به گزارش بازار، بر اساس قانون ارتقای سلامت اداری به منظور تقویت نظارت و بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف تخلفات اداری و پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی، این بخشنامه در تمامی ستادهای ذیربط اجرا می شود. وزارتخانه، سازمانها، مؤسسات و دستگاههای تابعه و وابسته یا زیر نظر این وزارتخانه و واحدهای استانی ذیربط.
1- با عنایت به بند (الف) ماده 9 قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد و با رعایت شرح وظایف مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایات، کلیه کارکنان فوقالذکر. حوزه ها و نهادها موظفند با همکاری و ارائه پاسخ به استاد اطلاعات، اسناد پایگاه داده و سیستم های نرم افزاری لازم برای بررسی و بازرسی را بلافاصله در اختیار بازرسان منتخب مرکز بازرسی مدیریت عملکرد قرار دهند و به شکایات پاسخ دهند.
2- مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات به منظور ارتقاء تجربه و انجام امور بازرسی می تواند با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه از کارشناسان و متخصصان در زمینه ها و مؤسسات مذکور استفاده نماید. مسئولین مربوطه موظف به همکاری هستند.
3- هرگونه عزل انتصاب و ابقای روسای بازرسی با عناوین مشابه تنها با تایید مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات مجاز خواهد بود.
4- حوزهها و نهادهای مذکور موظفند راهبردها و برنامههای وزارت متبوع را برای شناسایی نقاط آسیبپذیر و گلوگاههای فساد و رفع آنها در چارچوب سیستم مدیریت ریسک فساد طبق رویهها و روشهای اعلامشده توسط دستگاه ذیربط اجرا کنند. قانون مرکز بازرسی مدیریت و رسیدگی به شکایات.
5- مدیران حقوقی حوزه ها و مؤسسات مذکور موظفند اقدامات قضایی و کیفری نسبت به کارکنان و سازمان های تابعه را به مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و رسیدگی به شکایات اعلام کنند.
6- نمایندگان قانونی حوزه ها و مؤسسات مذکور موظفند پس از اعلام تخلف اداری کیفری توسط مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی سریعاً نسبت به طرح شکایت و پیگیری از مراجع قضایی اقدام نمایند.
7- حوزه ها و مؤسسات مذکور موظفند به درخواست ها، اطلاعیه ها و شکایات مردمی ارسالی از سوی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد رسیدگی و پاسخگو باشند و به شکایات فوری پاسخ دهند و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه تا حدی همکاری کنند. ممکن است. امکان حل مشکلات مردم
این بخشنامه به پیشنهاد مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات مشتمل بر هفت بند و جایگزین بخشنامه شماره 14/69186 مورخ 12/4/1402 می باشد.