گرفتن پنج درصد واردات خودرو یکی دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم است!

به گزارش رکنا، مجوز انتشار. واردات خودرو این در حالی است که وارد سومین سال فعالیت خود شده و با وجود وعده های جذاب این سیاستمدار، تقریباً هیچ یک از برنامه ها و اهداف اصلی آن محقق نشده است. بر اساس محاسبات «دنیای اکوتست» 95 درصد از طرح واردات خودرو محقق نشده است.

بر اساس محاسبات «دنیای اقتصاد» در مدت دو سال تنها دوازده خودرو در روز وارد کشور شده است در حالی که تولید روزانه خودرو سه هزار دستگاه است. رئیس جمهور در 8 اسفند 1400 نیز در قالب بخشنامه هشت ماده ای خود دستور آزادسازی واردات خودرو را صادر کرد. 8 مصوبه ابراهیم رئیسی موضوعات مختلفی در حوزه خودرو از تولید تا خصوصی سازی را شامل می شد اما شاید جذاب ترین بند برای افکار عمومی مربوط به موضوع واردات خودرو بود. رئیس‌جمهور در این بند از فرمان هشت ماده‌ای دستور داد تا به منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شبهه انحصاری و همچنین تعدیل قیمت خودرو، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو ظرف سه ماه رفع شود. کمبود تولید را جبران کند.

صدور دستور آزادسازی واردات خودرو با توجه به ممنوعیت واردات خودرو از خرداد 1376 (در پی خروج آمریکا از توافق هسته ای و برجام و تصمیم دولت ایران برای کاهش خروج ارز) بسیار عالی بود. اهمیت و جذابیت برای مشتریان خودرو، علاوه بر کاهش شدید عرضه نمونه های خارجی در بازار ایران، به نوبه خود باعث افزایش شدید قیمت انواع وارداتی شد. البته رشد انتظارات تورمی و افزایش قیمت ارز نیز نقش مهمی در انفجار قیمتی بازار خودروهای خارجی کشور داشت، اما ممنوعیت واردات نیز نقش انکارناپذیری در این ماجرا داشت، زیرا تعادل نسبی عرضه و تقاضا در بازار مختل شد.

شهروندان امیدوار بودند با آزادی واردات خودرو پس از حدود چهار سال و در عین حال تقویت عرضه، قیمت کالاهای وارداتی نیز در بازار کاهش یابد. حتی برخی از کارشناسان و فعالان حوزه واردات خودرو بر این باور بودند که در صورت واردات منطقی و تا حد امکان ارزان (با قیمت نهایی پایین برای مصرف کنندگان)، احتمال افت قیمت خودروهای خارجی وجود دارد. کشور. 50 درصد یا بیشتر شور و شوق آزادسازی واردات خودرو نه تنها در میان افکار عمومی و صاحب نظران بود، بلکه این سیاستمدار در این زمینه به وجد آمد و وعده های بزرگی داد، وعده هایی که اکنون پس از گذشت دو سال تقریباً هیچ کدام محقق نشده است.

پس از صدور دستور آزادسازی واردات خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که اقدامات لازم را برای از سرگیری واردات خودرو پس از چهار سال ممنوعیت انجام خواهد داد. همچنین پس از گذشت تقریباً سه ماه، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، ممنوعیت واردات خودرو را تا آزاد شدن رسمی ورود خودرو به کشور تمدید نکرد. این در حالی است که با گذشت نزدیک به شش ماه از صدور فرمان رئیس جمهور برای آزادسازی واردات خودرو و سه ماه پس از مصوبه «شورای»، وزارت امنیت اقدام به تدوین و انتشار آیین نامه مربوطه کرد.

