ورشکستگی بانک ها را نمی توان به آینده موکول کرد و بنابراین در صورتی که بانک های ورشکسته نسبت به اصلاح رویه موجود در جدول زمانی در نظر گرفته شده توسط بانک مرکزی اقدامی نکنند، با آنها برخورد خواهد شد.
وی تاکید کرد: برای امسال سه موسسه و بانک را که مشکل عدم انطباق آنها با روش های عادی حل نمی شود، تعیین کرده است. اتخاذ تصمیم در مورد بانک آینده و سایر بانک‌های متخلف، چنانچه این بانک‌ها رویه را اصلاح نکنند و اضافه برداشت‌ها را در زمان مورد نظر بانک مرکزی اصلاح نکنند، با آنها برخورد می‌شود. به خصوص اینکه با قانون خوب مصوب مجلس، اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته و این بانک به موقع تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه سال آینده نسبت به تحمیل اعتراضات تجدید نظر شود.
البته در این میان باید گفت با توجه به اینکه 60 درصد سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد واگذار شده است، این وزارتخانه نقش مهمی در اصلاح عدم تعادل این بانک دارد.
به گفته کارشناسان اقتصادی، شاخص‌های کلان اقتصادی متاثر از تحریم‌ها و رکود، پرداخت سود بالای سپرده در بازه زمانی 1392 تا 1396 که همچنان ناچیز است و همچنین ناکارآمدی بانک‌ها در تامین اعتبار مشتریان در سال‌های اخیر موثر بوده است. . ناهماهنگی بانک ها و پرداخت بیش از حد آنها توسط بانک مرکزی در این سال ها.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد طی حکمی حسین کیانی زاده را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران منصوب کرد.
از این رو؛ عدم تعادل بانک ها از ابتدای دولت سیزدهم مورد تاکید مسئولان اقتصادی بوده و در ماه های اخیر چهره جدیدی به خود گرفته و در حالی که عدم تعادل بانک ها یکی از عوامل رشد اعلام شده است. نقدینگی و تورم، به دنبال تدابیری باشید که روند اضافه برداشت بانکی را متوقف کند و به بانک‌ها اجازه دهد ناهماهنگی را نیز برطرف کنند.
سید ابراهیم رئیسی از مغایرت حساب های بانکی یا اضافه برداشت بانک مرکزی انتقاد کرد و گفت: باید کنترل شود. تلاش بانک مرکزی کنترل موسساتی است که باید انضباط مالی داشته باشند و اضافه برداشت نداشته باشند. موسساتی که فاقد انضباط مالی هستند یا اضافه برداشت دارند باعث تورم می شوند. دولت سعی کرده است عوامل تورم را کنترل و مدیریت کند. بانک مرکزی، بانک ها و موسسات مالی باید برای ایجاد انضباط مالی تلاش کنند.
در راستای اجرای سیاست های کنترل تورم و کاهش تعارضات بانکی، موسسه اعتباری توسعه در مهرماه و موسسه اعتباری نور در آذرماه امسال منحل شد. در ادامه فرزین پس از انحلال این دو موسسه اعلام کرد که به زودی انحلال موسسه دیگری نیز انجام خواهد شد.
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد نیز حاکی از آن است که اگر بانک ها و موسسات متخلف رویه موجود را اصلاح نکنند و به نکول ادامه دهند، این روند اصلاح می شود که ممکن است مانند سایر موسسات مالی از طریق انحلال یا ادغام انجام شود.
