تعیین حداقل دستمزد 1403 اظهار نظری نکرد.
در ادامه این جلسه، علی حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در پاسخ به این سوال که آیا کارگرانی که عضو شورا هستند جلسه را ترک کردند، گفت: به جلسات شوراي عالي كار با حضور دو سوم اعضاي قانوني آن تشكيل مي شود و تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا قانوني تلقي مي شود.
۲۲۳۲۲۳