در ابتدای شهریور ماه سال گذشته بالاخره آیین نامه واردات خودرو ابلاغ شد، آیین نامه ای که با توجه به محدودیت ها و محدودیت های متعددی که برای آینده واردات خودرو دارد، بسیاری از شهروندان و فعالان حوزه واردات را ناامید کرد. گویی سیاستمدار در وادی دیگری قدم می زد، زیرا وعده هایی نامتناسب با واقعیت های موجود داده بود. مثلاً در زمان رضا فاطمی امین، وزارت امنیت قول داد تا پایان سال 1401 تقریباً 100 هزار خودرو وارد کشور شود و تا پایان بهار 1402، 100 هزار خودرو دیگر وارد کشور شود. وعده واردات 200000 دستگاه خودرو در مدت 10 ماه (در فاصله بین ابلاغ آیین نامه ابتدای شهریور 1401 تا پایان خرداد 1402) در حالی که رکورد سالانه خودروهای وارد شده به کشور کمی بیش از 100000 خودرو بوده و به ثبت رسیده است. لحظه بدون پنالتی (دوره جرجم). از این رو بلاتکلیفی به وجود آمد و این پرسش مطرح شد که در شرایط تحریم چگونه باید وارد کشور شد (مشکل در انتقال پول، احتیاط شرکت های خارجی در معامله با ایران، کمبود ارز و البته مخالفت پنهان با واردات). فقط در 10 ماه؟

البته این سیاستمدار وعده های بزرگ دیگری نیز درباره آینده واردات خودرو داده است که از جمله آنها می توان به عرضه خودروهای خارجی ارزان قیمت، اختصاص یک میلیارد یورو ارز به واردات و تنظیم بازار (با تامین کالاهای وارداتی) اشاره کرد. این سیاستمدار تاکید کرد: عمده واردات خودرو باید به مدل های اقتصادی – زیر 10 هزار دلار – اختصاص یابد تا خودروهای خارجی تنها در اختیار دهک های بالای جامعه نباشد. با گذشت زمان تردیدها درباره وعده های سیاستمداران در زمینه واردات خودرو بیشتر و بیشتر شد چرا که روند ورود خودروها به کشور هیچ گاه با وعده ها همخوانی نداشت. در همین حال، این سیاستمدار به موضوع واردات خودروهای فرسوده نیز پرداخت که تا به امروز تکمیل نشده و حتی مقررات آن نیز ابلاغ نشده است.

واردات لاک پشت

با گذشت تقریباً چهار ماه از ابلاغ قوانین واردات خودرو، اولین محموله وارد گمرکات کشور شد، محموله ای که نه از نظر تعداد خودرو و نه از نظر قیمت با وعده های سیاسیون مطابقت نداشت. بر اساس برنامه ریزی وزارت حراست تا پایان سال 1401 قرار بود حدود 100 هزار خودرو وارد کشور شود اما آمار گمرک نشان می دهد در سال گذشته کمتر از 500 خودرو وارد کشور شده است. بنابراین با فرض اینکه در سال گذشته حدود 500 دستگاه وارد کشور شده باشد، کمتر از یک صدم آن چیزی است که سیاستگذار وعده داده است. اگر شرایط فعلی را ملاک قرار دهیم، واردات خودرو به کشور تا پایان بهمن ماه امسال همچنان روند لاک پشتی داشت و این نشان می دهد که موانع زیادی بر سر راه واردات وجود دارد. گفته می شود در حال حاضر عمده ترین مانع واردات خودرو به کشور کمبود ارز است که از ابتدای آزادسازی واردات خودرو با توجه به تحریم کشور و وجود مشکلات مبادلاتی قابل پیش بینی بود.

علاوه بر بحث پولی، ظاهرا چالش های دیگری نیز وجود دارد، از جمله اینکه گفته می شود اپوزیسیونی در پشت صحنه شکل گرفته که همچنان ورود خودروهای خارجی به کشور را تسریع می کند. البته اگر روند بسیار کند واردات خودرو به کشور ادامه پیدا کند، بعید است تا پایان امسال تعداد خودروهای وارداتی حتی به 20 یا 15 هزار دستگاه برسد. افزایش سرعت واردات خودرو در صورت حذف یا کاهش حجم خودروهای خارجی توسط سیاستگذار به هر طریق ممکن امکان پذیر است.

