به گزارش رکنا؛ مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر خروج سند از کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک قضایی و الحاق آن به دولت در جلسه فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتفاق آرا رد شد.

در جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 2 اسفند 1402 طرح انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه و الحاق آن به دولت به اتفاق آرا رد شد.

این طرح که در بند الحاقی ماده 114 لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد که پیش از این توسط ولی فقیه مغایر اصل 160 قانون اساسی تشخیص داده شده بود. شورا در نیمه دوم بهمن ماه سال جاری.

در نهم بهمن ماه پس از اصرار اعضای شورای اسلامی به تشکیل جلسه علنی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه، سرانجام این طرح در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت و این طرح به اتفاق آرا رد شد.