هدف سیاستگذاران از واردات خودرو، تنظیم بازار بوده است، اما ورود خودرو توسط لاک پشت ها نمی تواند این طرح را محقق کند (حداقل تا امروز که محقق نشده است). به همین دلیل واردات خودرو نه تنها به تنظیم بازار کمک کرده، بلکه در حال حاضر درآمد هنگفتی در بازار خودروی خارجی کشور شکل گرفته و فروش حواله نیز رواج یافته است. در گزارشی که چند روز پیش در این صفحه منتشر شد، قیمت نقل و انتقال برخی خودروهای خارجی از مرز پنج میلیارد تومان گذشت.

تکمیل پنج درصد برنامه واردات.

بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی گمرک، در پایان بهمن ماه امسال کمتر از 9 هزار دستگاه خودرو به طور قطعی وارد کشور شده و از گمرک ترخیص شده است. اگر این رقم را گرد کنیم و 9 هزار دستگاه در نظر بگیریم، حدود پنج درصد از وعده اولیه سیاستگذار (واردات 200 هزار دستگاه خودرو) تا امروز محقق شده است. بنابراین این پروژه در دوره دو ساله آزادی واردات خودرو 95 درصد عقب است. مقایسه روزانه، هفتگی و ماهانه واردات خودرو طبق برنامه‌ریزی سیاست‌گذاران با آنچه که واقعاً اتفاق افتاده است، نشان دهنده اختلاف فاحش بین وعده‌ها و واقعیت است. برای این محاسبات، چهار منبع زمانی مختلف شامل صدور دستور آزادسازی واردات خودرو، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، ابلاغ مقررات واردات و ورود اولین محموله خارجی را در نظر گرفته ایم. ماشین ها به کشور

هنگام تعیین ضوابط صدور دستور آزادسازی واردات خودرو، مدت زمان تقریبی 730 روز و با احتساب مدت زمان مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر عدم تمدید ممنوعیت به دست می آید. در واردات خودرو (اوایل خرداد 1401) با یک دوره زمانی 630 روزه مواجه هستیم. ضمناً اگر مبدأ محاسبات را در زمان ابلاغ مقررات (اوایل شهریور 1401) یا رسیدن اولین سفارش واردات (پایان آذر 1401) در نظر بگیریم، مهلت های 540 روز و 420 روز به دست می آید. ، به ترتیب. .

با تقسیم تعداد خودروهای وارد شده به کشور تا پایان بهمن ماه امسال (نزدیک به دو سال پس از صدور مصوبه آزادسازی واردات خودرو) مشخص می شود که روزانه، هفته ای چند خودرو وارد کشور شده است. ، و ماه هر یک از این دوره های زمانی. پس از صدور فرمان آزادسازی واردات خودرو توسط رئیس جمهور در 17 اسفند 1400، روزانه حدود 12 دستگاه خودرو، هر هفته تقریباً 86 دستگاه و ماهانه تقریباً 370 دستگاه خودرو وارد کشور شده است.

این در حالی است که با عنایت به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران کشورها مبنی بر عدم تمدید ممنوعیت واردات خودرو در اوایل خرداد 1400، روزانه تقریبا 14 دستگاه خودرو، هفته ای حدود 100 دستگاه و ماهانه کمتر از 430 خودرو. روزانه 17 دستگاه خودرو، در هفته 117 دستگاه و ماهانه 500 دستگاه خودرو وارد کشور شده است. در نهایت با احتساب زمان ورود اولین محموله خودروهای وارداتی، روزانه تقریباً 22 دستگاه، در هفته 154 دستگاه و ماهانه تقریباً 643 دستگاه خودرو وارد کشور شده است.